*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی >  ویژه‌نامه‌ها > بانکداری اسلامی 


بانکداری اسلامی, بانکداری اسلامی شماره خبر: ٤٠٥٥٧٩ ١٤:٢٤ - 1397/11/18   نوشتاری از مصطفی کاظمی نجف‌آبادیبررسی فقهی وقف پول  از منظر فقه امامیه ارسال به دوست نسخه چاپي


نوشتاری از مصطفی کاظمی نجف‌آبادیبررسی فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه

نوشتاری از مصطفی کاظمی نجف‌آبادی


اشاره: یکی از علل رکود وقف و موقوفات، در سده¬های اخیر، تغییر شکل اموال و دارایی‌های مردم، از خانه و زمین به پول، سکه و سهام است. این رکود نیز ریشه در اختلافات دانشمندان اسلامی بر سر صحت یا عدم صحت وقف این اموال تغییریافته ریشه دارد؛ زیرا طبق برخی نظریات، وقف اموال تغییر یافته همانند پول، با مبانی شرعی سازگاری و همخوانی ندارد، ولی بعضی دیگر از علما و فقها بر این باورند که وقف این اموال صحیح بوده و مانعی برای وقف آن‌ها وجود ندارد. هدف از این تحقیق بررسی نظریات علمای شیعه درباره صحت و بطلان وقف پول و سپس برگزیدن نظریه برتر در این زمینه است....



 این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای در صدد ارائه خلاصهای از مقاله منتشر شده وی در اندیشه وقف پول از منظر فقه امامیه میباشد.(2)


 1. پیشینه تحقیق

بحث وقف بهطور عام سابقه طولانی دارد و طبعاً تحقیقاتی در اینباره صورت گرفت است. قریب به اتفاق کتب فقهی تدوینشده در طول تاریخ اسلام، درباره وقف نیز بحث کردهاند؛ اما بحث درباره وقف پول از مسایل مستحدثه است؛ به همین دلیل خیلی مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته است. در اینجا برخی از تحقیقاتی که درباره وقف نقود (درهم و دینار) انجام شده ذکر میشود. شیخ طوسی در مبسوط بحث وقف را مطرح کرده و میفرماید: «وقف درهم و دینار جایز نیست و در این مسئله بین علمای شیعه و سنی خلافی وجود ندارد». ایشان در ادامه قول به صحت وقف درهم و دینار در بین اهلسنت را شاذ میداند و میفرماید: چون منفعت مقصوده از آن دو، جز با تصرف که موجب اتلاف آنها میگردد، حاصل نمیشود.

ابنادریس در سرائر و ابنزهره در غنیه نیز نظیر همین عبارت را بیان میکنند. صاحب شرایع در شرایعالاسلام نیز دو قول را مطرح و قول عدم جواز را تقویت میکند؛ زیرا به نظر ایشان تصرف در درهم و دینار، با بقاء عین امکان ندارد. صاحب جواهر هم بحث وقف درهم و دینار را مطرح کرده و پس از ذکر اقوال، قول به صحت را تأیید میکند، به دلیل اینکه همه علما و فقها عاریه دادن درهم و دینار را جایز میدانند. علاوه بر مواردی که ذکر شد، از علمای شیعه علامه حلی در قواعد و تحریر، ابنسعید در الجامع للشرایع، سبزواری در جامعالخلاف و الوفاق، فیض کاشانی در مفاتیح، محقق ثانی در جامعالمقاصد، صاحب عروه در عروةالوثقی، آیتالله خویی در منهاج و امام خمینی در تحریرالوسیله نیز بحث وقف درهم و دینار را مطرح کردهاند.

غیر از آنچهکه علما و فقهای گذشته درباره وقف درهم و دینار بحث کردهاند، مقالاتی نیز درباره وقف پول بهصورت پراکنده در برخی نشریات منتشر شده است. حیدر حبالله (2011)، برای صحت شرعی و قانونی وقف پول، استدلالهایی از جمله تمسک به اطلاقات و عمومات را بیان مینماید. عبداللهبن مصلح الثمالی (1425ق) در مقاله «وقفالنقود»، ضمن بیان تاریخچهای از وقف پول، بهطور مبسوط دلایل اهمیت آن را ذکر نموده است. محمد لیبا و همکاران (1430ق)، ضمن تعریف وقف پول و بیان تاریخچهای از وقف پول، ادله محکمی برای صحت وقف پول اقامه نمودهاند.

