*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > فرزانگان 


گروه خبری: کرسی اجتهاد  | تاریخ:1395/09/24 | ساعت:١٣:٣٨ | شماره خبر:٣٨٦٥٦٩ |  


    کرسی اجتهاد (افق حوزه شماره 490)آیةالله‌العظمی‌ فاضل لنکرانی قدس‌سره

حکم سرقت اجیر، امین، زوج، زوجه و میهمان

  ▪ تساوى مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حد سرقت‏ مرحوم امام در این مسأله مى‏فرماید: فرقى بین مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در اقامه حد سرقت نیست. بنابراین، دست زن را مى‏برند در همان موردى که دست مرد بریده مى‏شود؛ دست مسلمان را مى‏برند هرچند از ذمى سرقت کرده باشد؛ و دست ذمى را قطع مى‏کنند خواه از مسلمان سرقت کرده باشد یا از ذمى. ...  

  


درس خارج فقه/بحث حدود/ حد سرقت/ جلسه 4

آیةاللهالعظمی فاضل لنکرانی قدس‌سره

 

 

بسماللهالرحمنالرحیم

[مسألة 5- لا فرق بین الذکر والانثى، فتقطع الانثى فیما یقطع الذکر، وکذا المسلم والذمی فیقطع المسلم وإن سرق من الذمی، والذمی کذلک، سرق من المسلم أو الذمی] (تحریرالوسیله/2/483)

تساوى مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حد سرقت

مرحوم امام در این مسأله مى‏فرماید: فرقى بین مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در اقامه حد سرقت نیست. بنابراین، دست زن را مى‏برند در همان موردى که دست مرد بریده مى‏شود؛ دست مسلمان را مى‏برند هرچند از ذمى سرقت کرده باشد؛ و دست ذمى را قطع مى‏کنند خواه از مسلمان سرقت کرده باشد یا از ذمى.

دلیل مسأله

در آیه شریفه‏ والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما (مائده/38) به صراحت حکم زن و مرد آمده است. با وجود آیه به دلیل دیگرى نیاز نداریم؛ پس اگر مسلمانى از مسلمان سرقت کند و شرایط اجراى حد موجود باشد، دست سارق را مى‏برند. در صورتى که مسلمانى از ذمى مالى را به سرقت برد، باز حد قطع دست جارى است؛ زیرا، کافر ذمى که به شرایط ذمه عمل مى‏کند، جان و مالش محترم است. لازمه حرمت مال، مترتب شدن احکام مال مسلمان بر آن است. بنابراین، در صورت سرقت مال ذمى، حکم مال مسلمان بر آن مترتب مى‏گردد.

در باب سرقت ذمى، نمى‏توان او را به حکام خودشان ارجاع داد؛ زیرا، زمانى که ذمى پذیرفت در ذمه اسلام زندگى کند، اگر بر خلاف مسائل مربوط به اجتماع و نظام عمل کند، احکام اسلام در حق او پیاده مى‏گردد. به عبارت دیگر، آیه سرقت مقید به اسلام نیست؛ نمى‏گوید: «السارق المسلم والسارقة المسلمة فاقطعوا أیدیهما» بلکه حکم را روى مطلق سارق و سارقه برده است. لذا، اگر ذمى از مسلمانى یا ذمى دیگر سرقت کند، دستش را قطع مى‏کنیم؛ زیرا، این مسأله به حفظ نظام و جنبه اجتماعى و مصلحت آن ارتباط دارد. پس، براى حفظ نظام باید به این معنا ملتزم باشند.

و به بیان سوم، ادله حدود اطلاق دارد. موضوع باب زنا، لواط، سرقت و مانند آن مسلمان نیست؛ بلکه هر فردى که این عنوان‏ها بر او صادق باشد، موضوع ادله است. بنابراین، حاکم شرع باید حکم اسلام را در مورد مجرم پیاده کند؛ خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان. فقط در مورد زنا در پاره‏اى از موارد حاکم حق دارد زانى کافر را به قاضیان همکیش او ارجاع بدهد؛ لذا، به همان اندازه‏اى که دلیل داریم، عمل مى‏کنیم.

حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر

[مسألة 6- لو خان الأمین لم یقطع ولم یکن سارقاً، ولو سرق الراهن لم یقطع، وکذا لو سرق الموجر عین المستأجرة] (تحریرالوسیله/2/483)

اگر امین خیانت کرد، عنوان سارق بر او منطبق نیست؛ به همین دلیل دستش را نمى‏برند؛ و اگر راهن از عین مرهونه یا موجر از عین مستأجره دزدى کنند، حد قطع ندارند.

اگر مالى به عنوان امانت به کسى سپرده شود و او در آن مال خیانت کرد، عنوان خائن بر او منطبق مى‏گردد؛ ولى عنوان سارق بر او صدق نمى‏کند. زیرا، شرط اقامه حد سرقت، یعنى سرقت از حرز پس از هتک آن، وجود ندارد. مالى که به عنوان امانت در دست اوست، حرز ندارد تا هتک حرز و سرقت صدق کند.

فرع دیگر این مسئله اینکه اگر مالک، شئ ای را به فردى اجاره داد و مستأجر آنرا به خانه برد و در حرز گذاشت، مالک نیز نیمه شب حرز را هتک کرده، و مال خودش را به سرقت برد، در این صورت نیز حد سرقت در مورد سارق پیاده نمى‏گردد؛ زیرا:

اولاً: از نظر عرف، در این‏جا سرقت صادق نیست. مى‏گویند: فلانى مال خودش را برداشته است؛ هرچند کار بى‏جایى کرده است. لیکن این عمل نابجا ملازم با انطباق عنوان سرقت نیست.

ثانیاً: ظاهر روایاتى که حد نصاب را معین مى‏کند، (وسایلالشیعه/28/243) این است که مال مسروقه باید به ربع دینار برسد؛ و این قیمت در رابطه با مال مسروقه، و همان چیزى است که به سرقت رفته‏ است. لازمه این روایات عدم تحقق سرقت در موردى است که مال مسروقه ملک سارق باشد؛ بلکه باید مال مسروقه ملک مسروقمنه باشد. در فرض مسأله، عین مسروقه در ملک سارق است و مسروقمنه فقط منفعتى را مالک است که وجود خارجى مشخص ندارد، بلکه یک امر اعتبارى تدریجى است و در آن واحد تحققى ندارد؛ بلکه به تدریج وجود گرفته، منعدم مى‏شود. لذا، آن ادله شامل سرقت منفعت نمى‏گردد؛ و در باب رهن نیز، مالک عین مرهونه را در مقابل دینى نزد مرتهن گرو مى‏گذارد؛ و به سبب رهن، مرتهن حقى نسبت به عین پیدا مى‏کند، به‏گونه‏اى که راهن بدون اجازه او نمى‏تواند آنرا بفروشد. حال، اگر عین مرهونه در قبض مرتهن بود و مالک هتک حرز کرده، آنرا به سرقت برد، حد قطع جا ندارد. زیرا، راهن مالک عین مرهونه است و مرتهن فقط حقى بر آن دارد به این معنا که اگر راهن دین خود را پرداخت، مرتهن عین مرهونه را به او باز مى‏گرداند؛ وگرنه مى‏تواند با فروش عین مرهونه طلبش را وصول کند. وجود چنین حقى سبب تحقق عنوان سارق نسبت به مالک عین مرهونه نمى‏گردد. و در عرف مى‏گویند: این فرد مال خودش را به ناحق برده است، اما او را سارق نمى‏دانند. به نظر عرفى، سرقت در جایى است که مال مسروق منه را ببرد؛ نه مال خودش را.

سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر

[مسألة 7- إذا سرق الأجیر من مال المستأجر فإن استأمنه علیه فلا یقطع، وإن أحرز المال من دونه فهتک الحرز وسرق یقطع.

این مسأله چهار فرع دارد:

• فرع اول: سرقت اجیر

اگر کارگرى را اجیر کردیم و او به سرقت اموال خانه دست زد، از دو حال خارج نیست:

الف: از اموالى که در مرأى و منظرش قرار داشته، سرقت کرده است؛ یعنى صاحب‏خانه‏ بر او اعتماد کرد، درب اتاق را باز گذاشت و کارگر فرش آنرا جمع کرد و برد، در این‏جا سرقت شرعى محقق نشده است؛ بلکه همان عنوان خیانت مترتب است در این صورت او را تعزیر مى‏کنند و ضامن مالى مى‏باشد که برداشته است.

