*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی >  ویژه‌نامه‌ها > بانکداری اسلامی 


بانکداری اسلامی, بانکداری اسلامی شماره خبر: ٤٠٥٥٨٠ ١٤:٢٨ - 1397/11/18   آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازیبررسى خدمات بانک‌ها از نظر فقه اسلامى ارسال به دوست نسخه چاپي


آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازیبررسى خدمات بانک‌ها از نظر فقه اسلامى

آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی


نوشتار حاضر محصول سلسله مباحث درس خارج فقه آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی ، درباره احکام رباى قرضى و مسایل بانکدارى است که تحت عنوان «مسایل مستحدثه» هر ساله در فصل تابستان در مسجد گوهرشاد مشهد مقدس برگزار مى‌شود. معظم‌له در یکی از این جلسات به بررسى خدمات بانک‌های فعلی از نظر فقه اسلامى پرداخته‌اند که در ادامه می‌آید. بانک‌ها در عصر و زمان ما، شش خدمت عمده را انجام مى‌دهند...


 اولین خدمت: حسابهاى جارى

حسابهاى جارى، وسیعترین خدمت بانکهاست و در واقع سرچشمه زاینده درآمد بانکها، همین حسابهاى جارى است.

حساب جارى، بدین معناست که مردم پولى را پیش بانک مىگذارند، به این شرط که هر مبلغى که در هر زمانی خواستند، بانک بدون هیچ نوع قید و شرطى بپردازد. در این نوع حساب بانک نه سودى مىدهد و نه سودی مىگیرد. فایده این نوع حسابها، در مرحله اول این است که جاى مطمئنى براى حفظ پول و سرمایههاى مردم است و دوم این که نقل و انتقال آن با استفاده از یک دسته چک، بسیار آسان و مناسب است؛ چراکه با نهایت سهولت و بدون انتقال حتى یک اسکناس، بزرگترین معاملات را با چک انجام مىدهند.

بدون شک اصل این کار مشروع است و ما چیز نامطلوب و برخلاف شرع در آن نمىبینیم، به تعبیر دیگر حسابهاى جارى از مشروعترین خدمات بانکهاست.

ماهیت حسابهاى جارى

در اینکه ماهیت حسابهاى جارى چیست؟ سه احتمال وجود دارد:

نخست اینکه: ماهیت حسابهاى جارى را ماهیت وام و قرض بدانیم؛ یعنى آن نوعى وام است که از سوى صاحبان حسابها، به بانکها داده مىشود و مدت ندارد و به اصطلاح «دین مُطالَبْ» است؛ مثل اینکه شما یکصد هزار تومان به کسى قرض بدهید و شرط کنید که هر زمان، هر مقدار آن را خواستم، به من برگردانید و لذا مطابق این احتمال، حساب جارى نوعى وام بدون مدت معلوم است.

* تقاضاى وام باید از طرف وام گیرنده باشد، نه وامدهنده، در حالی که اینجا عکس است، پس این وام نیست.

جواب: درست است که اغلب تقاضاى وام از ناحیه وام گیرنده است، ولى این مسئله کلى و عمومى نیست، بلکه گاهى هم تقاضاى قرض دادن از ناحیه وام دهنده است. چنانچه شرح آن در مسئله پنجم از مسایل ربا گذشت؛ یعنى صاحب پول مشکلى دارد که بهوسیله وام دادن برطرف مىشود، مثل اینکه خودش قادر به حفظ مالش نیست، وام مىدهد تا محفوظ بماند، بنابراین، این مسئله مشکلى ایجاد نمىکند. در عرف عام و برداشت عمومى مردم تعبیر به قرض نمىکنند، بلکه مىگویند: پول را به بانک سپردیم یا به حساب جارى ریختیم. این کار اگر چه شبیه به وام است (چون وام مالى است که به دیگرى داده مىشود که او مصرف کند و بعداً مثل آن را پس دهد) و بانک هم همین کار را مىکند، ولى با این حال در اذهان عمومى حساب جارى به امانت گذاردن شبیهتر است تا به وام دادن.