چیزاکچا (1383) بحث مفصلی درباره تاریخچه وقف پول ارائه نموده است. آیتالله جعفر سبحانی در مقاله «وقف طلا و نقره زینتی و مسکوک»، وقف پول را پذیرفته و بهواسطه اطلاقات و عمومات بر صحت آن استدلال نموده و بر این باور است که معاملات جدید در صورتی که مخالف اصول نباشد، مورد تأیید شارع است. حائری و عباسی (1386) بر این باورند که ویژگی تحولیافته پول که بیانگر ماهیت مثلی آن است، باعث میشود که مثل پول جانشین عین پول شود و اصل پول بر اثر وقف آن، بهرغم تغییر عین آن باقی بماند. جواد سعادتفر (میراث جاویدان، شماره 54) معتقد است که بررسی فقهی وقف پول، از آن نظر مهم میباشد که برخی از فقها سهام را همانند پول دانسته و آن را کالا تلقی نمیکنند؛ بنابراین از لحاظ فقهی حکم سهام همانند حکم پول خواهد بود. محمدصادق دبیری (ماهنامه کانون، شماره 94) وقف پول را از منظر اسلام جایز دانسته است. مرتضی رحیمی (1387) بر این باور است که اهلتسنن به دلیل در اختیار داشتن حکومت و نیز رواج وقف پول در سرزمینهایشان، زودتر از شیعه در خصوص تکنگاریهای پیرامون وقف پول اقدام کردهاند.


 2. وقف پول به عنوان یک چالش فقهی

در فقه، مباحث پول، ذیل مباحث درهم و دینار مطرح میشود. در تقریب وقف درهم و دینار با پول اعتباری باید اذعان نمود که مسئله مهم این است که «وقف درهم و دینار» که خود آنها ارزش ذاتی دارند، چه اندازه میتواند مشکل «وقف پول» را که دارای ارزش اعتباری محض است، حل کند؟

برای حل این مشکل، برخی از علما، بحث درهم و دینار را به بحث فلوس تسری دادهاند که آن هم تقریباً از ارزش اعتباری برخوردار است. مثل صاحب مناهل بعد از بحث و بررسی وقف درهم و دینار، میفرماید: «و الاقوى الجواز لان هذه المنافع مقصودة و لایمنع قوة غیرها نعم لوانتفت هذه المنافع عادة فی بعض الأزمان والامکنة اتجه القول بالمنع... یلحق بهما الفلوس فی جمیع الاحکام» (حائری طباطبایی، بیتا: 495) یا اینکه مامقانی در کتاب مناهج المتقین میگوید: «وقف درهم و دینار، بنابر قول اظهر صحیح است، فلوس هم مانند آن دو است». (مامقانی، 1404ق: 323) (3) همین اختلاف نظری که بین فقها در باب وقف وجود دارد، در باب اجاره نیز موجود است؛ زیرا در عین مستأجره نیز شرط است که انتفاع از آن، موجب اتلافش نشود؛ حتی درباره اجاره درهم و دینار نیز همین اختلاف نظر باقی است که آیا درهم و دینار قابلیت این را دارد که اجاره داده شود یا نه؟ بیشتر فقهای شیعه قائل به جواز اجاره درهم و دینار شدهاند.

در مورد وقف درهم و دینار، دو قول اصلی وجود دارد که قول به جواز، مبتنی بر تحقق شرایط وقف و قول به عدم جواز، مبتنی بر عدم تحقق شرایط وقف میباشد. قائلان به جواز بر این باورند که در فرض تحلی، تزیین مجالس و ضرب سکه و حفظ اعتبار امکان انتفاع به دراهم و دنانیر به همراه بقاء عین وجود دارد؛ درنتیجه شرایط وقف برقرار است، هرچند این منافع بهندرت یافت میشود. در مقابل قائلان به منع معتقدند که این منافع، مقصود عقلای عالم نیست و بارزترین منفعت درهم و دینار انفاق آن است که آنهم فقط با از بین رفتن عین درهم و دینار میسر است و این با هدف وقف سازگار نیست. (بحرانى، 1405ق: 281) در این میان، دو نظریه فرعی تردید و مشروط بودن نیز مطرح است که در ضمن نظریات بدان اشاره میشود.