ب: اگر مالى در حرز بود، مانند اینکه پولى را در گنجه یا صندوق گذاشته‏اند و درب آنرا قفل زده‏اند، کارگر قفل را شکست و آنرا برد. در این صورت احکام سرقت مترتب مى‏گردد.

به عبارت دیگر، قاعده در این‏گونه مسائل اقتضاى تفصیل مى‏کند؛ هرجا مسأله استیمان وجود داشته باشد، یعنى حرز و مانعى براى آن فرد نباشد، اگر مالى را به سرقت برد، قطع دست نیست؛ ولى اگر مال در حرز بود و به این شخص اطمینان نکرده‏اند و او نیز حرز را هتک کرده مال را برد، دستش قطع مى‏گردد.

روایات مخالف با قاعده

سه روایت در این باب داریم که ممکن است خیال شود بر حکمى خلاف قاعده دلالت دارد و مقتضاى آن‏ها عدم قطع به‏طور کلى در مورد سرقت اجیر است. لذا، باید به بررسى آن‏ها بپردازیم.

1- محمدبن یعقوب، عن علیبن إبراهیم، عن أبیه، عن ابنأبیعمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبیعبدالله علیه‌السلام، أنه قال فی رجل استأجر أجیراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن. (وسایلالشیعه/28/272/ح1)

در این روایت صحیحه، حلبى از امام صادق علیه‌السلام درباره مردى که فردى را اجیر کرد تا از متاعش محافظت کند، و اجیر به جاى حفظ متاع، آنرا برداشت و رفت، مى‏پرسد. امام علیه‌السلام فرمود: این شخص را امین بر مالش قرار داده و او خیانت کرده است.

این روایت را که بر طبق قاعده قطع دست صورت گیرد، شامل نمى‏شود؛ زیرا، موردش‏ جایى است که اجیر را براى حفظ متاع اجاره کرده‏اند. لذا، سرقت صادق نیست تا قطع دست مترتب گردد.

2- وعن محمدبن یحیى، عن أحمدبن محمد، عن ابنمحبوب، عن أبیأیوب الخزاز، عن سلیمانبن خالد، قال: سألت أباعبدالله علیه‌السلام عن الرجل یستأجر أجیراً فیسرق من بیته، حتی تقطع یده فقال: هذا مؤتمن لیس بسارق، هذا خائن. (وسایلالشیعه/28/272/ح3)

در این روایت صحیحه، سلیمانبن خالد از امام صادق علیه‌السلام راجع به حکم مردى که او را اجیر مى‏کنند و او از خانه مستأجر متاعى را مى‏دزدد، مى‏پرسد که آیا دستش را مى‏برند؟ امام علیه‌السلام فرمود: این فرد را امین دانسته‏اند؛ او سارق نیست، بلکه خائن است.

توهم اینکه روایت به اطلاقش دلالت دارد بر اینکه دست اجیر دزد را نمى‏برند، توهمى نادرست است؛ زیرا، در بیان امام علیه‌السلام که مى‏فرماید: «هذا مؤتمن»، دو احتمال هست:

احتمال اول: امام علیه‌السلام از این کلام، معناى «أنت جعلته أمیناً» را قصد کرده است؛ یعنى تو او را امین قرار دادى؛ در را بر رویش نبستى؛ حرز و منعى ایجاد نکردى؛ در این صورت، او سارق نیست و خیانتکار است.

با این احتمال، باید مال مسروقه را ملاحظه کنیم که از چه قسمى است؛ آیا مستأجر اجیر را نسبت به آن امین دانسته است و در مرأى و منظرش قرار داده است؛ یا آنرا در حرز گذاشته، فقل بر آن زده، و اجیر حرز را هتک و مال را برده است؟ به عبارت دیگر، بنا بر این احتمال، معناى روایت این است: «هذا مؤتمن بالنسبة إلى الأموال التی جعلته أمیناً ولیس بسارق بالنسبة إلى تلک الأموال» این احتمال متعین است.