دوم اینکه: حساب جارى در واقع ودیعه و امانت مردم نزد بانکها باشد، یعنى افتتاحکننده حساب، پول خود را نزد بانک امانت مىگذارد و هر وقت خواست برمى دارد، منتها اذن در تصرف و تبدیل هم به بانک مىدهد، بنابراین ماهیت حساب جارى، ماهیت امانت است که همراه با وکالت در تبدیل و تغییر است. این نظریه، به ذهنیت عرف عام نزدیکتر است و تلقى مردم از حسابهاى جارى تلقى امانت است.

در اینجا جاى این سؤال مطرح میشود که:

 آیا این امانت در شىء خارجى است یا در ذمه؟

اگر در شىء خارجى باشد، باید بانک همیشه بهاندازه طلب مردم؛ موجودى داشته باشد؛ زیرا وکالت در تغییر و تبدیل، مفهومش این است که مىتواند در این امانتها تصرف کرده آنها را تبدیل به مثل کند، و پول دیگرى را به جاى آن بگذارد، در حالى که در بانکهاى فعلى این طور نیست و هیچگاه بانک ملزم نیست بهاندازه کل طلب مردم موجودى و ذخیره داشته باشد. بنابراین نمىتوان گفت که این امانت در شىء خارجى است، پس امانت در ذمه است؛ چه ذمه شخصى (اگر مالک بانک شخص یا اشخاص معینى باشند) و چه ذمه شخصیت حقوقى (در صورتى که مالک بانک شخصیت حقوقى باشد). در این صورت امانت، تبدیل به نوعى وام مىشود؛ چون نه عین آن موجود است و نه عرض آن، در حالى که امانت باید وجود خارجى داشته باشد.

به این ترتیب فرضیه دوم نیز با مشکل روبه رو مىشود.

سوم اینکه: ماهیت حسابهاى جارى ماهیت امانت و ودیعه است؛ ولیکن نه امانت و ودیعه «عین مال»، بلکه ودیعه «ارزش و مالیت آن»؛ یعنى وقتى شخصى مثلا یکصد هزار تومان به بانک مىدهد، در واقع عین آن پول را امانت نمىدهد تا اینکه بر بانک لازم باشد همواره آن پول یا معادل آن را حفظ کند، بلکه مالکیت و ارزش آن را امانت مىدهد که در این صورت اگر بانک بهاندازه مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد اشکالى ندارد.

ولى انصاف این است که این نیز همان فرضیه دوم است که الفاظ آن عوض شده است؛ چون مالیت و ارزش یک مال باید یا در خارج وجود داشته باشد و یا در ذمه، در فرض مسئله در وجود خارجى نیست، پس لابد باید در ذمه باشد، که در این صورت نوعى وام محسوب مىشود؛ زیرا هر مالى را به کسى بدهیم و معادل آن را در ذمه او طلبکار باشیم وام است. بنابراین احتمال سوم چیز تازهاى نیست.

نتیجه اینکه از احتمالات سهگانه، احتمال دوم که ماهیت حسابهاى جارى را امانت با وکالت در تغییر و تبدیل و مىدانست که البته نتیجه اش با وام شباهت دارد از بقیه احتمالات به ذهن نزدیکتر است؛ ولى مهم این است که بپذیریم حسابهاى جارى در عرف عقلا، کارى منطقى است و از نظر شرعى نیز هیچ مشکلى ندارد و امرى مشروع و قابل قبول است.


 دومین خدمت: وامهاى قرضالحسنه

ظاهراً قرضالحسنه در نظام بانکدارى دنیاى امروز وجود ندارد؛ چراکه در تمام وامها، بهره و سودى وجود دارد، در حالی که قرضالحسنه آن است که هیچ بهره و سودى نداشته باشد. این یک امر صددرصد اخلاقى است که در نظام بانکدارى مادی امروز دنیا جایى ندارد. ولى در بانکدارى اسلامى این خدمت وجود دارد و بانک، درصدى از موجودى حسابهاى جارى یا قرضالحسنه را به این امر اختصاص مىدهد، و مبلغى را با شرایطى که معمولاً سخت است در اختیار متقاضیان قرار مىدهد!