 3. نظریه صحت وقف پول

شهید اول (عاملى، 1417ق: 269)، شهید ثانی (عاملى، 1422ق: 520)، نجفی (نجفى، 1424ق: 19)، صیمری (صیمرى، 1420ق: 367)، سیدمجاهد طباطبایی حائری (حائرى، بیتا: 495)، حسن کاشفالغطاء (نجفى، 1422ق: 33)، محمدحسین کاشفالغطاء (نجفى، 1359ق: 78)، بحرانی (بحرانى، بیتا: 281)، بصری بحرانی (بصرى بحرانى، 1413ق: 134)، خلخالی (خلخالى، 1411ق: 723) و محقق سبزواری، (سبزوارى، بیتا: 6) میفرمایند: «پیرامون جواز وقف دراهم و دنانیر دو قول است که موجهترین آنها نظریه صحت است؛ زیرا امکان انتفاع از آن وجود دارد». عاملی در مفتاح الکرامه (عاملى، 1419ق: 650) میفرماید: «کتاب تذکره، (حلی، بیتا: ج2، ص432) دروس (عاملی، 1417ق: ج2، ص269) و حواشی و جامعالمقاصد (عاملی، 1414ق: ج9، ص58) قائلند که اگر بتوان برای وقف دراهم و دنانیر در نظر عرف و شرع منفعتی تصور نمود، وقف صحیح است». کتاب تذکره و جامع المقاصد قائلند در صورت عدم تصور منفعت، وقف جایز نیست. در تحریر (حلی، 1420ق: ج3، ص312) گفته شده است: «لو قیل بالجواز کان وجهاً». در این صورت برای جواز وجهی وجود دارد. در مسالک (حلی، 1420ق: ج5، ص321) «أنّه أقوى» و در کفایه (سبزواری، بیتا: ج2، ص6) «أنّه أوجه» آمده است. طرفداران این نظریه ادله زیر را بر صحت مدعای خویش اقامه نمودهاند:

3.1. اطلاقات و عمومات

یکی از ادله صحت وقف پول، تمسک به عمومات وارد در باب وقف، مانند: «حبس الأصل و سبل الثمرة» و نیز «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» است. پول، همانند سایر اموال است و عمومات، صحت وقف آن را درست میکند. این قطعه از کلام معصوم «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها»، به دو نحو میتواند دلیلی بر صحت وقف پول باشد: 1. الف و لام در «الوقوف» عام است و شامل همه انواع وقف، حتی وقف پول میگردد. 2. عبارت «علی حسب ما یوقفها اهلها»، مطلق است و بیانگر این است که وقف بر طبق نیت واقفین است و اگر واقفی، وقف پول را نیت نمود، وقف وی پذیرفته است. صاحب کفایه، (به نقل از: حائرى، بیتا: 495) و سیدعلی سبزواری (سبزوارى، 1413ق: ج22، ص45) و شیخ طوسی (به نقل از: نجفى، 1421ق: ج28، ص19) از جمله کسانی هستند که به این دلیل استدلال نمودهاند. ایشان میفرمایند: درباره وقف دراهم و دنانیر، دو قول وجود دارد که وجیهترین آنها، قول به صحت است؛ زیرا اولاً امکان انتفاع از آن وجود دارد و ثانیاً وجود عموماتی همانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «الناس مُسَلِطونَ عَلَی أمْوالِهم»، «المؤمنون عند شروطهم» و «الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا یَقِفُهَا أَهْلُهَا» که بر جواز دلالت میکند.

3.2. صحت وقف پول، مبتنی بر صحت وقف مالیت

دلیل دیگر صحت وقف پول، آن است که بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه تفاوت وجود دارد. وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف رقبه‏ مال است، تفاوت دارد. در وقف رقبه‏، اصل رقبه مال، ‏باید با وجود انتفاع باقی بماند، ولی در وقف مالیت، بقای مالیت، با وجود انتفاع کافی است. باقی شهرضایی، با اشاره به سابقه‏ تاریخی وقف پول و قبول آن از سوی علما، وقف پول را از قبیل «وقف مالیت» دانسته و برای صحت آن، به تفاوت بین ودیعه‏ اعیان و ودیعه‏ نقود از این حیث که منظور از اولی حفظ عین و مقصود از دومی حفظ مالیت است استدلال نموده است. (دادگر، 1386)

3.3. ارتکاز عرفی

یکی دیگر از ادلهای که بر صحت وقف پول اقامه شده، ارتکاز عرفی است. این دلیل بیانگر این است که با رجوع به عرف مردم، مشخص میشود که مردم در پول به مالیت آن نظر دارند. از همین رو اگر کسی مبلغی پول شاهنشاهی را نزد کسی به ودیعه گذاشته باشد، آن شخص در صورت پیدایش انقلاب ملزم به تعویض پولهای شاهنشاهی با پولهای جدید است و اگر این کار را انجام ندهد، به این شخص خسارت زده و ذمه او مشغول است. شاهد دیگر بر ارتکاز عرفی این است که اگر کسی هنگام مراجعه به بانک، صدهزار تومان به باجهدار بدهد و همان وقت از او تقاضا کنند که پول را به آنها برگرداند، در اینصورت اگر صدهزار تومان دیگری به او برگرداند، اعتراضی نمیکند و اگر هم اعتراض نماید، عقلای عالم او را مذمت مینمایند. علاوه بر ارتکاز بالا نکته دیگری که باید بدان توجه داشت، اینکه ویژگی تحول یافته پول که بیانگر ماهیت مثلی آن است، باعث میشود که مثل پول جانشین عین پول شود و اصل پول در اثر وقف آن بهرغم تغییر عین آن باقی بماند؛ (حائری، 1386) لذا عبارت «تحبیس الاصل و تسبیل الثمره»، شامل پول هم میشود؛ زیرا در صورت وقف پول، مثل آن به متولی وقف برمیگردد، ولکن این مثل جانشین عین پول شده و عرف بین این جانشین و پول اصلی هیچ فرقی قائل نمیشود. بنابراین عرف ابراز میکند که تحبیس الاصل در پول وقف شده وجود دارد.


 ۴. نظریه عدم صحت وقف پول

علامه حلی در مورد وقف دراهم و دنانیر میفرماید: اظهر عدم صحت است. یعنی آنچه از ظاهر ادله فهمیده میشود، عدم صحت وقف دراهم و دنانیر است. (حلى، 1408ق: ج2، ص167) حسن کاشفالغطاء میفرماید: «عدهای از فقها آن را ممنوع دانستهاند و از شیخ در مبسوط، اتفاق بر منع نقل شده است و شاید به همین جهت در صحت وقف درهم و دینار و همچنین شمول ادله اشکالاتی وارد شده است». (نجفى، 1422ق: 33) این دانشمندان برای نظریه خویش ادله ذیل را اقامه نمودهاند:

۴.1. سازگاری این نظریه با ظاهر روایات و ادله

علامه حلی (حلى، 1408ق: ج2، ص167)، عباس کاشفالغطاء (نجفى، 1424ق: ج3، ص13) و سیدمحمد سعید طباطبایی حکیم، (طباطبایى حکیم، 1415ق: ج‏2، ص273)، پس از بیان دو قول مخالف وقف درهم و دینار، نظریه عدم صحت وقف را با ظاهر روایات سازگارتر دانسته است و گفته که هیچ خلافی در آن نیست؛ زیرا غیر از تصرف هیچ نفعی برای درهم و دینار متصور نیست مثل غذا و شمع و این امر با مقتضای وقف که بقای اصل است، منافات دارد.

4.2. اجماع

صاحب کتاب ایضاح و مفاتیح نیز همانند علامه، وقف دراهم و دنانیر را دارای اشکال میدانند. (فیض، بیتا: ج3، ص208) علامه میفرماید: «اصحاب شیعه در صحت وقف دراهم و دنانیر تردید کردهاند؛ ولی ما از فقهای قبل ایشان کسی را نیافتیم که در این مسئله تردید نموده باشد». (حلی، بیتا: ج2، ص432) البته شاید نقل تردید ایشان مشعر به کلام شرایع باشد (حلی، 1408ق: ج2، ص213) که گفته است: «قیل لا و هو أظهر، و قیل یصحّ»؛ ولی در این کلام هیچ تردیدی یافت نمیشود. در کتاب مبسوط، (طوسی، 1387ق: ج3، ص288) و غنیه (حلبی، 1417ق: 297) و سرائر (حلی، 1410ق: ج3، ص154) آمده که وقف دراهم و دنانیر بدون هیچ خلافی صحیح نیست. ظاهر این عدم خلاف، عدم خلاف بین مسلمانان است و این ادعا، مفید اجماع است. به همین جهت در دروس (عاملی، 1417ق: ج2، ص269) و جامع المقاصد (عاملی، 1414ق: ج9، ص58) و کتاب الحدائق (بحرانی، 1405ق: ج22، ص179) به نقل از مبسوط، ادعای اجماع بر این مطلب شده است.