احتمال دوم: شارع در مقام بیان یک حکم تعبدى است. اجیر مؤتمن است؛ خواه مستأجر اموالش را در حرز قرار بدهد یا در مرأى و منظر او. لذا، از هر قسمى از اموال که سرقت‏کند، سرقت بر عملش صادق نیست؛ بلکه او خیانت کرده است. پس، دستش قطع نمى‏گردد. این احتمال در روایت خیلى بعید است. روایت در مقام بیان یک حکم خلاف قاعده نیست تا بگوییم بر عدم قطع دست اجیر به طور مطلق دلالت دارد.

3- وعن عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن عثمانبن عیسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجیراً فأخذ الأجیر متاعه فسرقه. فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجیر والضیف امناء لیس یقع علیهم حد السرقة. (وسایلالشیعه/ 28/272/ح4)

در این موثقه، سماعه از امام علیه‌السلام پرسید: مردى دیگرى را اجیر کرد، اجیر کالاى او را گرفت و به سرقت برد؛ چه حکمى دارد؟

امام علیه‌السلام فرمود: اجیر مؤتمن است. سپس فرمود: اجیر و میهمان امین هستند؛ بر آنان حد سرقت واقع نمى‏شود.

در این روایت نیز دو احتمال وجود دارد:

اول: اجیر براى حفظ متاع استیجار شده باشد؛ در این صورت، مفادش با روایت حلبى یکى خواهد بود.

دوم: فرد براى کارى اجیر شده، و کالایى از مستأجر به سرقت برده است؛ در این صورت، مفادش با روایت سلیمانبن خالد یکى خواهد بود. در نتیجه، این روایات بر حکمى خلاف قاعده دلالت ندارد.

• فرع دوم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر

وکذا یقطع کل من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، ومع عدم الإحراز فلا

سرقت زوج و زوجه از یکدیگر حکم خاصى ندارد؛ بلکه همان حکم اولى در موردش جارى است. اگر شرایط اجراى حد موجود باشد، دست سارق را مى‏برند. تنها تفاوتى که متصور است در جهت حرز و احراز مال مى‏باشد. براى زوجه‏اى که در منزل شوهرش زندگى مى‏کند، نسبت به اثاثیه منزل، فرش و لباس و مانند آن حرز و منعى نیست. لذا، اگر از این وسایل چیزى را بردارد، سرقت صادق نیست. ولى اگر شوهرش اتاق یا صندوقى دارد که اموالش را درون آن قرار مى‏دهد و دربش را قفل مى‏کند، در این حالت نسبت به این اموال در حرز، سرقت صادق است؛ اگر زوجه هتک حرز کند، قفل را بشکند، درب را باز و مال شوهرش را ببرد.

همین مطلب را براى حکم سرقت زوج نیز مى‏توان گفت؛ لذا، اگر زوجه اموال شخصى خود را در صندوقى مخصوص نگهدارى مى‏کند و درب آنرا قفل مى‏زند، نسبت به شوهرش حرز درست کرده است؛ و بر سرقت از این حرز، حد قطع جارى مى‏گردد.

• فرع سوم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع‏

نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضاً من النفقة الواجبة التی منعها عنها فلا قطع علیها، إذا لم یزد على النفقة بمقدار النصاب

یک مورد از سرقت زوجه از مال زوج استثنا شده است. اگر شوهر نفقه واجب این زن را در اختیارش نمى‏گذارد و او نیز محتاج به آن است، اگر از مال شوهرش به اندازه نفقه سرقت کند، هرچند سرقت صادق است، لیکن حد قطع جارى نیست؛ ولى اگر بیش از مقدار نفقه و به اندازه حد نصاب دزدى کند، دستش را مى‏برند.

روایتى در خصوص این مورد از اهل سنت داریم:

إنّ هنداً قالت للنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم : إن أباسفیان رجل شحیح فهل علی جناح ان آخذ من ماله فقال: خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف. (سنن بیهقى/7/466)

هند زن ابوسفیان به پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم گفت: ابوسفیان مرد بخیل و خسیسى است، مخارج من و بچه‏هایم را نمى‏دهد؛ مگر اینکه محرمانه از مالش بردارم به‏گونه‏اى که او نفهمد، آیا این کارم سرقت محسوب مى‏شود؟ پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: از مال او به اندازه‏اى بردار که تو و بچه‏هایت را کفایت کند- معروف یعنى مقدار متوسط و به نحو اقتصاد و میانه روى-.

