*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


مقاله, مقاله شماره خبر: ٤٠٨٦٣٩ ١٨:٤٦ - 1398/05/21   آیت‌الله سیدمحسن خرازیدلایل عقلی و نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر(بخش سوم)-مقاله شماره 602 افق حوزه ارسال به دوست نسخه چاپي


آیت‌الله سیدمحسن خرازیدلایل عقلی و نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر(بخش سوم)-مقاله شماره 602 افق حوزه

آیت‌الله سیدمحسن خرازی


بحث امر به معروف و نهی از منکر از دیرباز مورد توجه عالمان و صاحبنظران علوم و معارف اسلامی بوده است. در این میان، فقیهان توجه ویژه‌ای به این فریضه داشته و در آثار فقهی خود فصلی را به این بحث اختصاص داده‌اند. آیت‌الله سیدمحسن خرازی استاد محترم حوزه علمیه قم نیز در این بحث به موشکافی دقیق آیات، روایات و دلایل عقلی مطرح شده از سوی فقهای برجسته پرداخته و وجوب عقلی این فریضه اساسی را اثبات نموده و دلایل نقلی را اجمالاً ارجاع به حکم عقل می‌شمارد...


 وجوب عقلی

در وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، میان علما اختلاف است. از سیدمرتضی و علامه حلّی و حلبی و نصیرالدین طوسی و کرکی هم حکایت شده که وجوب، فقط سمعی[نقلی] است؛ بلکه «مختلف» این قول را به اکثر علما نسبت میدهد و «سرائر» آن را به تمامی متکلمان و فقیهان ژرفاندیش منسوب میکند.

 نظرات فقها

در برابر اینان شیخ طوسی در «اقتصاد» مینویسد: «به نظر من، دیدگاه بهتر آن است که امر به معروف و نهی از منکر، عقلاً واجباند به دلیل قاعده لطف. برای وجوب کافی نیست به استحقاق ثواب و عذاب علم داشته باشیم؛ زیرا اگر بگوییم علم به استحقاق ثواب و عذاب کفایت میکند و هر دلیلی، زیاده بر آن، در حکم مستحب است و واجب نیست، لازم میآید که امامت واجب نباشد، پس شایستهتر آن است که امر و نهی به دلیل عقل واجب باشد.»1 شهید اول در «دروس» میگوید: «مدرک وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عقل و نقل است و وجوب آنها بر خدای متعال، بدین معنا نیست که اثر امر و نهی حاصل آید؛ زیرا اجباری در کار نیست[که اختیار را از بندگان بگیرد].»2 کاشف الغطا در «کشف الغطا» مینویسد: «امر و نهی راجح هستند، در جایگاه وجوب، واجباند و در موقعیت استحباب، مستحب، با تمامی شرایطی که خواهد آمد، به دلیل عقل؛ زیرا در باب شکر منعم و یاری خداوند و تقویت دین و شرع مبین مؤثرند؛ نیز به دلیل شرع...»3 شهید اول و ثانی در «لمعه» و «شرح» آن میگویند که امر به معروف و نهی از منکر عقلاً و نقلاً واجباند.4

 نظریه اشارة السبق

در «اشارة السبق» آمده است: «آیا عقلاً واجباند یا نقلاً؟ اقوی وجوب عینی آن دو است به دلیل نقل، مگر وقتی دفع ضرر بر نفس پیش آید که وجوب دوری از ضرر و دفع آن، به دلیل عقل فهمیده میشود.»5 صاحب «قواعد» مینویسد: «اختلاف در دو مورد است: یکی اینکه واجب کفاییاند یا عینی، دوم: واجب عقلیاند یا نقلی؟ قول نخست در هر دو مورد اقوی است.»6 علامه در «مختلف» مینویسد: «اختلاف در دو مورد است: نخست اینکه واجب عقلیاند یا نقلی، که سیدمرتضی و ابوالصلاح و بیشتر فقیهان، معتقد به دلیل دوماند و شیخ طوسی رحمهالله در کتاب «الاقتصاد» آن را تقویت کرده، اما بعداً دلیل نخست[عقلی] را پذیرفته است. اقرب، قول برگزیده شیخ بوده، دلیل نخست، سخن ابن ادریس است.»7 در «ایضاحالفوائد» آمده است: «اقوی نزد من وجوب عقلی امر و نهی است، به دلیل قائده لطف، که هر لطفی واجب است».8