بنابراین اجماع علمای قدیم بر عدم جواز وقف درهم و دینار، نقلاً و تحصیلاً بر قائلین و مائلین به جواز، سبقت گرفته است. (عاملى، 1419ق: ج21، ص650)

3/۴. مطابقت با اصل

برخی بدین جهت که اصل اولی در عقود را فساد میدانند، دلیل خود بر بطلان وقف پول را مطابقت با این اصل قرار دادهاند. سیدمجاهد طباطبایی حائری، (حائرى، بیتا: 495) قائلین به عدم صحت وقف درهم و دینار را غنیه، الشرایع و مبسوط دانسته و اولین دلیل آنان را مطابقت با اصل میداند. حائری این دلیل را بهواسطه ارائه دلایل قول به صحت وقف درهم و دینار مندفع دانسته است.

۴/4. منافات با ماهیت وقف

نجفی (نجفى، 1421ق: ج28، ص19)، صیمری (صیمرى، 1420ق: ج2، ص367)، شیخ، ابنادریس و ابنبراج به نقل از علامه (حلى، 1413ق: ج6، ص330)، حلبی (حلبى، 1417ق: 297)، کیدری (کیدرى، 1416ق: 345) و سبزواری (سبزوارى، 1421ق: 366) دلیل عدم صحت وقف را اینگونه بیان نمودهاند که غیر از تصرف، هیچ نفعی برای درهم و دینار وجود ندارد، و این با ماهیت وقف که بقاء وقف است، منافات دارد؛ زیرا مشابه مأکول و مشروب میباشد.

۵/۴. عین نبودن پول

در بحث شروط مال موقوفه، اولین شرط را عین بودن آن دانستهاند. برخی از افراد برای استدلال به عدم صحت وقف پول به فقدان این شرط استناد مینمایند. (دادگر، 1386) وجه استدلال آنها بدین نحو است که آنها عین را در مقابل نقود گرفته و گفتهاند که مال موقوفه نمیتواند پول باشد؛ زیرا پول قابلیت عین بودن را دارا نیست.

۶/۴. مخاطرات پول

پول در اقتصاد، با مخاطرات مختلفی مواجه است که پیدایش هر یک از این مخاطرات، اهداف اصلی واقف را نابود میکند. وقف در پول، به علت وجود تورم، با ریسک کاهش ارزش پول مواجه است و لذا وقف را در معرض خطر کاهش ارزش قرار میدهد؛ زیرا مالیت که در مباحث قبل بهعنوان موقوفه، اصلی ثابت در نظر گرفته شد، در فرض وجود تورم، هیچ استقراری نداشته و روز به روز کاهش مییابد. پول علاوه بر خطر کاهش ارزش، با مخاطرات دیگری همچون سرقت، اختلاس و عدم بازگشت توسط مقترضین روبهروست که هر یک از این موارد، غرض واقف در بقاء اصل موقوفه را از بین میبرد. همچنین میتوان گفت که در بسیاری از موارد، پول به عملیات صرف نیاز دارد که در هر عملیات بخشی از موقوفه نابود میشود.

۴.7. تباین بین غرض وضع پول و غرض وقف

وجود تباین بین غرض وضع پول و غرض وقف، یکی از دلایل عدم صحت وقف پول میباشد. توضیح اینکه غرض از پیدایش پول، واحد سنجش بودن آن در معاملات است، ولی برای وقف پول اینچنین غرضی متصور نیست؛ زیرا در وقف، اصل مال، تحبیس شده و از کارکردهای اقتصادی خود باز میماند.


 5. فتاوای فقهای معاصر

در اینجا شایسته است که به نظر فقهای معاصر نیز اشاره نماییم. گفتنی است که همان دو نظریه قبل، از نظریات این فقها هم قابل استنباط است که در ذیل بدان اشاره مینماییم.

 آیتالله گلپایگانی (گلپایگانى، 1409ق: ج2، ص349)، آیتالله اراکی (اراکى، 1415ق: ج2، ص129)، امام خمینی قدس سره (خمینى، 1422ق: ج2، ص445)، آیتالله مکارم شیرازی (شیرازى، 1427ق: ج2، ص336)، آیتالله حکیم (حکیم، 1415ق: ج2، ص272) قائل به عدم صحت وقف پول هستند. سیدمحسن حکیم (حکیم، 1410ق: ج2، ص250)، سیدابوالقاسم خویی (خویى، 1410ق: ج2، ص239)، تبریزی (تبریزى، 1426ق: ج2، ص310)، وحید خراسانی (خراسانى، 1428ق: ج3، ص272)، سیستانی (سیستانى، 1417ق: ج2، ص462)، روحانی، (روحانی، بیتا: ج2، ص457) و فیاض کابلی (کابلى، بیتا: ج2، ص452) میفرمایند که وقف دراهم و دنانیر هنگامی که از آنها بهعنوان تزیین استفاده شود، جایز است، اما وقف دراهم و دنانیر بهخاطر حفظ اعتبار آنها، دارای اشکال است.

آیتالله سیدمحمود هاشمی شاهرودی (شاهرودی، بیتا: ج2، ص343)، آیتالله مظاهری (سؤال کمیته فقهی بورس)، آیتالله گرامی (سؤال کمیته فقهی بورس) و ... صحت وقف پول را پذیرفتهاند.


 جمعبندی و نتیجهگیری

علمای شیعه در زمینه وقف پول، به چند دسته تقسیم شدهاند. یک دسته بهطور مطلق وقف نقود (درهم و دینار) را جایز دانستهاند. دسته دوم، نظریات خود را بهصورت مشروط بیان نموده و صحت وقف درهم و دینار را منوط به‌‌وجود منافع عرفی و شرعی قرار دادهاند. دسته سوم مانند شیخ طوسی، ابنادریس و ابنزهره صحت وقف درهم و دینار و بهتبع آن پول اعتباری را بهطور قاطع رد کردهاند. طایفه دیگری از آنان کسانی هستند که در مورد این مسئله دچار تردید و اشکال شده و نظر قاطعی بیان نکردهاند.

با توجه به مطالب ذکر شده میتوان گفت که وقف پول صحیح است؛ زیرا هرچند بسیاری از ادله صحت وقف پول مخدوش است ولیکن اولاً؛ در بین آنها ادله متقنی، همچون استناد به اطلاقات و عموماتی، همچون «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها» وجود دارد. ثانیاً؛ با ادله متقن، وقف مالیت را میپذیریم و پذیرش وقف مالیت، معادل پذیرش وقف پول است؛ چونکه وقف پول چیزی جز وقف مالیت نیست. ثالثاً؛ بر فرض پذیرش شرط بقاء اصل در موقوفه، ارتکاز عرفی قرینهای بر این مطلب است که در وقف پول اصل باقی است و لذا مشمول دلیل «حبسالاصل و سبلالثمره» میگردد. رابعاً؛ اگر کسی این ادله را نپذیرد، تأسیس اصل فقهی صحت وقف پول، راهی هموار برای تجویز وقف پول است. در مرحله آخر اگر کسی به استناد اصل اولی فساد، قائل به عدم صحت وقف پول بشود، ما راهکارهای جایگزینی همچون وصیت، حبس و... را پیشنهاد میکنیم که علاوه بر نداشتن مشکل شرعی، تمامی اهداف مورد انتظار از وقف پول را برآورده مینماید.

..............................................

 پینوشتها

1. استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (mostafakazemi@rihu.ac.ir)

2. بررسی فقهی وقف پول و کارکردهای آن در اقتصاد ایران/ فقه امامیه/ 1395؛ وقف پول از منظر فقه امامیه و اهل سنت، رویکردی مقایسهای/دین و قانون/ پاییز 1395؛ نگرشی جدید به تصحیح وقف پول با توجه به ماهیت وقف و چیستی پول/دین و قانون/بهار 1396

3. «یصح علی الأظهر وقف الدنانیر و الدراهم... و مثلهما الفلوس»


 


خروج




يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام