*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > فرزانگان 


گروه خبری: کرسی اجتهاد  | تاریخ:1395/10/15 | ساعت:١٢:٤٦ | شماره خبر:٣٨٧٣٢٧ |  


    کرسی اجتهاد (افق حوزه شماره 493)بررسی شرط «در حرز بودن» مال مسروقه برای ثبوت حد

بررسی شرط «در حرز بودن» مال مسروقه برای ثبوت حد

  یکى از شرایط ثبوت حد سرقت، سرقت از حرز است و روایاتى که به عنوان مخالف مطرح بود، یا مخالفتى نداشت و یا حکم اختصاصى مسجدالحرام را بیان مى‏کرد. فقهاى امامى‌مذهب غیر از مرحوم ابن ‌ابى‌عقیل عمانى بر اعتبار این مطلب متفق ‏اند. ....  

  



درس خارج فقه/ حد سرقت / جلسه 7



آیةاللهالعظمی فاضل لنکرانی قدس‌سره

 بسماللهالرحمنالرحیم

[مسألة 3- لو فرض رواج دینارین مسکوکین بسکتین وکانت قیمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش فی أحدهما بل لأجل السکة، فالأحوط عدم القطع إلاببلوغه ربع قیمة الأکثر، وإن کان الأشبه کفایة بلوغ الأقل.] (تحریرالوسیله/2/485)

اختلاف در سکه‌‏هاى رایج

اگر دو نوع دینار رایج وجود داشته باشد، به‏گونه‏اى که در رایج بودن مساوى هستند، و یکى رایج‏تر از دیگرى نیست، از نظر وزن نیز با هم مساوى‏اند؛ لیکن از جهت سکه با یکدیگر اختلاف قیمت دارند، اگر کسى در چنین زمانى دست به سرقت زد، مى‏فرمایند: احتیاط آن است که ربع دینار را به قیمت اکثر حساب کنیم؛ هرچند اگر به قیمت اقل نیز حساب شود، به قواعد شباهت دارد. زیرا اگر مال مسروقه به قیمت اقل برسد، باز صادق است که به اندازه ربع دینار سرقت کرده است؛ زیرا، این سکه از نظر وزن و رواج و مسکوک بودن با آن سکه هیچ تفاوتى ندارد و مفاد روایات، قطع دست بر سرقت ربع دینار است؛ لذا، آن عنوان در این مقام مصداق پیدا کرده است.

در روایات فقط به جنبه اثباتى یعنى بلوغ مال مسروقه به اندازه ربع دینار تصریح شده است و هیچ بیانى نسبت به جنبه نفى- یعنى نبودن دینارى با ارزش‏تر از این دینار- ندارد؛ بنابراین، آن‏چه ملاک قطع دست است، در این صورت واقع شده؛ البته مقتضاى احتیاط در نظر گرفتن اکثر است. زیرا، اکثر قدر متیقن و اقل فى نفسه مشکوک است.

هرچند با ملاحظه روایات در انطباق اقل نیز نباید تردید داشت؛ اما مراعات جانب احتیاط نیکوست.

[مسألة 4- المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج فلو فرض وجود مسکوک غیر رائج فلا اعتبار فی ربع قیمته، فلو بلغ ربع قیمته ولم یکن قیمة ربعه بمقدار قیمة ربع الدارج لم یقطع.] (تحریرالوسیله/2/485)

اعتبار رایج بودن سکه

مقصود از سکه، سکه رایج است. از اینرو، اگر سکه، سکه غیررایجى بود، در حد نصاب، اعتبارى به قیمت آن نیست؛ لذا، اگر مال مسروقه به اندازه قیمت ربع دینار غیررایج و کمتر از قیمت ربع دینار رایج ارزش داشت، دست سارق را نمى‏برند. از روایات وارد در این باب استفاده شد که حد نصاب، ربع دینار است و به گفته صاحب جواهر قدس‌سره ‏ (جواهرالکلام/41/499) دینار در طلاى مسکوک حقیقت است؛ در این مسأله امام راحل قدس‌سره قید رایج بودن را نیز اضافه مى‏کنند؛ یعنى باید آن سکه در بازار متداول باشد.

