*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > فرزانگان 


گروه خبری: کرسی اجتهاد  | تاریخ:1395/10/08 | ساعت:٠٨:٠٩ | شماره خبر:٣٨٦٩٩٩ |  


    کرسی اجتهاد (افق حوزه شماره 492)آیةالله‌العظمی‌ فاضل لنکرانی قدس‌سره

بررسی نظرات علما در حد نصاب سرقت برای قطع دست سارق

  بحث در خصوصیات مال مسروقه بود. یکی از شرایط ثبوت حد قطع بر سارق، رسیدن مال دزدیده شده به حد نصاب می‌باشد اما روایات حد نصاب به پنج طایفه تقسیم گردید که ظاهر آن‌ها یک حکم را بیان نمی‌کند چون یک دسته ربع دینار، دسته دیگر خُمْس دینار و طایفه سوم ثلث دینار و دسته چهارم یک دینار و بالاخره برخی دو درهم را ملاک نصاب معرفی کرده‌اند. ...  

  


درس خارج فقه/بحث حدود/ حد سرقت/ جلسه 6

 

آیةاللهالعظمی فاضل لنکرانی قدس‌سره

بسماللهالرحمنالرحیم

بحث در خصوصیات مال مسروقه بود. یکی از شرایط ثبوت حد قطع بر سارق، رسیدن مال دزدیده شده به حد نصاب میباشد اما روایات حد نصاب به پنج طایفه تقسیم گردید که ظاهر آنها یک حکم را بیان نمیکند چون یک دسته ربع دینار، دسته دیگر خُمْس دینار و طایفه سوم ثلث دینار و دسته چهارم یک دینار و بالاخره برخی دو درهم را ملاک نصاب معرفی کردهاند. (ر.ک. وسایلالشیعه/28/243/باب2)

مجموع روایاتى که بر این چهار یا پنج طایفه دلالت دارند، از نظر سند و دلالت تمام هستند. حال که در جهت سندى نمى‏توان مناقشه و اشکالى کرد، پس باید در جهت صدور یا دلالت تصرف کنیم.

وجوه جمع بین روایات

وجه اول: شیخ طوسى قدس‌سره روایات دال بر خُمس دینار را بر تقیه حمل کرده، و آن‏ها را موافق با کثیری از عامه دانسته است. (استبصار/4/240)

قول مشهور بین آنان، ربع دینار است که به اعتماد روایت نبوى «لا یقطع یدالسارق إلا فی ربع دینار» (سنن البیهقى/8/254) فتوا داده‏اند؛ با مراجعه به کتاب‏ خلاف‏ (الخلاف/5/411، مسأله 1) که نویسنده آن شیخ طوسی قدس‌سره است مى‏بینیم بین اهلسنت در حد نصاب سرقت اختلاف است. اقوال غیرمشهور آنان نیز عبارت است از: 1- نصابى مطرح نیست؛ و بر سرقت قلیل و کثیر دست بریده مى‏شود؛ 2- ابوحنیفه و اصحابش نصاب را ده درهم یا یک دینار گفته‏اند؛ 3- مالک، بین طلا و نقره فرق قائل است. نصاب طلا را ربع دینار و نصاب نقره را سه درهم مى‏داند که تقریباً ثلث دینار است؛ 4- عده‏اى از علماى اهلسنت نیز نصاب را نصف دینار دانسته‏اند.

فقط شخصى به نام زیادبن أبى‏زیاد که فقیه ناشناخته‏اى است، نصاب را دو درهم گفته که حمل بر خمس دینار مى‏شود؛ و ممکن است براى دو درهم موضوعیت قائل بوده است؛ زیرا، گروهى از عامه، نصاب را پنج درهم گفته‏اند و برخى از آنان نصف دینار، از طرح دو قول معلوم مى‏شود که بر عنوان درهم خصوصیتى قائل بوده است.

باتوجه به اقوال علماى اهل سنت، حمل روایات خُمس دینار بر تقیه،٭ جا ندارد.

وجه دوم: با تحقق تعارض بین روایات ربع دینار، خمس دینار، ثلث دینار و یک دینار باید قواعد باب تعارض پیاده شود.