این خدمت بانک، کارى مشروع، بلکه بسیار شایسته و سزاوار است و احیاى یک سنت بزرگ اسلامى است که آیات(1) و روایات فراوانى(2) در اهمیت آن وارد شده است.

متأسفانه بانکهاى اسلامى اهمیت زیادى به این مسئله نمىدهند؛ چراکه بودجهاى که اکنون بانکها براى این امر مهم و بافضیلت در نظر گرفتهاند درصد بسیار کمى است، در حالى که عدالت و انصاف ایجاب مىکند که درصد بیشترى به این امر اختصاص داده شود؛ چون عمده سرمایههاى بانکها از خود مردم است و لذا باید مقدار قابل ملاحظهاى از آن، به عنوان وام بدون سود، به مستضعفین داده شود تا فرق میان بانک اسلامى و غیراسلامى ظاهرتر شود. متأسفانه نامى از وامهاى قرضالحسنه در میان است، ولی در عمل چندان خبرى از آن نیست و بانکهاى اسلامى باید از این نظر اصلاح شود.

البته در اینجا براى اینکه هزینهاى بر بانک تحمیل نشود، اشکالى ندارد که کارمزد مختصرى بگیرند، ولى همان گونه که از نام آن پیداست «کارمزد»، مزد کار پرسنل و خدماتى است که بانک ارائه مىدهد و باید به نسبت، بین وام گیرندگان تقسیم شود، و چیزى اضافه بر هزینههاى لازم براى این کار نباشد.

کارمزد اگرچه در متن عقد قرضالحسنه شرط شود، هیچ اشکالى ندارد؛ چون کارمزد، نفع و سودى نیست که عاید وامدهنده شود، بلکه اجرت اجیر و هزینه حسابدارى و امثال آن محسوب مىشود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وامگیرنده یک قرارداد وام با وامدهنده یعنى بانک مىبندد و یک قرارداد جهت خدمات مربوط به این کار.

بنابراین کارمزدها اگر به معناى واقعى کلمه و بهصورت حقیقى باشد هیچ اشکالى ندارد، ولى متأسفانه در بسیارى از موارد کارمزد پوششى است براى رباخوارى و دلیل آن این است که کارمزدى که گرفته مىشود، چندین برابر مزد کارمندان و خدمات بانک در رابطه با وام است.

نتیجه اینکه دومین خدمت بانک ها، یعنى قرضالحسنه، مشروع، بلکه مستحب و بسیار شایسته است، مشروط بر اینکه جنبه تشریفاتى و صورى پیدا نکند و کارمزد آن واقعى باشد، و بیش از دستمزد کارکنان و هزینههاى مربوط به آن نباشد.


 سومین خدمت: حسابهاى پس انداز

در مورد ماهیت حسابهاى پس انداز، همان بحثها و احتمالاتى که در ماهیت حسابهاى جارى گفته شد مىآید

 یعنی این نوع حسابها نوعى امانت گذارى شبیه به وام است ؛ به همین جهت در این مورد بحث نمىکنیم و سخن را تکرار نمىنماییم و خوانندگان محترم را به همان بحث ارجاع مىدهیم.

فلسفه حسابهاى پس انداز

فلسفه این نوع حسابها، خارج ساختن پول و سرمایه از رکورد و استفاده بهینه از آن مىباشد؛ مثلاً کسى مىخواهد خانهاى بخرد، ولى با پول موجودش قدرت خرید آن را ندارد و از طرفى اگر پول در دستش بماند خرج مىشود و یا لااقل معطل مىماند، به همین جهت آن را به بانک مىسپارد و کمکم بر آن اضافه مىکند تا پول موردنظر آماده شود. در اینجا هم پول از رکود خارج شده و بانک از آن استفاده مینماید و هم صاحب پول استفاده بهترى از آن مىکند. بنابراین، اینگونه حسابها نیز نوعى امانت همراه با وکالت در تبدیل است که نتیجه وام را دارد.

حکم شرعى حسابهاى پسانداز و جوایز آنها

پس انداز نزد بانکها، کار مشروع و جایزى است و تنها نقطه مبهمى که در آن وجود دارد، هدایا و جوایزى است که بانکها براساس قرعه کشى به صاحبان این حسابها مىپردازند، که انشاءالله این جوایز و قرعه کشى جنبه واقعى و جدى دارد (نه تبلیغات دروغین)!

این مسئله برمىگردد به مباحث گذشته که درباره ربا گفته شد، یعنى اگر این هدایا و جوایز در ضمن قرارداد حسابهاى پس انداز شرط شود، ربا محسوب مىشود و حرام است، اما اگر «شرط» نشود، بلکه «داعى» و انگیزه، براى افتتاح این نوع حسابها باشد، اشکالى ندارد.

به تعبیر دیگر هرگاه بازکنندگان حساب پسانداز، خود را از بانکها طلبکار ندانند و فقط منظورشان پس انداز باشد، ولى مىدانند بانکها در هر سال قرعه کشى مىکنند و ممکن است جایزهاى به آنها تعلق گیرد، ایراد شرعى در آن نیست. حتى اگر بانکها سود مختصر یا زیادى، از پیش خود به حسابهاى پس انداز بدهند، اگر به شرط ضمن العقد نباشد مانعى ندارد.


 چهارمین خدمت: نقل و انتقال سرمایهها و حواله ها

حواله و برات، یکى از عقود شرعیه است و ذاتاً حرام نیست؛ چون حواله در واقع نوعى وام است و سودى که مىگیرند حرام نیست؛ زیرا آن سود در مرحله نخست، به خود وامگیرنده برمىگردد و همانطور که گفته شد، اگر سود به وامگیرنده برگردد، اشکالى ندارد، و مىدانیم رباى حرام سودى است که وام دهنده مىگیرد.

در مرحله دوم، اضافهاى که بانک جهت حوالهها مىگیرد، نوعى اجرت براى انتقال دهنده محسوب مىشود؛ یعنى در مقابل کارى که او انجام مىدهد، ما اجرتى به بانک مىدهیم، بنابراین اشکالى ندارد. البته تصویرى که ما از حواله و برات داشتیم با تصویرى که در تحریرالوسیله از این مسئله آمده است، تفاوت دارد. در هر دو صورت کارمزدى که بانک به خاطر حوالههاى داخلى و خارجى مىگیرد، حلال و مشروع است.


 پنجمین خدمت: سپردههاى مردم نزد بانکها

مهمترین و بحثانگیزترین خدمات بانکها از نظر شرعى، همین مسئله است که پنجمین خدمت بانکها محسوب مىشود. همان طور که گذشت گاهى افرادى سرمایه دارند، ولى قدرت تولید یا تجارت با آن را ندارند، در اینجا بانک اسلامى، سرمایه چنین افرادى را مىگیرد و با آن طبق عقود شرعیه در کارهاى تولیدى، صنعتى، کشاورزى، دامدارى و تجارى سرمایه گذارى مىنماید و سود سرمایه گذارى را طبق توافق به عمل آمده تقسیم مىکند و سهمى براى سرمایه گذار قرار مىدهد.

اینجاست که بانکهاى ربوى، از بانکهاى اسلامى جدا مىشوند؛ بانکهاى غیراسلامى از یک طرف سپردههاى مردم را قبول مىکنند و سودى به شکل ربا به آنها مىپردازند و از طرف دیگر همین سپردهها را به دیگران واگذار مىکنند و سود بیشترى به عنوان ربا دریافت مىکنند، که این عملکرد صددرصد حرام و ربا بلکه حرام مضاعف است.