آیا فتواى به این استثنا، فتوایى مطابق قاعده است؛ به‏گونه‏اى که اگر روایت نبوى و پاره‏اى از مؤیدات که مرحوم صاحب جواهر (جواهرالکلام/41/492) مطرح مى‏کند در دست نبود، باز هم این فتوا صحیح بود؟

اگر بگوییم نفقه دینى است بر عهده زوج که باید به زوجه بپردازد نه اینکه یک حکم تکلیفى باشد، بلکه زوج مدیون است و اگر از عهده اداى این دین بر نیامد، طلبکار یعنى زوجه مى‏تواند به اندازه طلبش از مال او به عنوان تقاص بردارد. در این صورت، از عنوان و موضوع سرقت خارج خواهد بود و فتوا بر طبق قاعده مى‏باشد.

ظاهراً مستند این فتوا همین روایت نبوى است که قصور سندى آن به عمل و فتوا بر طبقش جبران مى‏گردد، هرچند محتمل است مستند فتوا قانون تقاص باشد.

مؤیداتى که صاحب جواهر قدس‌سره نقل کرده، صحیح نیست؛ زیرا، فرموده: در روایت آمده است بر سرقت در سال قحطى و مجاعه به سبب اضطرار، قطع دست نیست. (همان/493) این تأیید مطابقتى با فتواى فقها ندارد؛ زیرا، فتوا را مقید به صورت اضطرار و نیاز زن نکرده‏اند، به‏گونه‏اى که زن بدون مال مسروقه نتواند به‏زندگى خود ادامه بدهد.

بنابراین، روایاتى که در باب عام مجاعه وارد شده و حکم به عدم قطع در سال قحطى مى‏کند، (وسایلالشیعه/28/290/ باب25) ارتباط آنچنانى به بحث ما ندارد؛ خواه مستند فقها روایت نبوى باشد یا عنوان تقاص، هیچ کدام مقید به ضرورت و نیاز نیست. فقط باید زن ناشزه نباشد تا نفقه‏اش بر شوهرش واجب باشد.

• فرع چهارم: سرقت میهمان‏

وکذا الضیف یقطع إن أحرز المال عنه والا لایقطع (تحریرالوسیله/2/484)

اگر میهمانى از منزل صاحبخانه سرقت کند، در صورتى که بعد از هتک حرز مالى را برده باشد که به حد نصاب بوده، دستش را مى‏برند؛ ولى اگر از اموالى که در اختیار او است مانند فرش و ظرف و ... چیزى را بردارد، سرقت با شرایطش محقق نشده است و به همین دلیل، قطع دست جا ندارد. در حقیقت، فرقى بین میهمان و غیر او در مسأله سرقت نیست. فقط در تحقق عنوان حرز، میهمان با غیر او تفاوت دارد. فرش، ظروف و وسایلى که در اختیار میهمان است چه‏بسا براى افراد اجنبى عنوان حرز داشته باشد، اما براى او حرز نیست.

برخى از فقها با استناد به روایت صحیحه‏اى در صدد استثناى میهمان به‏طور کلى از آیه سرقت برآمده‏اند و خواسته‏اند حکم مطلقى را براى او اثبات کنند؛ یعنى بر میهمان خواه از حرز سرقت کند یا از غیر آن، قطع دست نیست.

شیخ طوسى قدس‌سره در کتاب‏ نهایه (النهایة فی مجرد الفقه والفتوى/717)‏ و مرحوم صدوق در‏ (المقنع/477)، و مرحوم ابنادریس در (السرائر/3/488)‏ به این مطلب فتوا دادهاند و این فتوا به ابن‏جنید اسکافی قدس‌سره ‏ (مختلف الشیعة/9/219، مسأله 77) نسبت دادهاند.

