*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > فرزانگان 


گروه خبری: کرسی اجتهاد  | تاریخ:1395/09/03 | ساعت:١٢:٢٥ | شماره خبر:٣٨٥٩٣٥ |  


    کرسی اجتهاد (افق حوزه شماره 487)آیةالله‌العظمی‌ فاضل لنکرانی قدس‌سره

حکم سرقت کودک

  حد یکی از مجازات الهی برای دزد می‌باشد که اجرای آن پس‌از احراز شروطی است که برای سارق و مال مسروقه می‌باشد. وجوب جریان حد بر سارق هشت شرط دارد: .......  

  


درس خارج فقه/بحث حدود/ حد سرقت/ جلسه 1

آیةاللهالعظمی فاضل لنکرانی قدس‌سره

 

بسماللهالرحمنالرحیم

[مسألة 1- یشترط فی وجوب الحد علیه امور:

الاول: البلوغ، فلو سرق الطفل لم یحد و یؤدب بما یراه الحاکم، ولو تکررت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق. وقیل: یعفى‏ عنه أولًا، فإن عاد ادب، فإن عاد حکت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل و فی سرقته روایات، وفیها «لم یصنعه إلارسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و أنا»- أى أمیرالمؤمنین علیه‌السلام - فالأشبه ما ذکرنا.] (تحریرالوسیله/2/482)

حد یکی از مجازات الهی برای دزد میباشد که اجرای آن پساز احراز شروطی است که برای سارق و مال مسروقه میباشد. وجوب جریان حد بر سارق هشت شرط دارد:

شرط اول: بلوغ‏

بنابراین اگر کودکى دزدى کند، حد بر او اقامه نمى‏شود؛ بلکه به هر صورتى که حاکم صلاح بداند، تأدیب و تعزیر مى‏گردد؛ حتى اگر سرقتش از مرز پنج‏بار دزدى نیز بگذرد. به‏طور کل، در مورد طفل سارق، حدى وجود ندارد؛ بلکه حاکم هرچه را که مانع دزدى کودک باشد، اجرا مى‏کند.

علت طرح این مسأله، مخالفت شیخ طوسى قدس‌سره در کتاب‏ نهایه‏ (النهایة فی مجرد الفقه والفتوى/716) است. ایشان مى‏فرماید: در اولین سرقت، بچه را تعزیر نمى‏کنند؛ بلکه عفو مى‏شود. در دزدى دوم او را تعزیر مى‏کنند؛ و در مرتبه سوم سر انگشتانش را چنان بمالند که خون جارى گردد. در مرتبه چهارم سر انگشتانش را مى‏برند؛ و اگر اثر نکرد، در دفعه پنجم دستش را مانند دست افراد بالغ قطع کنند.

توجه داشته باشید هریک از این عقوبت‏هاى پنج‏گانه در صورتى اجرا مى‏گردد که‏ عقوبت قبل از آن اجرا شده باشد. بنابراین، اگر بچه‏اى پنج‏بار دزدى کرده و براى اولین‏بار گرفتار شده است، او را عفو مى‏کنند.

امام راحل پس از طرح فتواى شیخ طوسى قدس‌سره مى‏فرماید: در سرقت کودک روایاتى رسیده است و در پاره‏اى از آن‏ها این عبارت دیده مى‏شود: «لم یصنعه إلارسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و أنا» (وسایلالشیعه/28/296/ح9) یعنى اجراى این‏گونه کیفرها مختص به رسول خدا و على مرتضى؟عهما؟ است و غیر معصوم حق اقامه چنین کیفرى را ندارد؛ بلکه اشبه به قواعد، همان است که بیان شد.

نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسى قدس‌سره ‏

ایشان مى‏فرماید: روایتى مشتمل بر ترتیبى که شیخ طوسى قدس‌سره در نهایه‏ به آن فتوا داده است، نداریم؛ هرچند روایات زیادى از صحیحه و حسنه و موثقه در این مورد رسیده است. (جواهرالکلام/41/476)

بررسى روایات سرقت کودک

مشهور (جواهرالکلام/41/476) فقها در مورد سرقت کودک همان مطلبى را که در بقیه حدود به آن معتقدند، قائل‏اند؛ یعنى مى‏گویند: حاکم، کودک را به آن‏چه مصلحت مى‏بیند، تعزیر مى‏کند. در مقابل مشهور، برخی مانند شیخ طوسى قدس‌سره مراتب پنج‏گانه را مطرح کرده‏اند. با بررسى روایات زیادى که در این مورد رسیده است، مى‏توان راهى براى حل این مشکل پیدا کرد؛ زیرا، این روایات مستفیض، بلکه متواتر به تواتر اجمالى هستند؛ به‏گونه‏اى که انسان به صدور برخى از آن‏ها یقین پیدا مى‏کند. اینکه مشهور روایات صحیحه را کنار گذاشته و به تعزیر در تمام مراتب دزدى کودک فتوا مى‏دهند، کشف از وجود خللى در روایات مى‏کند. براى کشف این خلل باید به بررسى آن‏ها بپردازیم.

1- محمدبن یعقوب، عن علیبن إبراهیم، عن محمدبن عیسىبن عبید، عن یونس، عن عبداللهبن سنان، قال: سألت أباعبدالله علیه‌السلام عن الصبی‏ یسرق، قال: یعفى عنه مرة و مرتین و یعزر فی الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک. (وسایلالشیعه/28/293/ح1)

در این صحیحه، عبداللهبن سنان از امام صادق علیه‌السلام در مورد کودکى که دزدى کرده است، مى‏پرسد. امام علیه‌السلام در پاسخ فرمود: مرتبه اول و دوم عفو مى‏شود. تعبیر «یعفى عنه مرة أو مرتین»، تعبیر خوبى نیست؛ زیرا، معلوم نیست آیا حاکم یک‏بار و دوبار را مى‏تواند عفو کند، یا عفو کردن بر او واجب است؟ این عبارت موهم تخییر است؛ زیرا، اگر عفو واجب باشد، کلمه «مرة» لغو خواهد بود. از دنباله روایت و نقل صاحب جواهر قدس‌سره استفاده تخییر مى‏گردد. به هر حال، تخییر در عفو یا تعیین عفو در مرتبه دوم با روایات دیگر تنافى دارد.

در مرتبه سوم تعزیر مى‏شود؛ در مرتبه چهارم سر انگشتانش قطع، و در مرتبه پنجم از قسمت پایین‏ترش مى‏برند.- (این تعبیر با قطع از بند دوم و یا از ریشه انگشتان ملایمت دارد. بنابراین، روایت ظهورى در قطع از ریشه انگشتان ندارد)-.

این روایت بر فتواى مرحوم شیخ در نهایه‏ دلالت ندارد؛ زیرا، وى عفو را در مرتبه اول، و تعزیر را در مرتبه دوم مى‏گوید؛ در حالىکه روایت، در مرتبه اول و دوم بر عفو دلالت دارد و تعزیر را به مرتبه سوم اختصاص مى‏دهد. شیخ طوسى قدس‌سره در این مرتبه حک انامل را مى‏گوید؛ و روایت، در مرتبه پنجم بر قطع پایین‏تر از سر انگشتان دلالت دارد، در حالىکه مرحوم شیخ قدس‌سره مى‏گوید: «قطع کما یقطع الرجل»؛ یعنى قطعى که در شخص بالغ پیاده مى‏شود، در مورد کودک نیز جارى مى‏گردد.

2- وعنه، عن أبیه، عن ابنأبیعمیر، عن حمادبن عثمان، عن الحلبی عن أبیعبدالله علیه‌السلام، قال: إذا سرق الصبی عفی عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلک. (وسایلالشیعه/28/294/ح2)

در این صحیحه، امام صادق علیه‌السلام فرمود: اگر کودکى دزدى کرد، بخشیده‏ مى‏شود؛ در مرتبه دوم تعزیر مى‏گردد؛ براى بار سوم سر انگشتانش قطع مى‏گردد؛ و در مرتبه چهارم از پایین‏تر از سر انگشتان مى‏برند.

این روایت با روایت قبل منافات دارد؛ زیرا، در صحیحه ابن‏سنان به تعزیر در مرتبه سوم تصریح شده بود، و صحیحه حلبى به تعزیر در مرتبه دوم دلالت دارد.

و همینطور روایت ابن‏سنان «قطع أسفل من ذلک» را در مرتبه پنجم مى‏گفت، ولى این روایت، در مرتبه چهارم مى‏گوید.

ولی صحیحه حلبى بر فتواى شیخ قدس‌سره نیز دلالت ندارد؛ زیرا، مرحوم شیخ در مرتبه سوم حک انامل را مى‏گفت و این روایت قطع انامل را مطرح مى‏کند. شیخ قدس‌سره در مرتبه چهارم به قطع سر انگشتان فتوا داد ولی روایت، به قطع پایین‏تر از آن، که ظهور در بند دوم دارد، دلالت مى‏کند.

3- وعن عدة من أصحابنا، عن سهلبن زیاد، وعن محمدبن یحیى، عن أحمدبن محمد جمیعاً، عن ابنمحبوب، عن عبداللهبن سنان، عن‏ أبیعبدالله علیه‌السلام فی الصبی یسرق، قال: یعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حکت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلک. (وسایلالشیعه/28/295/ح7)

امام صادق علیه‌السلام در مورد کودک دزد فرمود: در مرتبه اول او را مى‏بخشند؛ اگر بار دیگر دزدى کرد، سر انگشتانش را قطع کرده و یا به‏گونه‏اى مى‏مالند که خون درآید؛ در مرتبه سوم انگشتانش را مى‏برند؛ و در بار چهارم، از پایین‏تر از آن قطع مى‏کنند.

در این روایت سه عنوان «قطع أنامل» در مرتبه دوم، «قطع أصابع» در مرتبه سوم، «قطع أسفل من ذلک» در مرتبه چهارم دیده مى‏شود. «قطعت أنامله» به قرینه روایات دیگر یعنى از مفصل و بند اول قطع مى‏شود؛ لذا «قطعت أصابعه» بر قطع از مفصل دوم و «قطع أسفل من ذلک» بر قطع از ریشه انگشتان دلالت دارد.

تخییرى که در این روایت بین قطع انامل و حک آن بود، در روایات دیگر نداریم؛ این تخییر قابل هضم نیست؛ زیرا، یک طرفش سبک و یک طرفش خیلى سنگین است؛ قطع کردن بند انگشت با مالیدن آن بر روى زمین تا خون درآید قابل مقایسه نیست.

4- وعن حمیدبن زیاد، عن ابنسماعة، عن غیر واحد من أصحابه، عن أبانبن عثمان، عن زرارة، قال: سمعت أباجعفر علیه‌السلام یقول: اتی علی علیه‌السلام بغلام قد سرق، فطرف أصابعه، ثم قال: لئن عدت لاقطعنها، ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وأنا. (وسایلالشیعه/28/295/ح8)

در این روایت مرسله، امام باقر علیه‌السلام فرمود: غلامى را نزد امیرمؤمنان علیه‌السلام ‏ آوردند در حالىکه سرقت کرده بود. امام علیه‌السلام انگشتانش را خونین کرد، آن‏گاه فرمود: اگر براى بار دوم دزدى کنى، انگشتانت را قطع مى‏کنم. سپس فرمود: آگاه باشید این کار را فقط رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و من انجام داده‏ایم.

مخالفت مضمون این روایت با روایات گذشته و فتواى شیخ طوسى قدس‌سره روشن است؛ زیرا، رنگین کردن انگشتان به خون در دفعه اول بوده است. از این روایت، عفو و تخییرى استفاده نمى‏شود؛ در مرتبه اول تطریف و در مرتبه دوم بریدن انگشتان است که هم بر قطع بند اول و هم بر قطع تمام انگشت دلالت دارد.

اما عبارتى که امام راحل قدس‌سره در تحریرالوسیله‏ آورده‏اند، از این روایت و روایت بعد مأخوذ است. بیان ایشان هرچند ظهور ندارد، ولى دلالت و اشعارى در آن هست که بریدن انگشتان دست کودک اگر واقعیت هم داشته باشد، از شئون معصوم علیه‌السلام است؛ فقط او مى‏تواند چنین کارى را انجام دهد، دیگران حق چنین امرى ندارند.

براى اینکه بتوانیم نظر صحیح را ابراز کنیم، باید روایت دیگر را ملاحظه نماییم.