ولى بانکهاى اسلامى با این سپرده ها، طبق عقود شرعیه قرارداد مىبندند و وارد کارهاى تولیدى مىشوند و سود حاصله را طبق توافق قبلى تقسیم مىکنند و در واقع در اینجا سه خدمت انجام مىگیرد:

1. صاحب سرمایه از سرمایهاش استفاده مىبرد.

2. بانک هم در این معامله سودى مىبرد.

3. نقدینگىهاى مردم از رکود خارج میشود و عوارض رکورد پول که تورم و فساد مىباشد، حاصل نمىشود و در مجموع حرکت خوبى به سود جامعه بهوجود مىآید و سبب شکوفایى اقتصادى مىشود، مشروط بر اینکه درست عمل شود.

دو مشکل مهم

این خدمت بانکهاى اسلامى بهگونهاى که در بالا گفته شد نیز مشروع، بلکه در صورتى که بهطور صحیح انجام گیرد، مصداق بارز «تَعاوَنُوا عَلَى البر وَ التقْوى» است که مورد توجه اسلام است.

ولى در اجراى عقود اسلامى مانند مضاربه دو مشکل مهم وجود دارد:

1. اینکه در مضاربههاى بانک ها، معمولا سود سرمایه گذار را بهصورت درصدى از اصل پول مىدهند؛ مثلا مىگویند: سپردههاى کوتاه مدت 10 درصد، میان مدت 12 درصد، و دراز مدت 15 درصد؛ در حالى که در مضاربه، شرعاً باید سود سرمایهگذار، بهصورت سهم معینى از مجموع درآمد باشد؛ مثلاً 50 درصد بهره حاصل شده از کار تولیدى یا تجارى.

2. در مضاربه سرمایهگذار (که به او مالک مىگویند) و کسى که با سرمایه، تجارت یا کار تولیدى مىکند، باید هر دو در سود و زیان شریک باشند؛ در حالى که در بانکها، سرمایهگذار فقط در سود، شریک بانک است ولى در ضرر و زیان شریک نیست و این هم خلاف عقد مضاربه است.

در اینجا مشکل سومى نیز وجود دارد که ما آن را مشکل نمىدانیم؛ زیرا جمعى از فقها، مضاربه را مخصوص کار تجارى مىدانند، در حالى که ما این شرط را صحیح نمىدانیم.

حل دو مشکل فوق

مشکل اول: این مشکل را مىتوان از این طریق حل کرد که سرمایهگذار، دو وکالت به بانک مىدهد؛ نخست اینکه: به بانک وکالت مطلقهاى بدهد که این پول را در هر نوع کارى که مایل باشد، سرمایه گذرى و با آن کار کند، و هر مقدار سهم معقول و منطقى که خواست براى او در نظر بگیرد.

دوم اینکه: به بانک وکالت مىدهد که سهم او را از سود، به مبلغ معینى مصالحه کند و آنچه به او ماهیانه یا هر سه ماه مىپردازد، على الحساب است و بعد از بهرهورى محاسبه مىشود. با این دو وکالت مشکل اول، یعنى تعیین سود در مقدار معین حل مىشود.

مشکل دوم: در مورد مشکل دوم، درست است که سرمایهگذار باید در زیان هم با بانک شریک باشد، ولى این در جایى است که ضررى وجود داشته باشد، در حالى که بانک مىگوید: من معمولاً ضرر نمىکنم؛ زیرا اول اینکه فعالیت بانک منحصر به یک مورد و دو مورد نیست، بلکه فعالیتهاى متعددى دارد که اگر به فرض در یک مورد ضرر کند در موارد دیگر سود مىبرد و در مجموع زیانى نمىبیند.

دوم اینکه: بانک مىتواند اخلاقاً (نه بهصورت الزام شرعى) بپذیرد که ضرر را جبران نماید و به این ترتیب موضوع شرکت در ضرر، منتفى خواهد شد. یعنى بانک مىگوید: در سود و زیان با من شریک باش، ولى مطمئن باش که عملا زیانى در کار نیست.