 قاعده لطف

برای اثبات وجوب عقلی امر و نهی، به قاعده لطف استدلال شده، چنانکه در «الاقتصاد» و «المختلف» و «ایضاحالفوائد» و... آمده است. توضیح قاعده: برای انجام هدف الهی(نزدیک کردن[و رساندن] بندگان به مصالح و دور کردنشان از مفاسد) طبق حکمت لازم است رسولان فرستاده شده، تکلیف و بیم و امید(وَعْد و وَعید) و اِنذار و تبشیر و نیز انتصاب امامان توسط خدای متعال صورت گیرد. همچنین حکمت میطلبد آنچه موجب نزدیکی بندگان[به طاعات] و دوریشان[از گناه] است، فراهم آید؛ زیرا ملاک(حکمت مزبور) عام بوده، مختص خدای متعال نیست؛ بلکه هر خردمند و حکیمی را شامل میشود. پس حکمت چنین اقتضایی را از هر حکیم دارد. آیا ملاحظه نمیکنید اگر از خردمندان جامعه خواسته شود به هدف والای ویژهای برسند، اما به رغم علم به وظایف خاص، به مسؤولیتهای خود عمل نکنند، مورد تقبیح و سرزنش قرار میگیرند؟! نیز هرکس ناظر این وضع بوده و میتوانسته امر و نهی کند، اما سکوت کرده و امر و نهی ننموده تا آنان تباه گشتهاند، سرزنش میشود؟! بنابر باور مذهب شیعه، امر به معروف موجب نزدیک شدن بندگان به مصالح است؛ چنانکه نهی از منکر آنان را از مفاسد دور میکند. پس به حکم قاعده لطف که بر حکمت مذکور استوار است امر و نهی لازم است، چنانکه دانستید.

 اشکال سیدمرتضی

کسی مانند سیدمرتضی نگوید که اگر امر و نهی عقلاً واجب بود، معروفی ترک نمیشد و منکری رخ نمیداد، مگر این که خدای متعال به واجب اخلال وارد آورد. هر دو بخش سخن باطل است؛ زیرا سخن نخست[وجوب عقلی] نیز رد است. توضیح: جمله شرطیه: اگر امر به معروف به معنای اجبار بر انجام آن بوده و حقیقت نهی از منکر، بازداشتن و منع باشد و هر دو[امر و نهی] عقلاً واجب باشند، بر خدای متعال چنین کاری واجب بود؛ زیرا هر عملی به دلیل عقل واجب شود، بر هرکس که بر دلیل وجوب آگاه گردد، انجام آن عمل واجب است؛ از اینرو، بر خدا واجب بود بر انجام معروف اجبار کند و از منکر باز دارد؛ به این صورت که خود امر و نهی کند تا معروفی ترک نشده، منکری رخ ندهد، در نتیجه اجبار لازم میشد، یا اینکه[خدا نخواهد اجبار کند] و امر و نهی را بجا نیاورد، که در این صورت به کار واجب اخلال وارد آورده است!».9

پاسخ

وجوب امر و نهی بر خدا به دلیل قاعده لطف، بیش از این نیست که به سبب این برهان، بر دیگران واجب کند به امر و نهی برخیزند اما همچنانکه به رغم بعثت پیامبران و فرستادن رسولان، اختیار و آزادی انسان محفوظ است، همچنین لازم است به رغم وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اختیار آدمی محفوظ باشد و گرنه اخلال در غرض و هدف خلقت است؛ هدف از آفرینش، رسیدن آدمی به کمال اختیاری است، که با اجبار و جبر به دست نمیآید. پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر خدا، فقط موجب میشود که به انجام واجبات دستور دهد و از ارتکاب محرمات نهی نماید و دستور دهد دیگران امر به معروف و نهی از منکر نمایند. اما اجباری در کار نیست، چنانکه روشن است. از اینرو برخی مراتب این کار مانند تحمیل بر انجام معروف و منع به معنای بازداشتن مکلف از انجام منکر، توسط خدا واقع نشده، گرچه دلیلی وجود ندارد که دیگر مراتب که مانعی ندارد ساقط شوند.