5 وعن حمید، عن ابنسماعة، عن غیر واحد، عن أبان، عن عبدالرحمنبن أبیعبدالله، عن أبیعبدالله علیه‌السلام قال: إذا سرق الصبی ولم یحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال: لم یصنعه إلا رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وأنا. (وسایلالشیعه/28/296/ح9)

از نظر سندی این روایت مرسله است. امام صادق علیه‌السلام فرمود: اگر کودکى که به سن احتلام نرسیده است دزدى کند، سر انگشتانش را مى‏برند. آن‏گاه امام علیه‌السلام فرمود: این کار را کسى غیر از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و من انجام نداده است.

امام صادق علیه‌السلام در این روایت عمل امیرمؤمنان علیه‌السلام را حکایت نمى‏کند؛ فاعل «قال: ولم یصنعه إلارسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وأنا» شخص امام صادق علیه‌السلام است. از سوى دیگر، حضرت تحت سلطه خلفاى عباسى بودند و موردى را سراغ نداریم که حدى از حدود توسط ایشان اقامه شده باشد و اجراى حدود آن هم در مورد کودک و به صورت قطع دست در سرقت، مسأله‏اى‏ جنجال‏آفرین است. این مطالب فهم روایت را مشکل مى‏کند.

صاحب جواهر قدس‌سره مى‏فرماید: «وفی خبر البصری عن أبیعبدالله علیه‌السلام : إذا سرق الصبی ولم یحتلم قطعت أطراف أصابعه، وقال علی علیه‌السلام لم یصنعه إلارسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وأنا» (جواهرالکلام/41/478) به نظر مى‏رسد این نقل صاحب جواهر صحیح باشد و در وسایل‏ روایت به اشتباه نقل شده باشد. بنا بر نقل صاحب جواهر قدس‌سره مشکل حل مى‏شود؛ لیکن روایت برخلاف آن‏چه که‏ تحریرالوسیله‏ به آن اشعار دارد، دلالت مى‏کند. در روایت گذشته جریانى از امیرمؤمنان علیه‌السلام نقل مى‏شود؛ ولى در این روایت، امام صادق علیه‌السلام دو مطلب را مى‏فرماید:

مطلب اول: «إذا سرق الصبی ولم یحتلم قطعت أطراف أصابعه». این، یک حکم کلى است؛ ظاهرش قطع اطراف اصابع کودکى است که سرقت مى‏کند.

مطلب دوم: «قال علی علیه‌السلام : لم یصنعه إلارسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وأنا». نقل این مطلب به دنبال مطلب اول، دلالت و اشعار بر اختصاص داشتن حکم اول به معصوم علیه‌السلام ندارد.

به عبارت دیگر، روایت در مقام بیان حکم کلى در مورد سرقت کودک است؛ و به دنبالش، از یک جریان خارجى خبر مى‏دهد که از نظر اجرا فقط رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امیرمؤمنان علیه‌السلام موفق به اجراى این حد شدند؛ از این‏رو، نمى‏توان گفت: روایت در مقام بیان حکم اختصاصى معصوم علیه‌السلام است. ممکن است روایت قبل چنین اشعارى داشته باشد، لیکن با این روایت، شبهه آن رفع مى‏شود؛ لذا، هیچ دلالتى بر اختصاص حکم به معصوم علیه‌السلام ندارد.

دلالت این روایت نیز بر خلاف روایات گذشته و نظر شیخ طوسى قدس‌سره است؛ زیرا، ظاهرش این است که حد قطع اطراف اصابع در سرقت کودک غیر محتلم براى دفعه اول است؛ و عفو، تخییر، تأدیب و تعزیر ندارد.

6- وعن محمدبن یحیى، عن محمدبن الحسین، عن بعض أصحابه، عن العلاءبن رزین، عن محمدبن مسلم، قال: سألت أباجعفر علیه‌السلام عن الصبی یسرق، قال: إن کان له تسع سنین قطعت یده، ولا یضیع حد من‏ حدود الله تعالى. (وسایلالشیعه/ 28/296/ح10)

محمدبن مسلم از امام باقر علیه‌السلام حکم سرقت کودک را مى‏پرسد. امام علیه‌السلام فرمود: اگر نه ساله باشد، دستش را قطع مى‏کنند و حدى از حدود خداوند را ضایع نمى‏کنند.

