*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


اخبار افق, اخبار افق شماره خبر: ٤٠٧٩٥٧ ١٢:٣٢ - 1398/04/19   حاکمیت برای اجرای احکام ناگزیر از نهادسازی است  در کرسی «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی» مطرح شد ارسال به دوست نسخه چاپي


حاکمیت برای اجرای احکام ناگزیر از نهادسازی است در کرسی «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی» مطرح شد

حاکمیت برای اجرای احکام ناگزیر از نهادسازی است


استاد حوزه و دانشگاه گفت: در جای عام‌البلوا اگر حاکمیت ورود و نهادسازی نکند، نمی‌تواند کارها را پیش ببرد؛ واجبات کفایی باید خطاب به جامعه بازگردد...

به گزارش خبرگزاری حوزه، کرسی علمی ترویجی تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی، 5تیر در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

در این کرسی علمی ترویجی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بهعنوان ارائهدهنده بحث، ضمن اشاره به انواع واجبات از فقه شیعه، همچون واجب کفایی، افزود: در حالی که رویکرد فردی، اجتماعی یا حکومتی، تفاوتی در تحقق این واجبات، ایجاد نمیکند و در هر دو صورت در رویکرد این واجبات، فرقی ایجاد نمیشود؛ لکن به نظر میرسد، با توجه به اینکه ماهیت واجب کفایی در هر زمان و شرایطی تغییر نمیکند، میتوان به دوگونه رویکرد متفاوت از واجب کفایی در ظرف جوامع پیچیده کنونی و جوامع ساده پیشین؛ بلکه در ظرف رویکرد فردی و رویکرد حکومتی اشاره کرد.

عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین ادامه داد: بدین صورت که برخلاف واجب کفایی در رویکرد فردی و در ظرف جوامع ساده پیشین که خطابِ وجوب، به افراد تعلق گرفته و «من به الکفایه» از مردم با انجام واجب، غرض شارع از تکلیف را محقق میکنند، در رویکرد حکومتی و در ظرف جوامع پیچیده کنونی، تعلق خطاب به توده مردم بر اساس رویکرد سنتی، به چالشهایی در تحقق واجب در جامعه منجر شده یا تعلق تکلیف به توده مردم، به حرج انجامیده و در حل معضلات و مشکلات جامعه، غیرکارآمد خواهد بود.

وی در ادامه افزود: از این روی، تحقق غرض شارع در اموری که سابقاً بهواسطه واجب کفایی و بهصورت مستقیم از جانب مکلفان، انجام میشد، مستدعی بازخوانی واجب کفایی در عصر حاضر و اقتضائات جوامع پیچیده و تحقق نظام سیاسی مطلوب شیعی و رویکرد فقه حکومتی است. بدیهی است بازخوانی واجب کفایی در عصر حاضر، مستلزم طرح مباحثی مقدماتی است که از آن میان میتوان به امکان تعلق خطاب به جامعه (به مثابه شخصیت حقوقی)، شناخت مبانی، ماهیت و الزامات واجب کفایی، شناخت نظام سیاسی و الزامات آن در احکام شرع و امکان تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی، تمایز واجباتی چون واجب فردی و حکومتی، موانع عدم امکان تحقق واجب کفایی در ظرف نظام سیاسی و رویکرد واجب کفایی، و راهکارهای تحقق واجب کفایی به واجب عینی حکومتی، اشاره کرد.

حجتالاسلام والمسلمین ایزدهی به تشریح واجب کفایی پرداخت و گفت: واجبات کفایی در تعریف سنتی، به قسمی از واجبات دینی اطلاق میشود که به مصالح عمومی جامعه مرتبط بوده و هدف شارع، تحقق آن عمل در خارج است و برخلاف واجبات عینی که در آن، امتثال عمل از سوی فرد خاص، دارای اهمیت بوده و شخص مکلف مخاطب دستور الهی است، فرقی ندارد که چه کسی آن را امتثال میکند؛ بلکه همه مکلفان، بهطور مساوی مخاطب آن و با تحقق آن از سوی برخی، ثواب عمل به آنها رسیده و وجوب از بقیه برداشته میشود؛ اما اگر هیچکس از مکلفان، مبادرت به امتثال تکلیف واجب کفایی نکند، همه مکلفان گناهکار شناخته خواهند شد.

رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی در ادامه گفت: از نظام سیاسی، تعاریف مختلفی ارائه شده است که آنچه در این تحقیق اراده شده، نظام سیاسی، ساختاری است فراگیر و پیچیده که موجودیت جامعه را بهمثابه یک ارگانیسم واحد که بهوسیله یک قدرت سیاسی مرکزی اداره میشود، میداند. گرچه ممکن است به نظر آید، مراد از واجب حکومتی، (در برابر واجب شرعی) واجبی است که از جانب حکومت (و نه شارع)، جعل شده و بهمثابه قانون به شهروندان ابلاغ میشود و مردم از حیث شهروندیشان برای جامعه باید آن را امتثال نمایند، لکن مراد از واجبات حکومتی، امور اجتماعی الزامی است که از سوی حاکم اسلامی و در راستای تحقق غایات شارع، به شهروندان جامعه اسلامی تکلیف میشود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه واجب کفایی مطابق رویکرد مورد اشاره در این نظریه را ذیل واجب حکومتی قرار میدهد، آن است که:

اولاً: خطاب که اولاً و بالذات به جامعه، تعلق میگیرد؛ ثانیاً و بالعرض به مدیران جامعه (حاکمان) تعلق میگیرد.

ثانیاً: مدیریت امتثال تکالیف بهواسطه حکومت (حاکمیت سیاسی) صورت میپذیرد؛ بهگونهای که تکلیف بهصورت مطلوب از جانب شهروندان، امتثال شود.

ثالثاً: امتثال واجب، در قالب ایجاد نهادهایی مستند به حکومت (ولو در قالب جعل قوانین و سیاستگذاریها) صورت میپذیرد.

رابعاً: با عنایت به اینکه ایجاد نهاد و سازمان جهت تحقق غایات شارع، برعهده مدیر و کارگزار ارشد جامعه (حاکم) است، در صورت عدم انجام این وظیفه، وی توبیخ و عقوبت میشود.

خامساً: حاکم (حاکمیت) بر اساس این واجب و در قالب قانون، بر بخشی از جامعه الزام ایجاد میکند که حقوق بخشی از کارگزاران نهادهای تأسیسکرده را پرداخت کند یا سازوکار بقای آن نهادها از حیث مالی یا حقوقی را تعیین کند.

گفتنی است، در ادامه نشست، حججاسلام خالد غفوری و دکتر محمود حکمتنیا به نقد سخنان حجتالاسلام والمسلمین ایزدهی در مورد تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی پرداختند.


خروج