هرچند ظاهر عبارت شیخ صدوق و اسکافى؟ رحمة‌الله‌علیهما بیانگر اطلاق حکم به عدم قطع دست میهمان است، لیکن تعلیلى که در ذیل کلامشان آورده‏اند، بر همان تفصیل قوم دلالت دارد. عبارت ابن‏ادریس قدس‌سره در صدر و ذیل مبتلا به تناقض است و اضطراب شدیدى در آن دیده مى‏شود. مى‏فرماید: اگر بگوییم دست دزد در حالتى بریده مى‏شود و در حالتى قطع نمى‏شود، یعنى او همانند دیگر سارقان است. اگر شرایط اقامه حد را دارا بود، دستش قطع مى‏شود؛ وگرنه دست او را نمى‏برند. پس، چه خصوصیت و امتیازى براى میهمان قائل شده‏ایم؟

ایشان در ادامه مطلب مى‏نویسد: اگر بخواهیم براى میهمان امتیاز قائل شویم، بر خلاف کتاب و سنت رفتار کرده‏ایم. میهمان فقط یک خصوصیت دارد، و آن اینکه حرزى که نسبت به اجنبى محقق است، نسبت به میهمان در اشیا و وسایلى که در اختیارش هست، تحقق ندارد.

با وجود این تناقض صریح و آشکار در عبارت مرحوم ابنادریس، تنها فردى که به عنوان مخالف در مسأله مى‏توان معرفى کرد، شیخ طوسى قدس‌سره در کتاب‏ نهایه‏ است؛ و این کتاب متن روایات فقهى است. لذا، باید به بررسى روایت وارد در این موضوع بپردازیم:

محمدبن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهلبن زیاد، وعن علیبن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابنمحبوب، عن علیبن رئاب، عن محمدبن قیس، عن أبیجعفر علیه‌السلام، قال: الضیف إذا سرق لم یقطع، وإذا أضاف الضیف ضیفاً فسرق قطع ضیف الضیف. (وسایلالشیعه/28/275/ح1)

کلینى قدس‌سره روایت را با دو سند نقل کرده، که یکى از آن‏ها صحیح است.

امام باقر علیه‌السلام فرمود: اگر میهمان دزدى کند، دستش را نمى‏برند؛ و اگر میهمان میهمان دزدى کرد، دستش را مى‏برند.

اطلاق روایت دلالت بر عدم قطع دست در صورت شرایط اقامه حد دارد؛ یعنى اگر تمام شرایط موجود بود، هتک حرز کرده و به اندازه نصاب برده باشد، باز دستش قطع نمى‏گردد؛ اما اگر میهمان میهمان چیزى را سرقت کرد، دستش را مى‏برند؛ زیرا، ارتباطى با صاحبخانه ندارد.

این روایت را باید با روایت موثقه سماعه سنجید، در آن روایت، امام علیه‌السلام فرمود:

«الأجیر والضیف امناء لیس یقع علیهم حد السرقة» (همان/272/ح4) از آن‏جا که اجیر و میهمان امین هستند، حد سرقت بر آنان واقع نمى‏شود. روایت محمدبن قیس، حکم را بیان مى‏کند و این روایت، وجه و نکته آن را؛ یعنى حاصل جمع دو روایت این است: «إذا سرق الضیف لم یقطع، لأنه أمین، لأنه مؤتمن». در بحث‏هاى گذشته گفتیم: عدم قطع دست مربوط به‏ امورى است که در رابطه با آن‏ها براى میهمان حرزى قرار نداده‏اند؛ مانند: وسایل ظاهرى؛ لیکن نسبت به چیزهایى که داخل گنجه یا صندوق است و قفل دارد، و میهمان آن قفل را مى‏شکند و مى‏برد، امین و مؤتمن نبوده است.

نتیجه: اگر فقط صحیحه محمدبن قیس را داشتیم، مى‏گفتیم: اطلاق آیه‏ «والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» (مائده/38) همانطور که نسبت به سرقت پدر تخصیص خورد، نسبت به سرقت میهمان نیز تخصیص مى‏خورد؛ اما با وجود روایات دیگرى که حکم را بیان مى‏کند، به مختار مشهور فتوا مى‏دهیم.

والحمدلله ربالعالمین

تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولتآبادی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧
جستجوی وب
کانال تلگرام
کانال تلگرام