اولین مرجحى که در باب تعارض داریم، شهرت فتوایى است؛ یعنى اگر دو یا چند روایت با هم متعارض بودند به‏گونه‏اى که عرف و عقلا به خاطر اینکه عام و خاص، ظاهر و اظهر، نص و ظاهر، مطلق و مقید نیستند، نتوانند بین آن‏ها جمع کنند، در این صورت، باید مرجح‏دار را بر فاقدش مقدم کنیم. از طرفى، شهرت فتوایى موافق با روایات ربع دینار است؛ و تنها ظاهر کلام ابنجنید قدس‌سره به خمس دینار و مرحوم ابنابیعقیل عمانى‏ به یک دینار فتوا داده‏اند. (مختلف الشیعة/9/227، مسأله 83) لذا، روایات ربع را اخذ و بقیه طوایف را طرح مى‏کنیم. بر طبق این مبناى ما دیگر تحیر و تردیدى باقى نمى‏ماند.

وجه سوم: ترجیح روایات خُمس دینار؛ فقهایى که اعراض مشهور را موهن و عمل مشهور را جابر ضعف سند نمى‏دانند؛ و هم‏چنین اولین مرجح بین روایات متعارض را نیز شهرت فتوایى نمى‏دانند، روایات خمس دینار را بر روایات ربع دینار ترجیح داده‏اند.

تقریب استدلالشان به این صورت است: روایات ده درهم را باید بر تقیه حمل کنیم؛ زیرا این روایت از طرفى بر خلاف فتواى قطعى فقها مگر ابنابیعقیل عمانى است و از طرف دیگر، مخالف با کتاب مى‏باشد. روایت ثلث نیز به همین دو اشکال مبتلا است و حمل بر تقیه‏اش بعید نیست؛ زیرا، ثلث دینار تقریباً برابر سه درهم است و جماعتى از علماى عامه حد نصاب را سه درهم دانسته‏اند. بنابراین، امر دائر بین روایات ربع و خمس مى‏شود. حمل روایات خمس بر تقیه وجهى ندارد؛ بلکه باید روایات ربع را بر تقیه حمل کرد و با چشم‏پوشى از حمل بر تقیه و تحقق تعارض، روایات خمس از جهت موافقت با کتاب مقدم مى‏گردد؛ زیرا، یقین داریم آیه سرقت‏ «والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» (مائده/38) به مقدار خمس تخصیص خورده است؛ و بر کمتر از این مقدار، قطع دست نیست؛ لیکن نمى‏دانیم بر مازاد خمس تا ربع، قطع دست هست یا نه؟ ظاهر آیه اطلاق دارد. از اینرو، روایتى که با این اطلاق موافق باشد، اخذ؛ و روایت مخالف با این اطلاق را طرح مى‏کنیم. در نتیجه، روایات خمس مقدم بر روایات ربع مى‏گردد.

به عبارت دیگر، مقتضاى اطلاق کتاب، وجوب قطع در هر سرقتى است؛ لیکن از خارج به‏طور یقینى مى‏دانیم در کمتر از خمس قطع نیست؛ به همین جهت، از اطلاق آیه به‏ این مقدار دست برمى‏داریم. اما تخصیص آیه به زیادتر از این مقدار به سبب معارضه ثابت نیست. لذا، با توجه به اینکه اولین مرجح را موافقت کتاب مى‏دانیم، روایات ربع را به عنوان مخالفت با کتاب طرح مى‏کنیم. (مبانى تکلمةالمنهاج/1/358 359 ذیل مسئله 233)

نقد وجه سوم: در مناقشه بر این وجه مى‏توان گفت:

اولًا: با هردو مبناى ایشان مخالفیم؛ زیرا، ما عمل مشهور را جابر ضعف سند و اعراض آنان را سبب وهن روایت صحیح السند مى‏دانیم؛ و اولین مرجح در باب دو خبر متعارض را با استفاده از مقبوله عمربن حنظله شهرت فتوایى مى‏دانیم. (وسایلالشیعه/21/106/ح1)

ثانیاً: بر فرض صحت مبنا، این استدلال تمام نیست؛ زیرا، با مخالفت ابنابیعقیل عمانى چگونه مى‏گویید: روایت «عشرة دراهم» بر خلاف فتواى قطعى بین اصحاب است؟

با وجود مخالفت یک فقیه، عنوان مشهور و غیر مشهور محقق مى‏گردد. عمانى از اصحاب و فقهاى امامى مذهب است، و قولش ارزش فقهى دارد. از این‏رو، کسى که اعراض مشهور را موجب ضعف روایت نمى‏داند، چگونه روایت ده درهم را از دایره تعارض خارج مى‏کند؟!

ثالثاً: آیا آیه‏ «والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» (مائده/38) اطلاقى دارد که قابل تقیید باشد؟ هرچند در مواردى به اطلاقش تمسک کردیم، لیکن وجود اطلاق در آیه، محل بحث و اشکال بوده و از امور مسلم و حتمى نیست. احتمال مى‏دهیم این آیه همانند آیه‏ «و أقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوة» (بقره/43) که به طور مکرر در قرآن آمده است، در مقام تشریع اصل حکم باشد؛ این‏گونه آیات در مقام بیان حکم به نحو اجمال هستند؛ لذا، نمى‏توان اطلاق‏گیرى کرد.

رابعاً: بر فرض تحقق اطلاق در آیه، یقین داریم به این اطلاق تقییدى خورده است؛ لیکن نمى‏دانیم مقید خمس است یا ربع؛ در این‏گونه موارد، باید بر عنوان تکیه کنیم نه بر مقدار و مصادیقى که به واسطه مقید خارج مى‏گردد. به عبارت دیگر، ملاک تقیید زاید یا غیر زاید را باید در رابطه با خود عنوان دید و نه در رابطه با مصادیقش؛ ما کارى به مصادیق نداریم تا بگوییم با این عنوان صد نفر خارج مى‏شود و با عنوان دیگر، صدوپنجاه نفر؛ بلکه باید ببینیم این مطلق، دو قید مى‏خورد یا یک قید؟ اگر روایات خمس و ربع به این‏گونه بود که اگر ربع را بگیریم بر آیه دو قید وارد مى‏شود و اگر خمس را اخذ کنیم یک قید خورده است؛ در این صورت، مى‏گفتیم: وقتى امر بین یک تقیید و دو تقیید دایر شد، باید یک تقیید را اخذ کنیم و تقیید زاید را کنار بگذاریم؛ لیکن در مقام ما این‏گونه نیست. هرکدام از روایات را که اخذ کنیم یک تقیید وارد شده است نه بیشتر؛ لذا، هر دو دسته از روایات، مخالف ظاهر آیه هستند و هیچ کدام با ظاهر قرآن موافق نیستند. بنابراین، اگر به مبناى شما هم قائل باشیم و اولین مرجح را موافقت با کتاب بدانیم، وجهى براى ترجیح روایات خمس دینار نیست.

نتیجه: تنها راه فرار از تعارض، کنار گذاشتن روایاتى است که مخالف با مشهور هستند؛ فتواى امام راحل قدس‌سره در تحریر الوسیله‏ نیز روى همین ملاکى است که عرض شد.

تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقه‏اى

ملاک اقامه حد از نظر امامیه این است که مال مسروقه در ملک مسروقمنه باشد؛ و کارى نداریم آنرا از کجا آورده و به چه سببى مالک شده است؛ خواه آنرا خریده باشد، یا مباحى بوده مثلاً بر اثر حیازت مالک شده باشد؛ مانند اینکه به جنگل رفته و مقدارى چوب، حیازت کرده، به منزل آورده و در حرز قرار داده باشد- بر خلاف ابوحنیفه (المغنى لابن قدامة/10/248)‏ که مى‏گوید: اگر اصل مال از اشیاى مباحه باشد، و یا اگر مال مسروقه از امورى باشد که زود فاسد مى‏شود؛ مانند سبزى‏ها و میوه‏هاى تازه، سرقت این امور سبب اقامه حد نمىگردد ، و همچنین اگر مال مسروقه پرنده، یا سنگ مرمر و مانند آن باشد.

علت تصریح به این موارد، اعلام مخالفت با ابوحنیفه در پاره‏اى از آن‏ها و ورود روایاتى در مورد فواکه و سبزى‏ها، پرندگان و سنگ مرمر است که باید این روایات را بررسی کنیم.

1- وبإسناده عن محمدبن علیبن محبوب، عن أحمدبن عبدوس، عن الحسنبن علیبن فضال، عن أبیجمیلة، عن الأصبغ، عن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام قال: لا یقطع من سرق شیئاً من الفاکهة، وإذا مر بها فلیأکل ولا یفسد. (وسایلالشیعه/28 /287/ح5)

امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمود: اگر کسى از میوه‏ها سرقت کند، دستش قطع نمى‏گردد؛ کسى که به میوه‏ها برخورد کند، مى‏تواند بخورد؛ ولى حق از بین بردن آن‏ها را ندارد.

توجیه روایت: ذیل روایت بیانگر این معنا است که از میوه‏اى که در مسیرش هست و بر آن مرور مى‏کند، مى‏تواند بخورد؛ اما حق از بین بردن آنرا ندارد؛ از اینرو، اگر چنین کارى را انجام داد، قطع دست درباره او نیست. بنابراین، این روایت، بر فتواى ابوحنیفه دلالتى ندارد. او مى‏گوید: بر دزدى میوه اگر تمام شرایط موجود باشد، حد قطع نیست؛ در حالىکه روایت فقط صورت عدم حرز را بیان مى‏کند.

2- محمدبن یعقوب، عن علیبن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبیعبدالله علیه‌السلام قال: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: لا قطع فی ثمر ولا کثر- والکثر شحم النخل-.

ورواه الصدوق بإسناده عن السکونی مثله إلاأنه قال: والکثر الجمار. (وسایلالشیعه/28/286/ح3)

پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: در مورد میوه و شکوفه خرما قطع دست نیست. این روایت را مرحوم صدوق از سکونى نقل مى‏کند؛ لیکن معناى «کثر» را «جمار» یعنى سنگ‏ها گفته است. روایت سکونى اطلاق دارد؛ خواه میوه در حرز باشد یا غیر حرز، هر دو را مى‏گیرد. قرینه‏اى هم نیست بر اینکه مقصود، میوه‏اى است که در خارج حرز باشد؛ لیکن روایت را باید به یکى از دو راه توجیه کرد:

الف: هرچند روایات سکونى معتبر است، اما در شرح حالش گفته‏اند: روایاتش در جایى اعتبار دارد که متفرد نباشد؛ اگر تفرد در نقل داشت، روایتش از اعتبار ساقط است. در مقام ما نیز چنین است؛ زیرا، روایت گذشته مربوط به سرقت با عدم حرز است.

ب: مشهور بر طبق این روایت فتوا نداده‏اند؛ به این جهت، روایت را کنار مى‏گذاریم.

3- محمدبن یعقوب، عن علیبن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبیعبدالله علیه‌السلام قال: لا قطع على من سرق الحجارة یعنى الرخام وأشباه ذلک. (همان/ح1)

امام صادق علیه‌السلام فرمود: اگر کسى سنگ مرمر را سرقت کرد، دستش را قطع نمى‏کنند؛ هر چیزى مانند سنگ مرمر نیز همین حکم را دارد.

در روایت قبل نیز بنا بر نقل مرحوم صدوق، «کثر» به «جمار» معنا شده بود. به هر حال، با توجه به دو توجیه و جوابى که در روایت گذشته دادیم، این روایت نیز کنار مى‏رود.

4- محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیى، عن أحمدبن محمدبن عیسى، عن محمدبن یحیى الخزاز، عن غیاثبن إبراهیم، عن أبیعبدالله علیه‌السلام، أن علیاً اتی بالکوفة برجل سرق حماماً فلم یقطعه، وقال: لا أقطع فی الطیر. (وسایلالشیعه/28/ 285/ح1)

امام صادق علیه‌السلام فرمود: مردى را در کوفه نزد امیرمؤمنان علیه‌السلام آوردند که پرنده‏اى را دزدیده بود، امام دستش را نبرید و فرمود: در مورد پرنده دست قطع نمى‏کنم.

اگر در این روایت، علت را بیان نمى‏کرد، مى‏گفتیم: شاید کبوتر در حرز نبوده، و یا قیمتش به ربع دینار نمى‏رسیده است؛ از این‏رو، قطع نکرده است؛ لیکن امام علیه‌السلام علت را بیان فرموده که: «لا أقطع فی الطیر» من در سرقت طیر دست نمى‏برم؛ یعنى قطع دست در مورد سرقت طیر نیست؛ هرچند در حرز باشد و قیمتش به ربع دینار هم برسد.

5- وعن علیبن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبیعبدالله علیه‌السلام، قال: قال أمیرالمؤمنین علیه‌السلام : لا قطع فی ریش یعنی الطیر کله. (همان/ح2)

امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمود: در ریش یعنى در سرقت پرندگان، قطع دست نیست.

هرچند روایت از سکونى است، لیکن در این مقام، متفرد به نقل نیست و روایت غیاثبن ابراهیم نیز بر همین مطلب دلالت دارد.

مرحوم محقق در شرایع‏ (شرایع الاسلام/4/162) نکته عدم فتوا به این دو روایت را ضعف سندشان دانسته است؛ در حالىکه روایت غیاث، معتبر و راویانش ثقه هستند. از طرفى، مشهور بر طبق این دو روایت فتوا نداده‏اند و ملازمه‏اى بین باب سنگ مرمر با طیر نیست؛ زیرا، در آن باب، سکونى متفرد بود؛ ولى در این باب متفرد نیست. بنابراین، نمى‏توان در مورد پرنده فتوا به عدم قطع داد.

به عبارت دیگر، اگر فتوا ندادن مشهور از جهت اعراض از این دو روایت بود، ما چون اعراض مشهور را موهن مى‏دانیم، هردو روایت را کنار مى‏گذاشتیم؛ اما در این مقام، مى‏بینیم مرحوم محقق قدس‌سره در کتاب‏ شرایع‏ علت طرح دو روایت را ضعف سند مى‏داند؛ در صورتى که روایت غیاثبن ابراهیم ضعیف نیست؛ زیرا، مرحوم کلینى از محمدبن یحیى عطار از احمدبن محمدبن عیسى از محمدبن یحیى خزار از غیاثبن ابراهیم روایت مى‏کند و تمامى این افراد ثقه هستند. بنابراین، کار ما با اشکال مواجه مى‏شود.

از طرفى بین فتوا به جریان احکام سرقت بر سرقت سنگ مرمر و جریانش در مورد پرنده ملازمه‏اى نیست؛ زیرا، تنها دلیل در آن باب روایت سکونى بود که نقلش متفرد است؛ آن روایت را کنار گذاشتیم؛ ولى در مورد پرنده فقط روایت سکونى نیست، روایت صحیحه دیگرى نیز علاوه بر آن داریم؛ لذا، به نظر مى‏رسد مسأله در باب پرنده مقدارى مشکل دارد.

[مسألة 2- لا فرق فی الذهب بین المسکوک وغیره، فلو بلغ الذهب غیر المسکوک قیمة ربع دینار مسکوک قطع، ولو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک لکن لم تبلغ قیمته قیمة الربع لم یقطع، ولو انعکس و بلغ قیمته قیمته وکان وزنه أقل یقطع] (تحریرالوسیله/2/484)

ملاک ثبوت حد سرقت در طلا

در طلا فرقى بین طلاى مسکوک و غیر آن نیست؛ اگر قیمت طلاى غیر مسکوکى با قیمت ربع دینار طلاى مسکوک برابرى کند، در سرقتش دست بریده مى‏شود؛ و اگر وزن طلاى غیر مسکوک به اندازه وزن ربع دینار طلاى مسکوک باشد، اما قیمتش کمتر از آن بود، دست قطع نمى‏گردد. اگر مطلب بر عکس شد، یعنى طلاى غیر مسکوک در قیمت با طلاى مسکوک برابرى کرد، ولى وزنش کمتر بود، باز دست دزد را مى‏برند.

مقدمه: از روایاتى که در گذشته مطرح کردیم، معلوم شد نصاب سرقت دو قید دارد:

یکى ربع، و دیگری، دینار بودن آن؛ یعنى ربعى که مضاف به دینار است.

مرحوم صاحب جواهر (جواهرالکلام/41/499) مى‏گوید: دینار عبارت است از طلاى مسکوک، طلاى سکه‏دار، خواه بر روى آن عکس سلطان یا خلیفه‏اى نقش شده باشد، و یا عنوان و نوشته‏اى بر آن حک نشده باشد؛ به هر حال، دینار به سکه طلا مى‏گویند.

از طرفى وزن هر دینار یک مثقال شرعى است؛ هر مثقال شرعى نیز سه چهارم مثقال صیرفى است؛ یعنى مثقال صیرفى 24 نخود و مثقال شرعى 18 نخود است. از اینرو، هر دینار 18 نخود طلاى خالص مسکوک و نقش‏دار است.

از طرف دیگر، در پاره‏اى از روایات، به این مطلب تصریح شده بود که لازم نیست عین مسروقه از جنس دینار باشد؛ بلکه اگر قیمتش نیز به ربع دینار برسد، کفایت مى‏کند. در روایت کلاهخود، حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: قیمتش به ربع دینار مى‏رسد. (وسایلالشیعه/28/289/ح4) درنتیجه، مال‏ مسروقه یا باید خودش ربع دینار باشد و یا قیمتش به این مقدار برسد.

و بنابراین در طلاى غیر مسکوک باید قیمت را ملاحظه کرد؛ اگر قیمت آن به اندازه قیمت ربع طلاى مسکوک مى‏رسد، قطع دست هست وگرنه قطع دست نیست.

تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولتآبادی

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
جستجوی وب
کانال تلگرام
کانال تلگرام