در روایت فرمود: «قطعت یده» که اشاره به آیه شریفه‏ «فاقطعوا أیدیهما» (مائده/38) دارد؛ احتمال اینکه قطع سر انگشتان اراده شده باشد، جا ندارد.

کیفیت جمع بین روایات

برخى از فقها خواسته‏اند اختلاف بین این روایت‏ها را با مسأله اطلاق و تقیید یا تعارض به عموم و خصوص من وجه، و رجوع در ماده اجتماع به عام فوق حل کنند؛ لیکن ما مبناى آنرا قبول نداریم؛ لذا، از این وجه جمع، اعراض مى‏کنیم؛ زیرا، چگونه امکان دارد بین روایتى که صریح در عفو در مرتبه اول است با روایتى که صریح در عفو در مرتبه اول و دوم است، جمع به اطلاق و تقیید کرد؟!

زیرا در روایت صحیحه حلبى آمده است: «إذا سرق الصبی عفی عنه فإن عاد عزر»؛ در روایت هفتم: «یعفى‏ عنه مرة»، و در روایت اول: «یعفى‏ عنه مرة و مرتین» ذکر شده است.

بعضى گفته‏اند: (ر.ک. مجمعالفائده والبرهان/13/215) در «یعفى‏ عنه مرة فإن عاد»، کلمه «فإن عاد» اطلاق دارد؛ آنرا به قرینه روایت «یعفى‏ عنه مرتین» تقیید کرده و مى‏گوییم: اگر بعد از مرتبه دوم عود کند زیرا مسأله اطلاق و تقیید یک امر رایج است و مانعى ندارد.

روشن است این وجه جمع صحیح نیست؛ زیرا، عودِ بعد از مرتبه اول، مرتبه دوم‏ است و اطلاق ندارد؛ اگر «عاد» بعد «یعفى‏ عنه مرة» نبود، مى‏گفتیم: اطلاق دارد. معناى روایت بنا بر این جمع، چنین است: «یعفى‏ عنه مرة فإن عاد بعد المرة الثالثة»؛ آیا روایت نسبت به مرتبه دوم سکوت کرده و دلالتى ندارد؟ این، چگونه جمع به اطلاق و تقیید است؟ اصولًا از نظر عقلا بین مطلق و مقید تعارضى نیست؛ و مطلق و مقید از موضوع دو خبر متعارض خارج است.

ما منکر اصل اطلاق در «إن عاد» هستیم. معناى «إن عاد» این است که «إن عاد بعد المرة الاولى»؛ لذا، بین روایات در اینکه عفو فقط در مرتبه اول است، یا در مرتبه اول یا دوم، اختلاف غیر قابل حل است؛ و با اطلاق و تقیید نمى‏توان مشکل را از بین برد.

نظر برگزیده

هرچند این روایات متعدد و متکثر هستند؛ اما به یک صورت نیستند که بتوانیم به آن‏ها عمل کنیم. مرحوم محقق در نکت النهایة فرموده است: اختلاف اخبار به‏گونه‏اى نیست که بتوان به آن‏ها عمل کرد. (نکت النهایة/3/324) با وجود اختلاف شدید بین روایات و عدم امکان جمع بین آن‏ها، مى‏بینیم مشهور از آن‏ها اعراض کرده‏اند (جواهرالکلام/41/ 480) با آنکه دلالتش روشن و سند پاره‏اى از آن‏ها معتبر است؛ این اعراض، کاشف از وجود خللى در آن‏ها است. بى‏اعتنایى مشهور کشف مى‏کند که آنان واقعیت را در طرف دیگر دیده‏اند. آنان معتقد بوده‏اند این روایات براى بیان حکم الله واقعى صادر نشده است؛ لذا، به آن‏ها ترتیب اثر نداده‏اند.

با توجه به این مبنا، مى‏توانیم روایات را طرح کرده و در مورد کودک به همان نظر مشهور اکتفا کنیم؛ بهخصوص با توجه به اینکه در تمام حدود هیچ حدى در مورد غیر بالغ مطرح نیست.

بنابراین مى‏گوییم: حدیث «رفع قلم از صبی» (وسایلالشیعه/1/45/ح11) حد را از غیر بالغ برمى‏دارد.

الحمدلله ربالعالمین

تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولتآبادی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧
جستجوی وب
کانال تلگرام
کانال تلگرام