*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > فرزانگان 


گروه خبری: کرسی اجتهاد  | تاریخ:1395/08/19 | ساعت:١٢:٤١ | شماره خبر:٣٨٥٤٨٤ |  


    کرسی اجتهاد (افق حوزه شماره 485)کرسی اجتهاد

کیفیت اجرای حد و حکم مجنون و مرتد شارب مسکر

  درباره‏ کیفیت ضرب شارب خمر و مسکر مى‏گویند: به همان صورتى که درباره‏ زانى و زانیه ضرب و تازیانه پیاده مى‏شود، درباره‏ شارب مسکر نیز به همان صورت است؛ و فقط در مقدار با هم تفاوت دارند؛ در باب زنا صد تازیانه است و در باب شرب خمر هشتاد تازیانه می‌باشد. ....  

  


درس خارج فقه/بحث قضا/ حد شرب مسکر / جلسه8

 

آیةاللهالعظمی فاضل لنکرانی قدس‌سره

 بسماللهالرحمنالرحیم

[مسئلة 10 یضربالشارب على ظهره وکتفیه وسائر جسده، ویتقی وجهه و رأسه و فرجه، والرجل یضرب عریاناً ما عدا العورة قائماً والمرأة تضرب قاعدة مربوطة فی ثیابها ولا یقام علیهما الحد حتى یفیقا] (تحریرالوسیله/2/480/مسئله 10)

این مسئله دو فرع دارد.

فرع اول: کیفیت ضرب شارب‏

درباره‏ کیفیت ضرب شارب خمر و مسکر مى‏گویند: به همان صورتى که درباره‏ زانى و زانیه ضرب و تازیانه پیاده مى‏شود، درباره‏ شارب مسکر نیز به همان صورت است؛ و فقط در مقدار با هم تفاوت دارند؛ در باب زنا صد تازیانه است و در باب شرب خمر هشتاد تازیانه میباشد.

در اجرای حدً زنا، بدن مرد زانى را بهغیر از عورتینش برهنه مى‏کنند و در حالت ایستاده، نه نشسته یا خوابیده، بر تمام بدنش تازیانه مى‏زنند؛ بهگونه‏اى که هر عضو بهره‏اى از این تازیانهها ببرد؛ لیکن لازم نیست به‏طور مساوى تقسیم شود. هرچند بعضى از اعضاى بدن مانند، سر و صورت و آلت رجولیت مستثنی است.

به زن زانیه هم در حالىکه نشسته است و لباس‏هایش را به او پیچیده‏اند، تازیانه مى‏زنند؛ زیرا، تمام بدنش عورت است. لذا، نباید هیچ‏جایى از بدنش برهنه و بدون لباس باشد؛ اما تازیانه را بر تمام بدنش تقسیم مى‏کنند.

در زنا تازیانه را باید با شدت بزنند؛ ولى در این مسئله، تصریحى به شدت و ضعف نشده است؛ سؤال این است که آیا حد شرب مسکر در این جهت نیز مانند حد زنا است؟

در باب زنا روایات متعددى وارد شده که بر خصوصیات مذکور دلالت میکند. (وسایلالشیعه/28/91/باب11) بعضى از آن‏ها قیام و قعود را، برخى عارى و مجرد بودن را و عده‏اى بر تفریق تازیانه‏ها بر بدن و استثناى سر و صورت و عورت دلالت دارند؛ ولى در این مقام یک روایت داریم که دلالت آنرا مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

محمدبن یعقوب عن علیبن إبراهیم عن محمدبن عیسى عن یونس عن عبداللهبن مسکان عن أبیبصیر فی حدیث قال: سألته عنالسکران والزانی. قال: یجلدان بالسیاط مجردین من بینالکتفین، فأماالحد فیالقذف فیجلد على ما به ضرباً بینالضربین. (وسایلالشیعه/28/231/ح1)

سند این روایت صحیح و قابل اعتماد است. روایت تتمه‏ حدیث قبل است نه اینکه مضمره باشد.

ابوبصیر از امام علیه‌السلام مى‏پرسد: کیفیت ضرب زانى و مست چگونه است؟ امام علیه‌السلام در پاسخ فرمود: آنان را برهنه کرده، بین دو کتفشان تازیانه مى‏زنند. اما در باب حد قذف با همان لباسى که پوشیده است، ضرب متوسطى بین شدید و ضعیف به او مى‏زنند.

اگر بر ظاهر روایت جمود کنیم، محل زدن تازیانه بین دو کتف است؛ و بنابراین، حق تعدى به کمر و پا را نداریم.

صاحب جواهر قدس‌سره از مرحوم شیخ طوسى در مبسوط نقل مى‏کند که فرمود: شارب را برهنه نمى‏کنند؛ زیرا، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم امر به ضرب کرد، ولى فرمانى به برهنه کردن نداد. (جواهرالکلام/41/460؛ المبسوط/8/69) لیکن روایت صحیحه فوق براى رد این نظر کافى است؛ زیرا، صراحت در تجرید و عریان کردن دارد.

اشکال استدلال به روایت

اگر روایت دلالت بر تساوى سکران و زانى دارد، پس باید به ضرب شدید در حق شارب مسکر نیز قائل شد. پاسخ آن است که اگر زانى و سکران در تجرد و ضرب بین کتفین مشترک بودند، از کدام قسمت روایت استفاده مى‏کنید در سایر خصوصیات نیز مساوى هستند؟

به دیگر سخن: در باب زانى روایات متعددى وارد شده که بر خصوصیات دلالت داشت، ولى در باب شرب خمر همین یک روایت صحیحه را داریم؛ آیا از بیان امام علیه‌السلام که فرمود: «یجلدان بالسیاط مجردین بینالکتفین» تمام خصوصیات استفاده مى‏شود؟ و مى‏توان گفت: همان‏طور که در زنا براى بین دو کتف خصوصیتى نبود، در باب سکران نیز همین‏طور است؛ و همان‏گونه که در باب زنا بین زن و مرد فرق بود، این‏جا نیز فرق هست؟

و به عبارت سوم: آیا روایت قدرت تحمل این معنا را دارد؟ یک ضابطه‏ کلى «کل ما تحقق فی بابالزنا متحقق فی بابالسکران» از آن استفاده شود تا از این کلیت، اشدیت ضرب را نیز بفهمیم؟

از مقابله‏اى که در روایت بین حد سکران و زانى با حد قذف صورت گرفته است، دو مطلب فهمیده مى‏شود:

1 در حد زانى و سکران به خلاف حد قذف، تجرد و برهنگى هست؛ 2 در حد قذف، تازیانه با ضربى متوسط زده مى‏شود، ولى چنین مطلبى در مورد زانى نداریم؛ پس در مورد سکران نیز محقق نیست.

به هرحال، اشکال ما بر عبارت‏ تحریرالوسیله‏ و دیگران باقى است. اگر حد زانى و شارب خمر در تمام خصوصیات مگر در عدد تازیانه با هم یکسان هستند، چرا اشدیت ضرب را نگفته‏اند؛ و اگر یکسان نیستند، خصوصیات قائم بودن مرد و تفریق تازیانه بر جسد و ... را از کجا فهمیدید؟ ما غیر از این روایت، حدیث دیگرى نداریم.

صاحب جواهر قدس‌سره مى‏گوید: وینبغی أن یفرق على سایر بدنه لیذوقالعقوبة ما سرى فیهالمشروب کما روی عن علی علیه‌السلام من قوله للجلاد: «أعط کل عضو حقه». (جواهرالکلام/41/461)

ایشان بر خلاف عبارت‏ تحریرالوسیله‏ که فرمود: «یضربالشارب على ظهره وکتفیه وسایر جسده» که ظهور در وجوب دارد، از کلمه‏ «ینبغى» استفاده مى‏کند؛ و مستندش روایت امیرمؤمنان علیه‌السلام است که بهصورت تعلیل فرمود: سهم هر عضوى را به آن عطا کن و حقش را بده.

این تعلیل به منزله‏ یک علت کلى است که در تمام حدود جارى است؛ و براى باب زنا نیست. بنابراین، «بینالکتفین» خصوصیتى ندارد، و روایت دلالت بر انحصار ضرب بین دو کتف ندارد؛ بلکه مى‏گوید بین کتفین جایز است و روایت «أعط کل عضو حقه» دلالت بر جواز تفریق دارد.

اگر بگویید: «أعط کل عضو حقه» ظهور در وجوب دارد نه جواز تفریق، باز مطلب مشکل مى‏شود و اشکال ما پابرجا مى‏ماند.

فرع دوم: عدم جریان حد در حالت مستى‏

این فرع دلیل مستقلى ندارد؛ لیکن از علت اقامه‏ حد، به برهانش پى مى‏بریم؛ زیرا، چنین فردى کار حرامى را مرتکب شده است و شارع مى‏خواهد با این تازیانه‏ها مانع از تکرار معصیت او گردد. اگر در حال مستى به او تازیانه بزنند، حالت تنبه و انزجار برایش پیدا نمى‏شود؛ زیرا، شخص مست درد را نمى‏فهمد. براى فهمیدن درد و تعقل این مطلب که تازیانه به خاطر فساد و حرامى است که مرتکب شده، باید در حالت افاقه‏ از مستى به او حد بزنند.

عدم سقوط حد به عروض جنون و ارتداد

[مسئلة 11 لا یسقطالحد بعروضالجنون ولا بالارتداد، فیحد حال جنونه وارتداده] (تحریرالوسیله/2/480)

اگر فردى در حال عقل یا اسلام شراب خورد و پساز آن دیوانه شد یا از اسلام برگشت، جنون و ارتدادش سبب سقوط حد نمى‏گردد؛ زیرا، اگر بر مرتد حد جارى نشود، هر فردى که حرامى را مرتکب شد، از ترس کیفر مرتد مى‏گردد. بنابراین، بر مجنون و مرتد حد زده مى‏شود.

اگر بگویید: چه فرقى بین مستى و دیوانگى است که براى فرد مست باید صبر کنیم تا به هوش آید، اما نسبت به مجنون حد را جارى مى‏کنیم؟ مى‏گوییم: فرق واضح است. حالت مستى یک حالت موقت و زودگذر است، به خلاف جنون که احتمال بقایش تا آخر عمر هست؛ علاوه بر اینکه فرد مست درد را احساس نمى‏کند، اما دیوانه حس مى‏کند. بنابراین، مى‏بینیم بسیارى از افراد دیوانه از ترس کتک خوردن مرتکب پاره‏اى از کارها نمى‏شوند. اگر دیوانه‏اى پیدا کنیم که ضرب و کتک در او اثرى نداشته باشد، شاید بتوانیم او را استثنا کنیم؛ آن هم از باب اینکه ضرب اثرى ندارد و ضرب به لحاظ تأثیرش، واقع مى‏شود؛ ولى نوع دیوانه‏ها این‏طور نیستند، و از ضرب، متألم و متأثر مى‏گردند. از سوی دیگر در مورد فرد مست دلیلى نداریم که باید بلافاصله به او حد زد.

حد شرب مکرر مسکر

[مسئلة 12 لو شرب کراراً ولم یحد خلالها کفى عنالجمیع حد واحد، ولو شرب فحد قتل فیالثالثة وقیل فیالرابعة] (تحریرالوسیله/2/480)

این مسئله دو فرع دارد:

1 اگر چند مرتبه شراب خورد و بعداز آن گرفتار شد، بر او یک حد مى‏زنند.

2 اگر پساز هر شرب خمرى حد جارى شد، در مرتبه‏ سوم او را مى‏کشند. بعضى گفته‏اند، در مرتبه‏ چهارم حدش قتل است.

فرع اول: حکم شرب مکرر بدون فاصله شدن حد

اگر کسى چند بار مرتکب شرب خمر شده باشد و بینه نیز بر آن قائم شود که سه یا چند بار شراب خورده است، فقط هشتاد تازیانه به او مى‏زنند؛ زیرا، موضوع دلیل وجوب حد «من شربالمسکر» است و این عنوان صادق است بر کسى که یک مرتبه شراب خورده باشد یا چند مرتبه؛ همان طور که بین مسکر کم و زیاد فرق نمى‏گذارند و مى‏گویند: بر هر دو، عنوان شرب مسکر صادق است.

بنابراین تا زمانى که بر شربى حد اقامه نشده باشد، همه در حکم یک شرب است و یک حد دارد. این مسئله شبیه نواقض وضوء است که در باب تداخل اسباب مى‏گوییم: هر ناقضى یک وضو نیاز ندارد؛ بلکه اگر نواقض متعدد بود، یک وضو کافى است.

فرع دوم: حکم شرب مکرر با تخلل حد

در صورتى که پساز هر شربى، بر شارب، حد اقامه شد، شهرت عظیمى از فقهاى شیعه، بر تحقق قتل در مرتبه‏ سوم میباشد؛ و در غنیه‏ ادعاى اجماع شده است. (غنیةالنزوع/429) اما شیخ طوسى قدس‌سره در خلاف‏ (الخلاف/5/473/ مسئله1) و مبسوط (المبسوط/8/59) علامه‏ (ارشادالأذهان/2 /180)، فخرالدین‏ (إیضاحالفوائد/4/515) و شهید (اللمعةالدمشقیة/260) رحمهمالله‏ قتل را در مرتبه چهارم دانستهاند.

ادله‏ مخالفین با قتل در مرتبه‏ سوم

1 در باب زنا با آن همه اهمیتش، قتل در مرتبه‏ چهارم است؛ شرب خمر که گناهش بالاتر از زنا نیست، بلکه یا مساوى با آن و یا کمتر است. شاهدش اینکه در باب زنا، صد تازیانه داریم و در باب شرب خمر هشتاد تازیانه؛ و این، کاشف اعظم بودن زنا از شرب خمر است. بنابراین، معقول نیست در شرب خمر در مرتبه‏ سوم قتل باشد و در باب زنا در مرتبه‏ چهارم.

2 قالالصدوق فیالفقیه: وروی أنه یقتل فیالرابعة. (وسایلالشیعه /28/ 235/ح9)

البته این مرسله از مرسلات معتبر مرحوم صدوق نیست؛ زیرا، بهصورت «روی» آمده است.

3 عن ابیهریره قالالنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم : من شربالخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فی الرابعه فاقتلوه. (مسند احمد/2/280)

هرچند مرحوم شیخ طوسى به این روایت در کتاب‏ خلاف (الخلاف/5/473/مسئله1)‏ تمسک کرده است. ولى در کتاب‏هاى شیعه اثرى از آن دیده نمى‏شود. مضمون روایت وقوع تازیانه در سه مرتبه و وقوع قتل در مرتبه‏ چهارم است.

ادله‏ موافقین با قتل در مرتبه‏ سوم‏

اولاً: یک روایت عام و کلى داریم که در تمام ابواب حدود جارى است؛ مى‏گوید:

وعنه عن أحمد عن صفوان عن یونس عن أبیالحسن الماضی علیه‌السلام قال: أصحابالکبائر کلها إذا اقیم علیهمالحدود مرتین قتلوا فیالثالثة. (وسایلالشیعه/28/234/ح2)

در این صحیحه، امام کاظم علیه‌السلام فرمود: وقتى دو مرتبه بر مرتکب گناه کبیره حد اقامه شد، در مرتبه‏ سوم کشته مى‏شود.

این روایت عام است و اگر مخصصى در میان باشد، قابل تخصیص است؛ لذا، بهواسطه‏ دلیل معتبر در باب زنا آنرا تخصیص زدیم؛ ولى در باب شرب مسکر مخصصى نداریم. اگر بگویید: روایت مرحوم صدوق و روایت نبوى مخصص هستند، مى‏گوییم: آن دو روایت مرسله حجیتى ندارند تا بتوانند مخصص این دلیل معتبر گردند.

ثانیاً: ادله و روایاتى داریم که حکم را بر عنوان خمر مترتب کرده است:

1 محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیى عن أحمدبن محمد عن ابن أبیعمیر عن هشامبن سالم عن سلیمانبن خالد عن أبیعبدالله علیه‌السلام، قال: قال رسولالله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم من شربالخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عادالثالثة فاقتلوه. (همان/ 233/ح1)

سند این روایت صحیح و دلالتش واضح و روشن است.

2 وعن أبیعلىالأشعری عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان عن‏ منصوربن حازم عن أبیعبیدة عن أبیعبدالله علیه‌السلام، قال: من شربالخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. (همان/234/ح3)

3 وعنه عن أحمد عن علیبن حدید وابن أبیعمیر جمیعاً عن جمیلبن دراج عن أبیعبدالله علیه‌السلام، أنه قال: فی شاربالخمر إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فان عاد قتل فیالثالثه. (همان/235/ح6)

سند و دلالت این دو روایت نیز تمام میباشد.

4 قالالکلینی: قال جمیل: و روی عن بعض أصحابنا: أنه یقتل فیالرابعة، قال ابن أبیعمیر: کأنالمعنى أن یقتل فیالثالثة، ومن کان إنما یؤتى به یقتل فیالرابعة. (همان/ح7)

جمیلبن دراج که قتل را در مرتبه‏ سوم نقل کرد، مى‏گوید: بعضى از اصحاب به قتل در مرتبه‏ چهارم قائل هستند. ابن ابى‏عمیر که راوى از جمیل است به توجیه قتل در مرتبه‏ چهارم پرداخته، مى‏گوید: شاید مقصود روایت از «یقتل فیالرابعة» همان قتل در مرتبه‏ سوم باشد؛ ولى علت اینکه فرمود: در مرتبه‏ چهارم، این است که فردى را براى بار سوم گرفتند، خواستند حد را در حقش جارى کنند، فرار کرد و بار دیگر شراب خورد؛ پس، در مرتبه‏ سوم حدى بر او جارى نشده است؛ بنابراین، با عدم تخلل حد در مرتبه‏ سوم، پساز گرفتارى در مرتبه‏ چهارم او را مى‏کشند.

مرحوم مجلسى قدس‌سره در مرآتالعقول‏ عبارت را به صورتى که گفتیم معنا مى‏کند؛ مى‏فرماید: و از جهت ادبیات عرب در کلمه‏ «فیالرابعة» دو عامل «یؤتى» و «یقتل» از جمله «ومن کان إنما یؤتى به یقتل فیالرابعة» تنازع مى‏کنند. در حقیقت، عبارت این‏گونه است: «ومن کان‏ إنما یؤتى به فیالرابعة یقتل فیالرابعة». (مرآتالعقول/23/338)

5 وعن محمدبن الحسن، عن زرارة، عن أحدهما؟عهما؟ فی حدیث، قال: سمعته یقول: من شربالخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه فیالثالثة. (وسائل‏الشیعة/28/235/ح8)

ثالثاً: ادله روایاتى هستند که حکم را بر روى هر مسکرى برده است؛ لذا، نباید توهم شود قتل در مرتبه‏ سوم اختصاص به خمر دارد؛ بلکه در هر مسکرى جارى است.

1 محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیى، عن أحمدبن محمد، عن [و] علیبن النعمان، عن أبیالصباح الکنانی، عن أبیعبدالله علیه‌السلام، قال: کل مسکر منالأشربة یجب فیه کما یجب فیالخمر منالحد. (وسایلالشیعه/28/230/ح1)

در این صحیحه، امام صادق علیه‌السلام فرمود: حدى که در خمر واجب است، در هر شراب مسکرى واجب مى‏باشد.

کلمه‏ «منالحد» در روایت اطلاق دارد؛ شامل تازیانه و قتل مى‏گردد. و روایت نسبت به هر مسکرى عمومیت دارد؛ زیرا، فرمود: «کل مسکر...». در نتیجه، به اطلاق روایت تمسک کرده و مى‏گوییم: در هر مسکرى، در مرتبه‏ اول و دوم حد تازیانه و مرتبه‏ سوم حد قتل اقامه مى‏شود.

2 وعنه، عن محمد بنالفضیل، عن أبیالصباح الکنانی، قال: قال أبو عبدالله علیه‌السلام : کانالنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم إذا اتی بشاربالخمر ضربه، فإن اتی به ثانیةً ضربه، فإن اتی به ثالثةً ضرب عنقه. قلت:النبیذ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى‏ ضرب ثمانین، قلت: أرأیت إن أخذته ثانیةً، قال: اضربه، قلت: فإن أخذته ثالثةً، قال: یقتل کما یقتل شاربالخمر. (وسایلالشیعه/28/ 236/ح11)

در این صحیحه، امام صادق علیه‌السلام فرمود: وقتى شاربالخمر را نزد پیامبر مى‏آوردند، در دفعه اول و دوم او را مى‏زد و در مرتبه‏ سوم او را مى‏کشت.

ابوالصباح کنانى پرسید: حکم نبیذ چگونه است؟ امام علیه‌السلام فرمود: اگر شارب نبیذ را گرفتند در حالىکه مست بود و رخوت و سستى داشت در گذشته گفتیم، نبیذ بر دو نوع مسکر و غیر مسکر است در مرتبه‏ اول و دوم او را تازیانه مى‏زنند، و در دفعه‏ سوم همانند شارب خمر مى‏کشند.

3 روایت دوازدهم و سیزدهم‏ (همان/ح12و13) این باب نیز بر همین مطلب دلالت دارد.

با توجه به روایات گذشته، مجالى براى مناقشه در ثبوت حد قتل در مرتبه‏ سوم نمى‏ماند.

تذکر: آیا با وجود این همه روایات معتبر، حق داریم شرب خمر را با زنا مقایسه کرده و بگوییم: وقتى در زنا قتل در مرتبه‏ چهارم بود، قتل شراب‏خوارى که گناهش در اهمیت به پاى زنا نمى‏رسد، باید در مرتبه‏ چهارم باشد. ما چه مى‏دانیم، فقیه دست به ملاکات ندارد و کارى هم به ملاکات ندارد؛ بلکه او تابع دلیل است. دلیل در باب زنا قتل را در مرتبه‏ چهارم گفته و در این باب در مرتبه‏ سوم، ما نیز باید به آن عمل کنیم.

الحمدلله ربالعالمین

تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولتآبادی

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
جستجوی وب
کانال تلگرام
کانال تلگرام