 سخن شهیدثانی

از آنچه گفتیم ایراد کلام شهید ثانی معلوم میشود. وی میگوید وجوب عقلی امر و نهی به دلیل قاعده لطف است که به مقتضای قواعد، اصل عدل واجب میباشد، اما بِدان سبب، بر خدا وجوب امر و نهی لازم نمیآید که اگر بدان اقدام کرد، خلاف واقع[اختیار آدمی] عمل کرده، یا اگر اقدام نکرد، اخلال به حکمت الهی شده باشد؛ زیرا در این صورت[نخست] کسی را که از انجام تکلیف سرباز زده، مجبور کرده است، چنانکه با اختلاف موارد وجوب به ویژه در صورت ظهور مانع مراتب واجب گوناگون است؛ از این رو، در حق خداوند، فقط، انذار و ترساندن[بنده] در صورت مخالفت واجب است تا تکلیف بیهوده و لغو نباشد، و چنین کاری را خدا کرده است10 وقوع بعضی درجات و مراتب[فراتر از] امر به واجب و نهی از حرام، در مورد خدا متصور بوده، با امکان چنین مراتبی، دلیلی ندارد به انذار و ترساندن بسنده کند، چنانکه فقط تکلیف به امر به معروف و نهی از منکر کافی نیست، به دلیل این که تکلیف، موجب تحقّق معروف و منکر شده، اما تکلیفکردن به خودی خود امر به معروف و نهی از منکر نیست.

 ایراد جواهرالکلام

در «جواهرالکلام» اشکال کرده: ادعای اینکه وجوب امر و نهی به دلیل قاعده لطف است، در نتیجه عقل به وجوب امر و نهی بر خدا گواهی میدهد، درست نیست؛ زیرا روشن است که میتوان در مورد خدا به تشویق و تنبیه بسنده کرد که عبد را به طاعت نزدیک کرده، از معصیت دور میکند، بیآنکه برای انجام واجب و ترک حرام نیاز به اجبار باشد. صاحب «جواهرالکلام» میافزاید: دلیل اصلی وجدان است؛ زیرا ضرورتاً حکم عقل به این مقدار نیست که سرزنش و عذاب مترتب شود، گرچه میتوان ادعا کرد فی الجمله عقل به رجحان و برتری امر و نهی میرسد اما نه آن گونه که گفته شد[که دلیل وجوب امر و نهی گردد]. 11

پاسخ

توضیحی که در مورد قاعده لطف گفتیم، کافی است ثابت کند که عقل بدان حکم و نتیجه میرسد، تا بِدان حد که اگر[با حکم عقل] مخالفت شود، مذمّت و تقبیح پیش آید؛ مانند دیگر پیامدهایی که به اقتضای قاعده لطف است، چون نزدیککردن بندگان به مصالح [و کارهای شایسته] لازم و دورکردنشان از فساد، به مقتضای حکمت، از جمله اموری است که عقل بِدان حکم میکند. مسامحه و سهلانگاری در این مورد موجب استحقاق تقبیح و مذمّت است. افزون بر این، با توضیحی که درباره قاعده لطف ارائه کردیم، امر به معروف و نهی از منکر، بر هر خردمند و حکیمی واجب است و تنها بر خدا واجب نیست، که از گفته صاحب جواهر بر میآمد.

 سخن جامعالمقاصد

صاحب «جامعالمقاصد» مینویسد: مشکل است بگوییم وجوب عقلی به لحاظ قاعده لطف، در مورد هر «معروف» وجود دارد و ظاهر خلاف آن است، اما اگر در مورد برخی «معروف» و «منکر»ها باشد، پذیرفتنی است، لیکن ظاهراً به هنگام طرح این مسئله، چیزی غیر از آنچه گفتیم مقصود است، گرچه شاید بیشتر برآید که وجوب[امر و نهی] نقلی است.12

پاسخ

اگر مقصود صاحب جامعالمقاصد، از برخی معروفها، مواردی باشد که عقل در آنها به لزوم امر حکم نمیکند؛ مانند معروفی که مستحب است، فرمایش درستی است، اما اگر مقصود معروف واجب باشد، نمیپذیریم که عقل در این موارد، حکم به وجوب نکند، به خصوص که بنابر مذهب عدلیه[امامیه] در تقریب بندگان به طرف مصالح لازمه نقش داشته باشد، اما اگر ملاک وجوب[امر و نهی] فساد جامعه باشد، امکان دارد گفته شود: برخی معاصی برای فرد ضرری ندارد اما دانستیم که ملاک، تقریب فرد و جامعه به مصالح، و دورکردنشان از مفاسد است؛ در این صورت جای تبعیض[و تفاوت نهادن در ملاک] نیست.

 سخن سرائر

در «سرائر» برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در برخی موارد، به وجوب دفع ضرر از نفس استدلال کرده، میگوید: امر و نهی که برای دفع[ضرر نفسی] است، وجوبش عقلاً فهمیده شده؛ زیرا خِرد میگوید که راندن و دفع ضرر از نفس[و وجود آدمی] واجب است. در این مسأله اختلافی نبوده، گرچه بدون اشکال نیست؛ زیرا دفاع از نفس، در صورت امکان واجب است، گرچه احتمال ضرر یا هلاکت دهد، به دلیل نص خاص یا ح کم عقلی که داریم، و این برخلاف امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا این دو مشروطاند به استثنای وقتی که ایمن از ضرر باشیم. در کلّ[باید گفت] به دلیل مذکور نمیتوان برای اثبات عقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر برخی موارد استدلال کرد، بلکه دلیل وجوب دفاع[و رویارویی] است.

 سخن کشف الغطا

در «کشف الغطا» برای اثبات وجوب عقلی، به شکر منعم استدلال شده،13 شاید جهتش آن باشد که عبد میباید در تمامی مقاصد و اهدافی که مولا دارد، مطیع و فرمانبر او باشد. از آن رو که از شمار مقاصد قطعی مولا در آفرینش انسان، فراهمآوردن اسبابی است که میتواند بندگان را به طرف مصالح کشانده، از فساد دورشان کند، مقتضای بندگی آن است که بنده در جهت مقصد، سعی و تلاش داشته باشد، که جز با امر به معروف و نهی از منکر محقّق نمیشود.

 سخن شرح تبصره

بر وجوب عقلی، در شرح تبصره اشکالاتی وارد آورده که: امر و نهی عقلاً واجباند، از آن رو که پنداشتهاند مقدمه انجام فرایضاند؛ فرایضی که حُسن آنها معلوم است، یا به دلیل امر به معروف و نهی از منکر نقش بسیاری در فراهمآوردن عوامل تقریب بندگان به طرف مصالحشان و دوری از مفاسد دارد؛ زیرا با امر و نهی، مردم به سمت عمل به معروف و دوری از منکر میروند. و عقل به روشنی حکم میکند بر هر چه که مصالح را به ما نزدیک میکند، دست یابیم. حُسن اطاعت، با به دلیل حُسن ذاتی، که لازمه آن، امر به انجام آنهاست، بنابر آنچه با تحقیق ثابت شده که واجبات شرعی، در واجبات عقلی، لطف به شمار میآیند، و یا به دلیل این که امر و نهی، مقدمه حفظ نظام و عدم گسیختگی آن است. صاحب شرح تبصره میافزاید: اما در تمامی وجوه مذکور، اشکال است؛ زیرا مقدم[و پیشنیاز] بودن امر به معروف برای حفظ نظام که به دلیل عقل واجب است پذیرفتنی نیست.

نیز میگوید: حُسن ذاتی که لازم داشت به امر به معروف در دلایل نقلی دستور داده شود، نمیتواند مدرک حکم عقل برای اثبات مدعا باشد؛ زیرا لازمه آن، ارجاع تمامی دلایل نقلی برای هر تکلیف، به دلیل عقلی است و نمیتوان گفت عقل به حُسن آن امر حکم کند، از آن رو که فقط مقدمهای برای اطاعت اوامر است؛ زیرا در صورتی چنین وضعی پیش خواهد آمد که مطلوب بودن عمل گرچه به لحاظ سببی، از خارج احراز شود، بدین طریق که امر به معروف به دلیل حُسن طاعت، حسن شمرده شود، اما احراز چنین وضعی در نهایت اشکال است؛ بنابراین، راهی برای اثبات این مرتبه از مطلوبیت نیست مگر با دلایل نقلی که بر وجوب مطلوبیت استوار است، پس با این وضع، منحصراً دلیل نقلی است؛ یعنی اجماع یا کتاب و سنت و همین مقدار برای مدعی کافی است.

امر به معروف و نهی از منکر چنانکه دانستیم نقش بسیاری در فراهمآوردن عوامل تقریب بندگان به طرف مصالحشان و دوری از مفاسد دارد؛ زیرا با امر و نهی، مردم به سمت عمل به معروف و دوری از منکر میروند. و عقل به روشنی حکم میکند بر هر چه که مصالح را به ما نزدیک میکند، دست یابیم، به دلیل حکمت، که توضیح آن گذشت. افزونبراین، نپذیرفتن نقش امر و نهی در تحقق فرایض یا انکار تأثیر آن دو در حفظ نظام توسط صاحب «شرح تبصره»14 صحیح نیست؛ زیرا نظامی که حفظش واجب است، نظام اسلامی است که به امر و نهی بستگی دارد شگفت آنکه وی منکر حکم عقل به حُسن امر و نهی به دلیل حُسن اطاعت است، چه رسد به وجوب آن دو. حکمت اقتضا دارد واجب باشد بندگان را به طرف مصالح نزدیک کرد و از مفاسد دور نمود، که این دلیل دیگری غیر از حُسن اطاعت است.

حکم عقلی مختص خدای متعال نیست و در مورد هرکس که میتواند تأثیر و نقشی داشته باشد، ساری و جاری است؛ زیرا نزدیککردن جامعه انسانی به طرف هدف آفرینش؛ یعنی کمال و سعادت، از شمار وظایف هر خردمندی است و این بر ارباب بصیرت پوشیده نیست. باید دانست حُسن ذاتی، اجمالاً گویای دلایل نقلی است؛ زیرا بنابر مذهب عدلیه[امامیه] احکام مبنی بر مصالح و مفاسد است؛ از اینرو، ارجاع تمامی دلایل نقلی در مورد هر تکلیف به دلیل عقلی، اجمالاً اشکالی ندارد، گرچه تفصیلاً نمیتوان دلایل نقلی را به عقلی ارجاع داد، اما ارجاع اجمالی در مسئله مورد بحث ما کافی است؛ از اینرو اقرب آنکه امر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی دارد. چنین باوری، با نظریه گروهی از متقدّمان و متأخران همخوانی دارد.

..............................................

 پینوشتها

1. الاقتصاد، ص147

2. الدروس، ص168

3. کشف الغطا، ص208

4. شرح لعمه، ص192

5. الینابیع الفقهیه، ص188

6. همان، ص268

7. المختلف، ص158

8. ایضاح الفوائد، ج1، ص398

9. المختلف، ص158

10. شرح لمعه، ج1، ص192

11. جواهرالکلام، ج21، صص385359

12. جامعالمقاصد، ج1، ص201

13. سرائر، ص160، چ. قدیم.

14. کشف الغطاء، ص419، چ قدیم.

15. شرح تبصره، ج6، صص531 و 532.


خروج