در زمان گذشته، درهم و دینار، سکه‏هاى طلا و نقره، به جاى اسکناس در بازار رواج داشته است، درهم و دینار را به عنوان ثمن کالا مى‏پرداختند. پس، معناى رواج سکه این است که داد و ستد با آن متداول باشد. اما در این زمان که درهم و دینار بهعنوان ثمن رایج نیستند، بلکه با آن‏ها معامله کالا مى‏شود و عنوان مبیع دارند. پس سؤال این است که معناى رواج و رایج بودن سکه در این زمان چیست؟ آیا مقصود از رواج، این است که در بازار بیشتر خرید و فروش مى‏شود؟ در صورتى که سکه عنوان مبیع داشته باشد، این مطلب واضح و روشن نیست.

نظر برگزیده: به نظر مى‏رسد دو عنوان در این‏جا مطرح است؛ مسکوک بودن و رایج بودن. مسکوکیت در معنا و حقیقت دینار مأخوذ است؛ اما بر رایج بودن، دلیلى جز انصراف نداریم. زیرا، در ماهیت دینار دخل ندارد. دینار دو نوع است؛ رایج و غیررایج؛ اگر گفته ‏شود، روایاتى که حد نصاب را ربع دینار مى‏گفت، انصراف به دینار رایج در بازار دارد، مى‏گوییم، در صورتى که دینار در بازار به عنوان ثمن و بهاى کالا به کار رود، چنین انصرافى صحیح است؛ اما بحث ما بر روى دینارى است که فقط جنبه مبیعى دارد، رواج و تداول به چه معنا در این صورت صادق است؟

با توجه به اینکه رایج بودن در حقیقت دینار دخالتى ندارد و انصراف نیز مربوط به زمانى است که دینار به عنوان پول و ثمن رایج بوده است، و به زمان ما ربطى ندارد، لذا، آن‏چه بر این مطلب متفرع کرده‏اند، ناتمام خواهد بود.

[مسألة 5- لو سرق شیئاً و تخیل عدم وصوله إلى حد النصاب، کأن سرق دیناراً بتخیل أنه درهم، فالظاهر القطع، ولو انعکس و سرق ما دون النصاب بتخیل النصاب لم یقطع.] (تحریرالوسیله/2/485)

عدم اعتبار تصور سارق در رسیدن مال مسروقه به حد نصاب

اگر کسی چیزى را به خیال اینکه به حد نصاب نمى‏رسد سرقت کرد، مانند اینکه دینارى را به تصور اینکه درهم است، دزدید، بنا بر ظاهر دستش را مى‏برند و اگر مطلب برعکس بود و کمتر از نصاب را به تصور اینکه به حد نصاب است دزدید، دستش قطع نمى‏گردد.

در روایات، نصاب قطع دست، ربع دینار معین شده است؛ (ر.ک: وسایلالشیعه/28/243/باب2) این نصاب یک واقعیت است؛ خواه براى سارق روشن باشد یا نه. در مقام سرقت، اراده دزدى به حد نصاب را داشته باشد یا نه. نصاب از عناوین قصدى نیست، که در آن‏ها قصد معتبر باشد. و بهطور کلى، مثلًا اگر کسى معناى سرقت را نمى‏داند، در خانه مردم را شکست و مخفیانه به اندازه نصاب یا بیشتر، از اموال آن به سرقت برد، حد درباره‏اش جارى مى‏شود. در تمام عناوینى که سبب ثبوت حد مى‏گردد، همین مطلب جارى است. این‏ها یک عناوین واقعى هستند؛ لذا، اگر کسى کلمه قذف به گوشش نخورده و مسلمانى را قذف کرد، حد بر او جارى مى‏گردد. و همچنین زنا واقعیتى است، و هر چند این کلمه به گوش زانى یا زانیه نخورده باشد، لیکن بداند مقاربت با غیر همسر جایز نیست، همین مقدار براى اقامه حد کافى است.

غصب یعنى استیلاى بر مال مردم، خواه قصد داشته باشد یا نه. در عناوین واقعى، قصد داشته باشد یا نه، قصد خلاف کند یا نه، جاهل بهعنوان باشد یا نه، هیچ یک از دو طرف در تحقق عنوان دخالتى ندارد. بنابراین، قاعده کلى این است که اگر مال مسروقه به حد نصاب رسیده باشد، دست دزد را مى‏برند والا نمى‏برند.

در روایات، ربع دینار مطلق است، و مقید به علم و قصد نیست؛ هرجا این واقعیت محقق گردد، قطع دست نیز هست و الا قطعى نیست.

[مسألة 7- یشترط فی المسروق أن یکون فی حرز ککونه فی مکان مقفل أو مغلق أو کان مدفوناً أو أخفاه المالک عن الأنظار تحت فرش أو جوف کتاب أو نحو ذلک مما یعد عرفاً محرزاً. وما لا یکون کذلک لا یقطع به و إن لا یجوز الدخول إلابإذن مالکه فلو سرق شیئاً عن الأشیاء الظاهرة فی دکان مفتوح لم یقطع وإن لا یجوز دخوله فیه إلابإذنه] (تحریرالوسیله/2/485)

شرط در حرز بودن‏ مال مسروقه

این مسأله درباره دو مطلب سخن مى‏گوید: یکى اعتبار در حرز بودن مال مسروقه، دوم در معناى حرز و مصادیقش. مرحوم امام قدس‌سره بیان کرده است:

شرط تحقق سرقتى که بر آن حد قطع مترتب مى‏گردد، این است که مال مسروقه در حرزى باشد؛ مانند اینکه در مکان قفل‏دار، یا دربسته‏اى، یا در زمینى مدفون باشد و یا مالک دور از چشم دیگران آنرا در زیر فرش یا وسط کتابى مخفى کرده باشد و به‏طور کلى، هرچه را عرف محرز مى‏داند.

هر مالى که در حرز نباشد، در سرقتش قطع دست نیست؛ هرچند جایز نیست بدون اجازه مالکش به آن‏جا داخل گردند. بنابراین، اگر چیزى که ظاهر است و آنرا مخفى نکرده‏اند، مثلاً از دکان مفتوحى ببرند، قطع دست در آن نیست؛ اگرچه بدون اجازه مالکش نمى‏توان به آن‏جا داخل شد.

بررسی روایات اعتبار حرز در حد قطع

از نظر فتوا و نصوص این مطلب مسلم است که مال مسروقه باید در حرز باشد و از حرز به سرقت رفته باشد تا حد قطع مترتب گردد. (جواهرالکلام/41/499) اما در کتاب‏هاى لغت، در حرز بودن را در ماهیت سرقت معتبر ندانسته‏اند؛ بلکه در اصطلاح فقهى‏ شرعى معتبر است. بنابراین، باید دلیل آنرا در روایات جستوجو کرد.

1- محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیى، عن أحمدبن محمد، عن ابنمحبوب، عن أبیأیوب، عن محمدبن مسلم، قال: قلت لأبی عبدالله علیه‌السلام فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار، قال قلت له: فی درهمین؟ قال: فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ. قلت له: أرأیت من سرق أقل من ربع دینار هل یقع علیه حین سرق إسمالسارق؟ وهل هو عندالله سارق؟ فقال: کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه فهو یقع علیه اسمالسارق و هو عندالله سارق، ولکن لایقطع إلا فی ربع دینار أو أکثر. ولو قطعت أیدی السراق فیما أقل هو من ربع دینار لأفیت عامة الناس مقطعین. (وسایلالشیعه/28/243 /ح1)

امام علیه‌السلام در این روایت صحیحه فرمود: «کل من سرق ...»؛ یعنى هرکسى که از مسلمانى چیزى را به سرقت برد در حالىکه آن مال را در حرز گذاشته و مخفى کرده باشد، او نزد خدا سارق است و اسم سارق بر او صدق مى‏کند.

در این روایت، فاعل «قد حواه وأحرزه» نمى‏تواند سارق باشد؛ ظهور روایت در رجوع ضمیر فاعلى در هر دو فعل به «مسلم» است. بنابراین، سائل از نصاب پرسید؛ ولى امام علیه‌السلام علاوه بر نصاب، شرط دیگرى را نیز در جوابش فرمود. در کتاب‏ جواهر و کتاب‏هاى دیگر به این روایت تمسک نکرده‏اند، ولى به بیانى که گذشت، مى‏توان در اعتبار حرز به آن استناد کرد.

2- لا یقطع إلامن نقب بیتاً أو کسر قفلاً. (همان/28/276/ح3)

سکونى از امام صادق علیه‌السلام نقل مى‏کند که آن حضرت بهعنوان ضابطه فرمود: تا زمانى که کسى قفلى را نشکند یا نقب و سوارخى به منزل مردم نزند که از آن راه وارد شود و مال را از نقب بیرون آورد، قطع دست نیست.

3- العیاشی فی تفسیره عن جمیل، عن بعض أصحابه عن أحدهما، قال: لایقطع إلامن نقب بیتاً أو کسر قفلًا. (وسایلالشیعه/28/277/ح5)

این روایت، همان روایت سکونى است که جمیل به صورت ارسال نقل کرده است.

بنابراین، با توجه به این روایات و احادیث دیگر، بدون تردید اعتبار حرز در قطع دست استفاده مى‏شود.

بررسى روایات عدم اعتبار حرز در حد قطع

ابن ابىعقیل (مجموعه فتاوی ابن ابیعقیل/169) از علماى شیعه معتقد است که در حد سرقت حرز اعتبار ندارد. سه روایت بر مطلوب ایشان دلالت دارد.

1- محمدبن الحسن بإسناده عن الحسینبن سعید، عن ابنأبیعمیر، عن جمیلبن دراج، قال: إشتریت أنا والمعلىبن خنیس طعاماً بالمدینة وأدرکنا المساء قبل أن ننقله فترکناه فی السوق فی جوالیقه وانصرفنا، فلما کان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً من طعامنا وقالوا: إن هذا قد سرق جوالقاً من طعامکم فارفعوه إلى الوالی فکرهنا أن نتقدم على ذلک حتى نعرف رأی أبیعبدالله علیه‌السلام، فدخل المعلى على أبیعبدالله علیه‌السلام وذکر ذلک له، فأمرنا أن نرفعه، فرفعناه فقطع. (همان/28/303/ح1)

در این روایت صحیحه، جمیلبن دراج مى‏گوید: همراه با معلىبن خنیس طعامى را در مدینه خریدیم. قبل از آنکه گندم را منتقل کنیم، شب فرا رسید. ما آن جنس را در کیسه‏ها و جوال‏ها در بازار گذاشتیم و به خانه رفتیم. فردا براى نقل و انتقال گندم‏ها به بازار آمدیم؛ دیدیم بازاریان بر گرد سیاهى جمع شده‏اند و او را دستگیر کرده‏اند؛ در حالىکه کیسه‏اى از گندم‏هاى ما را دزدیده بود. به ما گفتند: از اموال شما دزدى کرده است، او را نزد حاکم و والى ببرید.

جمیل مى‏گوید: ما کراهت داشتیم قبل از آنکه از رأى امام صادق علیه‌السلام آگاه شویم، اقدامى کنیم؛ زیرا، والى از طرف خلیفه جور در مدینه منصوب بود. معلى نزد امام صادق علیه‌السلام رفت؛ و کسب تکلیف کرد. امام علیه‌السلام فرمان داد: دزد را نزد قاضى و والى ببریم. والى حکم به قطع دست کرد و دست او را بریدند.

کیفیت دلالت: ظاهر روایت این است که گندم‏ها در حرز نبوده است؛ در همان بازار و محل رفت و آمد عمومى رها شده بود، با این حال، دست سارق را قطع کرده‏اند.

اگر گفته شود: امام صادق علیه‌السلام به قطع حکم ندادند، والى دست او را به ناحق قطع کرده است. مى‏گوییم: امام علیه‌السلام مى‏دانست اگر نزد والى بروند، دستش قطع مى‏گردد. با این حال، فرمان داد او را پیش والى ببرند؛ لیکن از این فرمان امام علیه‌السلام نمى‏توان استفاده کرد که قطع حکم واقعى بوده است. زیرا، احتمال دارد مصلحت عامى اقتضاى این مطلب را داشته است. لذا، با آن که امام علیه‌السلام مى‏دانست قطع دست مخالف با واقع و بر خلاف حکم اسلام است و با رجوع به حاکم دست سارق قطع مى‏گردد، این فرمان را صادر کرد؛ زیرا، مسأله علنى و آشکارا شده بود و اگر امام علیه‌السلام از رجوع به حاکم منع مى‏کرد، حکومت متوجه مى‏شد و بهعنوان مخالفت با دستگاه خطراتى در پى داشت. از اینرو، مصلحت تقیه این معنا را اقتضا مى‏کرده است.

ممکن است مسأله را به تقیه برنگردانیم و بگوییم: اگر امام علیه‌السلام دستور مراجعه به‏ والى را نمى‏داد، سبب تحقق هرج و مرج در جامعه مى‏شد؛ زیرا، اگر در این مورد مى‏فرمود: نزد والى نروید، فردا اگر دزد واقعى هم پیدا مى‏شد، او را نزد والى نمى‏بردند؛ و امنیت و آسایش مردم به خطر مى‏افتاد. با این دو توجیه روایت دلالتى بر عدم اعتبار حرز ندارد.

2- محمدبن الحسن بإسناده عن أحمدبن محمدبن عیسى، عن محمدبن سنان، عن حمادبن عثمان، و عن خلفبن حماد، عن ربعیبن عبدالله، عن الفضیلبن یسار، عن أبیعبدالله علیه‌السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن یصرم فلیس علیه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فَأخذ قطع. (وسایلالشیعه/28/286/ح4)

این روایت دو طریق دارد؛ طریقى که مشتمل بر محمدبن سنان نیست، صحیح است.

امام صادق علیه‌السلام فرمود: اگر کسى از درخت خرما قبل از چیدن میوه‏اش و از زراعت قبل از درو کردنش سرقت کند، قطع دست بر او نیست؛ اما بعد از چیدن و درو کردن دست سارق را مى‏برند.

دلالت روایت: خرماى بر درخت و دانه نچیده، معلوم است که در حرز نیست؛ از اینرو، امام علیه‌السلام فرمود «فلیس علیه قطع». این مطلب یک امر متعارف و مسأله عادى است. زراعت‏هاى آن زمان مانند این زمان در بیابان و صحرا بدون حرز است، بیشتر درخت‏هاى خرما نیز حرزى ندارد؛ در باغ نیست که دور آن دیوار کشیده باشند، لذا بر سرقت آن‏ها قطع دست مترتب نمى‏گردد.

اما اگر بعد از چیدن خرما یا دروى زرع دزدى کند، دستش را قطع مى‏کنند. ما باشیم و روایت، ملاک قطع دست و عدمش را چیدن و نچیدن محصول قرار داده است، و عنوان حرز مطرح نیست؛ لذا، اگر خرماى خرمن شده در پاى درخت را بدزدد، باید دستش را ببرند.

در توجیه این روایت مى‏گوییم: خرما و زراعت قبل از چیده شدن با عدم حرز ملازم است؛ اما بعد از چیدن، عادت بر جمع‏آورى محصول و انبار کردن است. البته هرچیزى حرزى متناسب با خودش دارد. لذا روایاتى که بر اعتبار حرز دلالت دارد، قرینه این روایات مى‏شود. حکم به قطع در این روایات مربوط است به جایى که سرقت میوه و زرع از حرز باشد. شاهدش اینکه گندم و خرما را تا نچیده‏اند، مراقب و نگهبانى ندارد؛ ولى پس از حصاد و چیدن، کمال مراقبت براى نگهداریش را مبذول مى‏دارند.

3- وعن علیبن ابراهیم، عن أبیه، عن ابنأبیعمیر، عن حماد عن الحلبی، عن أبیعبدالله علیه‌السلام قال: سألته عن الرجل یأخذ اللص یرفعه أو یترکه؟ فقال: إن صفوانبن امیة کان مضطجعاً فی المسجد الحرام، فوضع ردائه وخرج یهریق الماء، فوجد ردائه قد سرق حین رجع إلیه، فقال: من ذهب بردائی؟ فذهب یطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، فقال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: اقطعوا یده، فقال الرجلُ تقطع یده من أجل ردائی یا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول‏الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: فهلا کان هذا قبل أن ترفعه إلیَّ. قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إلیه؟ قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ینتهی إلى الإمام؟ فقال: حسن. (وسایلالشیعه/28/39/ح2)

این روایت را شیعه و سنى (سنن بیهقی/8/265) نقل کرده‏اند و صاحب وسایل قدس‌سره آنرا با سند صحیح آورده است.

حلبى از امام صادق علیه‌السلام پرسید: دزدى را که دستگیر مى‏کنند نزد حاکم ببرند یا رهایش کنند؟

امام صادق علیه‌السلام فرمود: صفوانبن امیه در مسجدالحرام خوابیده بود، ردایش را گذاشت و براى تطهیر از مسجد خارج شد. پس از بازگشت آنرا نیافت. در طلب سارق به جستوجو پرداخت تا او را دستگیر کرد نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم آورد. پیامبر فرمان داد دست سارق را ببرند.

صفوانبن امیه گفت: به جهت عباى من، دستش را مى‏برند؟ پیامبر فرمود: آرى، گفت: او را بخشیدم، آن حضرت فرمود: اگر قبل از آنکه مسأله را نزد من بیاورى، او را عفو کرده بودى، مانع قطع دست بود ولى الآن فایده‏اى ندارد.

حلبى از امام صادق علیه‌السلام پرسید: آیا این خصوصیت در امام معصوم نیز هست زمانى که سارق را نزد او بیاورند؟ امام علیه‌السلام فرمود: آرى. پرسید: آیا مى‏توان قبل از آنکه مطلب به امام برسد، سارق را عفو کرد؟ امام علیه‌السلام فرمود: عفو کار خوبى است.

دلالت روایت: مسجدالحرام یک مکان عمومى و محل رفتوآمد همگان است، با آنکه عبا در حرز نبوده و سارق آنرا برده، پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمان قطع دست سارق را داد. در مسایل آینده مى‏گوییم: اگر کسى از اماکن عمومى مانند مدرسه، مسجد و... چیزى را به سرقت برد، بهخاطر نبودن حرز قطع دست مترتب نمى‏شود؛ در حالىکه روایت صحیحه بر خلاف این فتوا دلالت دارد.

توجیه روایت: شیخ صدوق قدس‌سره (من لا یحضره الفقیه/3/303) مى‏فرماید: کسى که از مساجد و اماکنى که بدون اجازه در آن‏ها رفت و آمد مى‏شود همانند حمام، آسیاب و کاروانسرا چیزى را سرقت کند، دستش قطع نمى‏گردد. علت اینکه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دستور به قطع دستش داد، این بود که صفوانبن امیه عبایش را مخفى کرده بود و دزد آنرا از حرز برداشته بود. اگر عبا در حرز نبود، پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دستش را نمى‏برید، بلکه او را تعزیر مى‏کرد. این توجیه صحیح نیست. زیرا، از عبارت «کان مضطجعاً فی المسجدالحرام فوضع ردائه» چنین به ذهن تبادر مى‏کند که صفوان عبا را پهن و روى آن خوابیده بود؛ پس از آن‏ بلند شد و براى تطهیر به خارج از مسجد رفت. از کدام قسمت روایت استفاده مى‏کنید که آنرا در حرز گذاشته و دزد آنرا از مخفیگاه برده است؟

بهتر آن است که بگوییم: یکى از خصوصیات مسجدالحرام که بهعنوان مأمن و محل امن است، قطع دست سارق است؛ هرچند از حرز نیز سرقت نکرده باشد. لذا، اگر کفشى، عبایى، ردایى را از آن‏جا ببرند، به سبب ویژگى مسجدالحرام دست سارق را باید برید.

اجماعى بر خلاف این مطلب قائم نیست و از نظر فقهى فرق بین مسجدالحرام با مساجد و اماکن دیگر مسلم است.

براى این توجیه مؤیدى نیز داریم؛ مرحوم صاحب وسایل قدس‌سره روایتى در کتاب حج به این مضمون مى‏آورد:

وفی العلل وفی عیونالأخبار عن أحمدبن زیادبن جعفر الهمدانی، عن علیبن إبراهیم، عن أبیه، عن عبدالسلامبن صالح الهروی، عن الرضا علیه‌السلام (فی‏حدیث) قال: قلت له بأی شی‏ء یبدأ القائم منکم إذا قام؟ قال: یبدء ببنی شیبة فیقطع أیدیهم لأنهم سراق بیتالله تعالى. (وسایلالشیعه/13/253/ح13)

عبدالسلامبن صالح به امام رضا علیه‌السلام گفت: زمانى که امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف قیام کند، در مقام اجراى حدود، به کدام حد آغاز مى‏کند؟ امام رضا علیه‌السلام فرمود: به بنى‏شیبه (کلیدداران خانه خدا) شروع مى‏کند دستشان را مى‏برد. زیرا، آنان دزدان خانه خدا هستند و در خانه خدا دزدى مى‏کردند.

دلالت روایت: در بیتالله حرزى نیست، و بنى‏شیبه دزدانى هستند که از غیر حرز سرقت کرده‏اند. در عین حال امام زمان علیه‌السلام دستشان را مى‏برد. این معنا بیانگر ویژگى مسجدالحرام است. مؤیدى براى روایت نیز هست. کسى که وارد مسجدالحرام مى‏شود، باید از یک امنیت و آرامش فکرى برخوردار باشد تا بتواند از جنبه‏هاى معنوى آن مکان مقدس بهره ببرد؛ لذا، لازم نیست در آن‏جا حرزى باشد، بلکه بر سرقت از خارج حرز نیز قطع دست‏ مترتب مى‏گردد.

نتیجه: یکى از شرایط ثبوت حد سرقت، سرقت از حرز است و روایاتى که به عنوان مخالف مطرح بود، یا مخالفتى نداشت و یا حکم اختصاصى مسجدالحرام را بیان مى‏کرد. فقهاى امامىمذهب غیر از مرحوم ابن ابىعقیل عمانى بر اعتبار این مطلب متفق ‏اند.

تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولتآبادی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
جستجوی وب
کانال تلگرام
کانال تلگرام