از کجا بدانیم که بانکها به عقود شرعیه عمل مىکنند؟ و در این صورت وظیفه ما چیست؟

اگر بانکها عقود شرعیه را تنها روى کاغذ و در لفظ پیاده کنند، به یقین در گرداب خطرناک رباخوارى و زیانهاى آن سقوط مىکنند.

ولى از نظر ظاهر شرع، اگر شک کنیم که بانکها به آیین نامههاى عقود شرعیه عمل مىکنند یا نه؟ باید حمل بر صحت کنیم و بگوییم در نظام جمهورى اسلامى، بانک هایى که مدعى عمل به وظیفه اسلامى خود هستند، انشاءالله عمل مىکنند و در این صورت مشکلى براى مشتریان نخواهد بود، و اگر خلافى در کار باشد آنها مسئولند.

براى این کار، توجیه مسؤولین بانکها و متصدیان سپردهها لازم و ضرورى است. اگر برنامههاى آموزشى براى آنها در نظر گرفته شود که در مرحله اول خود آنها توجیه شوند و در مرحله دوم آییننامهها را به مشتریان خود کاملاً تفهیم کنند، بسیار مفید است. همانطور که در کارهاى دیگر نیز این آگاهىها بسیار کارگشاست و مردم را از ارتکاب محرمات و تبعات آن نجات مىدهد.


 خدمت ششم: تسهیلات بانکى

همیشه در جوامع انسانى، افراد یا گروه هایى وجود دارند که از قدرت مدیریت کافى در امور اقتصادى در زمینههاى مختلف برخوردار هستند، ولى به عللى سرمایهاى ندارد به عکس فرض سابق که سرمایه داشتند و مدیریت نداشتند ؛ در اینجا بانک به این افراد سرمایه مىدهد و با آنها قراردادهایى نظیر مضاربه، جعاله، مشارکت، اجاره به شرط تملیک منعقد مىکند و به این طریق از هدر رفتن این نیروهاى فعال جلوگیرى مىشود.

در اینجا هم اگر کاملا طبق قرارداد عمل شود، مشکل شرعى وجود نخواهد داشت، ولى متأسفانه بسیارى از مردم، به قراردادها اعتنایى ندارند و سرمایههایى که از بانکها مىگیرند را در مسیرهاى صحیح تعیین شده به کار نمىگیرند، در نتیجه عقود شرعیه جنبه صورى پیدا مىکند، و وامها بهصورت وام ربوى درمىآید و بهجاى اینکه موجب سعادت و خوشبختى مردم گردد، سبب بدبختى و زیان آنها مىشود.

بنابراین اگر مردم به این قراردادها عمل کنند، این نوع خدمت بانک هم بىاشکال است.

مشکل بزرگ

گرچه امروز بانکهاى کشور ما ظاهراً آب و رنگ اسلامى دارد، ولى هرگاه بیشتر به آن نزدیک شویم، مىبینیم هنوز تا اسلامى شدن فاصله زیادى در پیش است؛ هرچند نمىتوان انکار کرد که گامهاى مفیدى در این راه برداشته شده است. براى اسلامى شدن بانکها بهطور کامل لازم است از نظر شرعى به امور زیر دقیقاً توجه کنیم:

1. سپردههاى مردم در مسیر کارهاى تولیدى مفید، اعم از صنعتى، کشاورزى، دامدارى و همچنین تجارت سازنده بهکار گرفته شود و این امور در عینیت خارجى تحقق یابد، نه در عالم پند و خیال و روى صفحات کاغذ.

2. به تسهیلات بانکى نظارت کامل شود تا مردم وجوه دریافتى خود را در کارهاى مفید و سازندهاى که به جهت آن دریافت داشتهاند بهکار گیرند. هرگز بانکها و مؤسسات پولى به گرفتن مبلغ سود خود بسنده نکنند، بلکه تلاش و سعى آنها این باشد که سود دریافتى، از طریق حلال و مشروع باشد.

3. باید به مسئولان بانکها از یک سو و به مشتریان بانکها از سوى دیگر، آموزش مستمر داده شود تا نکات شرعى گرفتن پول یا دادن سپرده را که بىشک سبب شکوفایى اقتصادى و حلال شدن اموال است، دقیقاً بهکار بندند و از هرگونه تقلب یا ظاهرسازى که شکل کار را بهصورت بانکهاى رباخوار درمىآورد، بپرهیزند.

4. تغییر نام «ربا» به «کارمزد» و «رباخوارى» به «مضاربه»، قطعاً مشکلى را نه شرعاً و نه عرفاً حل نمىکند، بلکه باید روح و ماهیت آن عوض شود. کارمزد، واقعاً مزد کارهایى که کارمندان مؤسسات پولى براى مردم انجام مىدهند و هزینههاى مربوط به دفاتر و امثال آن باشد و این باید درست به همان اندازه باشد، نه بیشتر.

مضاربه نیز واقعاً باید فعالیتهاى تجارى (و تولیدى) باشد، نه رباخوارى به نام مضاربه! و لذا به مؤسساتى که به نام مضاربه و تحت این عنوان مفید و مقدس، به کار رباخوارى مشغولند باید اعلام کرد که عملشان، حرام و نامشروع است و با این تغییر نام و بهرهگیرى از کلاه شرعى، هرگز عملشان اسلامى نیست.

5. با توجه به اینکه قسمت عمدهاى از موجودى بانکها، اموال مردم و سپردههاى حساب جارى و امثال آن است و سرمایه اصلى بانکها غالباً همان ساختمانهاى آنهاست که با گذشت زمان چیزى از آنها کاسته نمىشود، بلکه افزوده مىشود مناسب است که، سهم قابل توجهى از موجودى بانکها به قرضالحسنه به معناى واقعى کلمه (با کارمزدى عادلانه) تخصیص داده شود و هزینه ازدواج جوانان، تهیه مسکن، تحصیل و درمان بیماران کم درآمدى که از سوى بیمه حمایت نمىشوند، گردد.

6. برنامهریزى دقیقى براى فعالیتهاى اقتصادى از سوی بانکها بشود، تا هر کدام به بخشى از مشکلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراکنده کارى و تکرار مکرر و تمرکز در یک جا و خالى گذاردن بخشهاى دیگر و نادیده گرفتن اولویتها بپرهیزند.

7. مسئله جریمه دیرکرد قابل توجیه نیست و یکى از مصداقهاى بارز رباخوارى است، البته براى جلوگیرى از دیرکرد و بدهىها، راههایى که با فقه اسلامى سازگار باشد اندیشیده شود.

کوتاه سخن اینکه تا تحولى بنیادین در وضع بانکها و چگونگى فعالیتهاى آنها پیدا نشود، روح اسلامى بر آن حاکم نخواهد بود، هر چند نام سیستم بانک بدون ربا، یا بانک اسلامى را به خود اختصاص بدهند؛ چراکه سرانجام پیامدهاى زیانبار بانکهاى رباخوار، هم دامان خودشان را مىگیرد و هم دامان مردم را.

از خدا مىخواهیم که به همه مسئولان توفیقى دهد که هر روز گام تازهاى به سوى اسلامى شدن کامل بانکها بردارند.

..............................................

 پینوشتها

1. از جمله آیات: بقره/245؛ مائده/12؛ حدید/11 و 18؛ تغابن/17 و مزمل/20 بر این معنا دلالت دارد.

2. قسمتى از این روایات در کتاب شریف وسایلالشیعه، ج13، ص105، ابواب الدین والقرض، باب 6، باب استحباب اقراض المؤمن، ذکر شده است.


منبع: پایگاه اطلاعرسانی آیتالله العظمی مکارم شیرازی

 


 


خروج




سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام