*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی >  ویژه‌نامه‌ها > بانکداری اسلامی 


بانکداری اسلامی, بانکداری اسلامی شماره خبر: ٤٠٥٥٧٣ ١٤:٠٥ - 1397/11/18   10 چالش‌ مهم در نظام بانکداری ایران  و راهکارهای مهم برای حل چالش‌ها ارسال به دوست نسخه چاپي


10 چالش‌ مهم در نظام بانکداری ایران و راهکارهای مهم برای حل چالش‌ها

نوشتاری از حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم


اشاره: از سال 1362 بانکداری بدون ربا در بانک‌های ایران به اجرا در آمده است و از آغاز تاکنون با مشکلاتی مواجه شده، بلکه بر مشکلات آن افزوده شده است، ولی نگاه جامعی به این چالش‌ها نشده و راه برون‌رفت جامع هم برای آن ارائه نشده است. مهم‌ترین چالش‌های بانک‌ها: سود علی‌الحساب سپرده‌ها و رقابت بانک‌ها در افزایش آن نرخ بالای مطالبات غیرجاری، پایین بودن نرخ کفایت سرمایه، انباشت جرایم دیرکرد و کارکرد ربوی آن، عملکرد صوری در عقود مشارکتی، بنگاه‌داری...

خلق پول از سوی بانکهای عامل، گرایش بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و بالاخره،

بروز فساد مالی در نظام بانکی و انتقال آن به دیگر دستگاهها میباشد. حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم

دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو انجمن اقتصاد اسلامی در مقالهای چالشهای بانکداری بدون ربا در ایران

و راهکارهای آن را مورد بررسی قرار دادهاند. هفتهنامه افق حوزه بخشهای از این مقاله را که در فصلنامه اقتصاد اسلامی منتشر شده است

را تقدیم خوانندگان ارجمند مینماید.

ابتدا مهمترین چالشهای نظام بانکداری در ایران را مرور میکنیم:


 1. سود علیالحساب و رقابت در افزایش آن

پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار مصوبهای را ابلاغ کرد. در این مصوبه بانکها مجاز شدند که به سپردهگذاران بهصورت فصلی سود علیالحساب بپردازند. در قانون مصوب مجلس چنین موضوعی پیشبینی نشده بود. بر اساس ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی میتواند با استفاده از ابزارهای ذیل در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

1. تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه.

2. تعیین رشتههای مختلف سرمایهگذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و مشارکت.

3. تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله.

4. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حقالوکاله بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری که توسط بانکها دریافت میشود.

5. تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده 6 و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این مورد.

6. تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایهگذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرضالحسنه برای بانکها یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشتههای مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی برای هر مشتری (سایت بانک مرکزی، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)).

همانطور که ملاحظه میشود، در این قانون از «تعیین نرخ سود سپردهها» از سوی بانک یا شورای پول و اعتبار سخنی نیامده است. قانونگذار آگاهانه چنین کاری نکرده است. بر اساس روح بانکداری اسلامی، بانکها نباید نرخی از پیش تعیین و تضمین شده برای سپردهها اعلام کنند؛ زیرا باید سود واقعی سپردهها تقسیم شود و این سود بعداز به ثمر نشستن سرمایهگذاران و سوددهی آنها بهدست میآید. (رضوی و شمسیان، 1389، ص64)

بر مبنای ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، «منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره 3 این قانون، بر اساس قرارداد، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاران و رعایت سهم منابع بانک، به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. (قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده5)

بر این اساس بانک باید پس از حسابرسی سالانه سود و زیان، سود واقعی تحقق یافته را شناسایی و با رعایت سهم بانک، سهم سود سپردهگذاران را بین آنان متناسب با مدت و مبلغ سپردههای سرمایهگذاری تقسیم کند.

امکان اعلام «سود علیالحساب» برای سپردهها، منشأ رقابت بانکها با یکدیگر در افزایش آن شد تا هر بانک بتواند در مقابل رقبا، منابع مالی بیشتری را جذب کند. تا پیش از تصویب قانون فعالیت بانکهای خصوصی، تقریباً در دو دهه اول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، با توجه به اینکه بانکها محدود به ده بانک دولتی بود و مدیریت یکپارچه آنها امکان رقابت در افزایش «سود علیالحساب» را نمیداد و نظارت بانک مرکزی نیز قویتر اعمال میشد، این پدیده آثار زیان بار خود را بروز نداد.

مهمترین اشکالی که در دو دهه اول مطرح بود، این بود که سود «علیالحساب» اعلام شده، غالباً بدون کم و زیاد اعمال میشد و از نظر افکار مشتریان و کارکنان بانکها این سود، همان سود تضمینی بود که بانکها به تناسب کوتاهمدت بودن سپرده یا بلندبودن آن نرخی را اعلام و اعمال میکردند و کسی در پایان سال مالی در انتظار اعلام سود قطعی نبود تا احتمالاً مابهالتفاوتی دریافت کند.

البته این رویه اشکالاتی مهم در برداشت؛ از جمله تضمین سود برای سپردهها که مشروعیت نداشت، عملاً تحقق یافت. به جای سود ناشی از تولید و تجارت و برگشت آن به بانک‌‌ها، «سود پول» متناسب با مبلغ و مدت سپرده و روزشمار به سپردهگذاران پرداخت شد که چیزی جز «بهره پول» و ریا نیست. در طرف مقابل از مشتری با درصد بالاتری «سود پول» دریافت میشود و «سود پول» برای بخش تولید و تجارت، جزو هزینههای آنان محاسبه میشود و بر اثر بالا و پایین رفتن آن، این هزینه کم و زیاد میشود و در قیمت تمام شده کالاها و خدمات اثر میگذارد و قدرت رقابت تولیدکننده داخلی با تولیدکنندگان خارجی را که بهره بسیار کمتری میپرداختند، تضعیف میکند. این سود «علیالحساب» برای بانکها نیز جزئی از هزینه عملیاتی آنها را تشکیل میدهد. به هر حال با این اقدام «پول» در بانکداری بدون ربا نیز «قیمت»پیدا کرد؛ حال آنکه «قیمت پول» در بانکداری ربوی معنا دارد و چیزی جز «نرخ بهره» نیست.

ارسطو معتقد بود مع «تجارت یک رباگیرنده کوچک به دلایل متعددی منفور است. شخصیت عمومی رباخواران مشخصاً منبعث از حرص و طمع آنان است»، چرا؟ به این دلیل که «آنان از خود پول سود میکنند، به جای اینکه آن را در فرایندی به کار برند که پول وسیلهای برای آن بوده است». (رضوی و شمسیان، 1389، ص119)

اما با تصویب قانون تشکیل «بانکهای خصوصی» در دهه سوم به بعد، بهویژه با پیدایش قارچگونه «مؤسسات مالی اعتباری» و «تعاونیهای اعتبار» از ناحیه «سود علیالحساب» مشکلات بیشتری ظهور کرد. از جمله بانکها و مؤسسات جدید که انتظار میرفت با فعالیت آنها رقابت مثبت برای جذب منابع و اعطای تسهیلات بروز کند و هزینههای بانکی کاهش یابد و نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی را طی کند، به رقابت مخرب در اعلام و اعمال «سود علیالحساب» پرداختند و با افزایش نرخ سود اعلامی و مسابقه در آن، حتی در مواردی تولیدکنندگان را به تعطیل بنگاه تولیدی و انتقال منابع مالی به بانکها و مؤسسات اعتباری برای دست یافتن به «سود پول» بدون هزینه و ریسک کشاندند؛ زیرا تولیدکننده باید هزینه استهلاک سرمایه، هزینه بهره پول، هزینه نیروی کار و سهم بیمه او، هزینه مالیات و عوارض، هزینه آب، برق، مخابرات و ارتباطات و سایر هزینهها را تحمل کند و ریسک تجاری، ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ بهره پول، ریسک ناشی از توقف تولید بر اثر خرابی دستگاهها و ریسک نوسان قیمت محصول بر اثر رقابت در بازار را تحمل کند؛ ولی سپردهگذار در بانک، هزینه و ریسکی را در مقایسه با تولیدکننده و تاجر تحمل نمیکند.

رقابت بانکها در افزایش «سود علیالحساب» به آنجا رسیده است که وامگیرندگان از بانکهای بزرگ دولتی و غیردولتی، تسهیلات را با نرخ پایینتری دریافت میکنند و بلافاصله در مؤسسات مالی اعتباری و بانکهایی که با نرخ بالاتری سود میدهند، سپردهگذاری میکنند و بدون داشتن سرمایه قابل توجه و صرفاً با گرفتن وام، سالانه درآمد هنگفتی را بهدست میآورند. صاحبان وجوه کلان با مدیران و اعضای هیئت مدیره و سایر مسئولان و مدیران بانکی وارد مذاکره و چانهزنی میشوند تا نرخ بهره بالاتری دریافت کنند و ثروت نقدی آنها در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بهصورت روزافزون و بهمنوار افزایش مییابد؛ این در حالی است که بانکها از مشکل کمبود نقدینگی رنج میبرند؛ لذا در برخی موارد به تقاضای افزایش نرخ «سود علیالحساب» به صاحبان وجوه کلان تن میدهند تا این منابع را به بانک خود جذب کنند.

در شرایطی که در سالهای اخیر شاهد کاهش نرخ تورم به کمتر از 10 درصد هستیم، اما «نرخ سود بانکی» متناسب با آن کاهش نیافته است. با وجود توافق بین بانکها و بانک مرکزی جهت کاهش «نرخ سود» برای سرمایهگذاران، با جستوجوی راهکارهایی برای دورزدن توافق و بخشنامه بانک مرکزی، جهت عدم کاهش «سود بانکی» برآمدهاند، از جمله بخشی از تسهیلاتی که به مشتری تخصیص مییابد، نزد بانک بلوکه میشود تا بانک با وامدهی مجدد از آن استفاده کند؛ اما مبلغ بلوکه شده در محاسبه «سود بانکی» نیز منظور میگردد؛ به عبارت دیگر همان نرخ بالاتر، از مشتری دریافت میگردد و در ظاهر نرخ اعلامی بانک مرکزی در قرار داد ثبت میشود. علت این ترفندها را مدیران بانکها، بالا بودن «قیمت پول» و «هزینه عملیاتی» بانک اعلام میکنند که ترجمان واقعی آن، چیزی جز «سود پول» که به سپردهگذاران پرداخت میکنند، نیست.

در بانکداری متعارف «قیمت پول» که همان «نرخ بهره» باشد، معنا دارد؛ در حالی که در بانکداری بدون ربا «قیمت پول» بیمعناست؛ زیرا سود سپردهگذاران باید حاصل از سود بخش واقعی اقتصاد، یعنی بازار کالاها و خدمات باشد و بانک پس از شناسایی سهم سود بانک ناشی از سرمایهگذاری در بازار کالاها و خدمات و پس از کسر حقالوکاله بانک که باید پیشتر اعلام شده باشد مابقی سود حاصل را بین سپردهگذاران توزیع کند. نرخ بالای سود «علیالحساب» باعث شده است بانکها نتوانند به متقاضیان تسهیلات برای تولید، با نرخ سود کمتری تسهیلات بدهند. این مسئله باعث زیان «بخش مولد» اقتصاد شده است؛ یعنی سودی که بانکها از «بخش مولد» اقتصاد انتظار دارند تا هم این بخش هزینههای خود را جبران کند و هم سود مورد انتظار بانک از تسهیلات را پرداخت کند، محقق نمیشود و نتیجه آن، افزایش «رکود» در «بخش مولد» اقتصاد است و موجب شده که سرمایهها به «بخش نامولد» هدایت شود. گاهی بنگاههای تولیدی از بانکها تسهیلاتی دریافت میکنند، ولی آن را در «بخش نامولد» به کار میگیرند تا سود بیشتری دریافت کنند و بتوانند تسهیلات بانک و هزینههای آن را بپردازند.

نرخ بالای «سود علیالحساب» برای صاحبان وجوه کلان منافع فراوانی دارد؛ زیرا بدون تحمل هزینه و ریسک، سود کلانی دریافت میکنند و با مصرف بخشی از سود برای هزینه ماهانه و سالانه زندگی، باقیمانده سود را به نقدینگی کلان خود اضافه و سپردهگذاری میکنند. آمار حدود ده سال گذشته نشان میدهد که 80 درصد منابع سپرده به بانکها متعلق به 2 درصد سپردهگذاران است. آینده چنین روندی بسیار خطرناک است.


 2. نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانکها

مطالبات غیرجاری بانکها مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول میباشد. مطالبات سررسید گذشته مطالباتی که بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه از سررسید آنها گذشته باشد.

مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هیجده ماه از سررسید آنها گذشته باشد.

مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیشتر از هیجده ماه از سررسید آنها گذشته باشد.

بر اساس گزارش مشرقنیوز در تیرماه 1396 مطالبات معوق بانکها 4/124 هزار میلیارد تومان بوده است. معمولاً در گزارش آمار مطالبات غیرجاری بانکها، مطالبات بانکها از دولت و شرکتهای دولتی منظور نمیگردد. بر اساس گزارش خبرگزاریهای تسنیم و ایسنا، بدهی دولت (شامل شرکتهای دولتی) به بانکها و مؤسسات اعتباری، بین 130 هزار میلیارد تومان تا 245 هزار میلیارد تومان نقل شده است.

مطالبات سوختشده: به مطالباتی گفته میشود که فارغ از تاریخ سررسید به دلایل مختلف از قبیل فوت، ورشکستگی بدهکار یا دلایل دیگر قابل وصول نباشد. (محمدی، مرداد 1395)

جدول زیر حاوی گزارش بنکر از بدهی دولت به شبکه بانکی در دوازده سال گذشته است. بر اساس ارقام این جدول پایان سال 1395 بدهی دولت به شبکه بانکی 210 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

جدول روند تغییر بدهی دولت به شبکه بانکی در 12 سال گذشته:

 

دوره مورد بررسی

حدود حجم بدهی دولت به سیستم بانکی

پایان سال 1384

 23هزار 573 میلیارد تومان

پایان سال 1385

 25هزار و 621 میلیارد تومان

پایان سال 1386

28هزار و 630 میلیارد تومان

پایان سال 1387

 29هزار و 153 میلیارد تومان

پایان سال 1388

36هزار و 463 میلیارد تومان

پایان سال 1389

55هزار و 340 میلیارد تومان

پایان سال 1390

63هزار و 847 میلیارد تومان

پایان سال 1391

91هزار و 350 میلیارد تومان

پایان سال 1392

110هزار و 950 میلیارد تومان

پایان سال 1393

146هزار و 601 میلیارد تومان

پایان سال 1394

173هزار و 800 میلیارد تومان

پایان 11 ماهه سال 1395

210 هزار میلیارد تومان

 

این چالش معلوم عواملی است، از جمله:

1. شرایط ناشی از تحریمها و رکود اقتصادی.

2. پیگیری نکردن مطالبات از سوی بانکها به دلیل انتفاع از جریمه دیرکرد و احیاناً غلبه بدهی بر ارزش وثیقه و تملک آن توسط بانک.

3. عدم اعتبارسنجی مشتریان قبل از تأمین مالی و در نتیجه ناتوانی مشتری در انجام فعالیت اقتصادی که موجب برگشت تسهیلات و سود آن به بانک تا سررسید شود.

4. ارزیابی نکردن موضوع سرمایهگذاری مشتری از نظر فنی و اقتصادی و در نتیجه به تولید نرسیدن پروژه تأمین مالی شده یا به فروش نرفتن محصولات تولید شده.

5. عدم نظارت بر مصرف تسهیلات و انحراف تسهیلات به سوی خرید زمین و مسکن و مانند آن و بروز رکود در این بخش و عدم امکان برگشت وجوه.

6. بازپرداخت نشدن بدهی دولت به بانکها.

7. فساد اداری.

تأثیر مطالعات غیرجاری بر اقتصاد و بانکها نیز عبارتاند از:

1. عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده بانکها و ایجاد اخلال در درآمدهای بانک.

2. اخلال در روند مدیریت نقدینگی و ناچار شدن بانک به تأمین مالی با سود، با نرخهای بالاتر که بر سود و زیان بانک نیز تأثیرگذار است.

3. طبق اصول حسابداری بانکی، بانک مؤظف است برای مطالبات غیرجاری مبلغی بهعنوان ذخیره مطالبات در حسابها نگهداری کند که این امر موجب عدم دسترسی سهامداران به مقداری از سودشان میشود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مهمترین مشکل نظام بانکی کشور را مطالبات معوق دانسته و میگوید: این مشکل باعث تشدید رقابت کاذب بانکها برای جذب منابع و افزایش نرخ سود شده است (16/دی/94 سایت خبر آنلاین)؛ بنابراین یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ سود سپردهها، چالش افزونی مطالبات غیرجاری بانکهاست.


 3. پایین بودن نرخ کفایت سرمایه بانکها

نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد میباشد: «حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی هشت درصد تعیین شده است». (آییننامه کفایت سرمایه، مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 25/11/82 ماده3) البته پایین بودن نرخ کفایت سرمایه آثاری دارد، از جمله: ریسک بانک را بالا میبرد و احتمال نکول در پرداخت حسابهای مشتریان را افزایش میدهد. قدرت وام دهی بانکها را کاهش میدهد. نیاز بانک به منابع بانک مرکزی را فزایش میدهد. اعتماد به بانک را برای سپردهگذاری مردم کاهش میدهد. تعامل با بانکهای بینالمللی را غیرممکن میسازد و رتبه اعتباری بانک را پایین میآورد.


 4. تعداد زیاد شعب بانکها و مؤسسات مالی اعتباری

یکی دیگر از چالشهای نظام بانکی کشور، تعداد زیاد شعب بانکها و موسسات مالی اعتباری است. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از فعالیت 23 هزار و 230 شعبه در قالب 42 بانک و مؤسسه مالی در سراسر کشور است که بر این اساس تقریباً بازای هر 3400 نفر ایرانی یک شعبه بانک، یا مؤسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد. این آمار شامل صندوقهای قرضالحسنه تک شعبه و مانند آن نمیشود. این در حالی است که در عربستان برای هر 100 هزار نفر 8/8 و در سنگاپور برای هر صدهزار نفر ده شعبه بانک وجود دارد. (بنکر، چهارشنبه 4/11/1396)

این پدیده ناشی از رقابت بانکها و مؤسسات اعتباری برای حضور در همه جا و جذب حداکثری نقدینگی مشتریان است. بخش بزرگی از منابع بانکها و مؤسسات اعتباری صرف خرید یا اجاره اماکن، جهت ایجاد شعبه و صرف هزینههای گزاف جاری برای استخدام نیروی انسانی و خدمات این شعب است؛ در نتیجه بخشی از سرمایه بانکها و مؤسسات مزبور در این تعداد شعبه، بلوکه شده و قدرت پرداخت تسهیلات بانکها را کاهش داده است. (ملکی، 1394)


 5. صوری عمل کردن بانکها در قراردادهای مبادلهای و مشارکتی

یکی از چالشهای بانکداری بدون ربا در ایران، عملکرد صوری قراردادهای مبادلهای و مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری است. هرچند آنچه بیان میشود عمومیت ندارد، ولی بررسی پروندههای تسهیلات بانکها نشان میدهد که غالباً قراردادها صوری تنظیم میشود؛ از جمله در تسهیلات خرید کالا، مشتریان با ارائه فاکتورهای صوری خرید کالا، اقدام به گرفتن تسهیلات از بانکها میکنند. ای بسا مشتری در صدد خرید کالا نباشد و با گرفتن تسهیلات میخواهد مشکل دیگری را حل کند.

عملکرد صوری در فروش اقساطی مسکن و خودرو کمتر اتفاق میافتد؛ زیرا بانک در هنگام تنظیم سند فروش، نماینده خود را به دفتر ثبت اعزام میکند تا سند را در رهن بانک قرار دهد و در مورد خودرو، چک بانکی در وجه شرکت فروشنده کشیده میشود؛ ولی در سایر موارد چنین دقت و اهتمامی برای واقعی بودن معامله مشاهده نمیشود.

در مورد عقود مشارکتی، با توجه به اینکه بانکها ساختار مناسب برای عقود مشارکتی را طراحی نکردهاند، قرارداد بهگونهای تنظیم میشود که عملاً عقد مشارکت، تبدیل به معاملهای غیرمشارکتی میشود و مبلغ سود مشارکت در قرارداد تعیین میگردد و بانک نسبت به بیشتر یا کمتر شدن سود بنگاه هیچگونه توجهی ندارد و همان مبلغ سود از قبل تعیین شده را از مشتری مطالبه میکند.


 6. جرایم بالای دیرکرد در بانکها و کارکرد ربوی آن

بانکهای مبتنی بر نرخ بهره، در برابر تأخیر بازپرداخت بدهی از سوی وامگیرندگان، آنان را مشمول جریمه دیرکرد قرار میدهند. ماهیت جریمه دیرکرد بانکها، چیزی جز افزایش نرخ بهره نیست. طبعاً بانکداری بدون ربا در برابر نکول بدهکاران در پرداخت بدهی نمیتواند از مشتریان جریمه دیرکرد مطالبه کنند؛ البته ضرورت دریافت «خسارت تأخیر» در نظام بانکی بدون ربا قابل انکار نیست. (انصاری، 1390، ص169)

راهحلی که در بانکداری بدون ربا مطرح و معمول شده، افزودن «شرط وجه التزام» در قرارداد بانکهاست. بر اساس شرط مزبور، بدهکاری که در پرداخت بدهی از تاریخ سر رسید تأخیر میکند، مکلف به پرداخت وجهی میشود که ماهیت تنبیهی دارد. از نظر شرعی بنا به نظر شورای نگهبان، «شرط وجه التزام» و عمل به آن محذوری ندارد (آهنگران و ملاکریمی خوزانی، 1389، ص182 به بعد)؛ ولی عملکرد بانکها بهگونهای شکل گرفته که بانک و مشتری، این «وجه التزام» را مبلغی در برابر مدت تأخیر پرداخت بدهی تلقی کردهاند. بر این اساس بین بانک و مشتری نوعی تفاهم پدید آمده که هر مدت در پرداخت بدهی تأخیر کند، مشکلی بروز نخواهد کرد، فقط باید مبلغ بیشتری در برابر مدت تأخیر بپردازد؛ حال آنکه مقصود از قراردادن «شرط وجه التزام»، اقدامی بازدارنده در برابر تأخیر پرداخت بود، آن هم برای یک بار و نه برای چند بار یا پیایی؛ زیرا به ماهیت ربای جاهلی برگشته است: «زدنی فی الاجل، ازیدک فی المال: بر مهلت پرداخت بیفزای، من نیز بر مبلغ اضافه میکنم». (موسویان و ملاکریمی، 1395، ص11)

به هر حال آنچه امروزه اتفاق افتاده، انباشتگی جرایم تأخیر یا همان وجه التزامهاست؛ بهطوری که قدرت بانکها را برای پرداخت تسهیلات مجدد، بهشدت کاهش داده و بانکها بر اساس حسابداری تعهدی، این جرایم را سود، شناسایی و جزو داراییهای خود محاسبه میکنند و در نتیجه نقدینگی آنها به شکل صوری افزایش نشان میدهد، ولی در عمل این نقدینگی مسموم، امکان وامدهی را فراهم نمیآورد.


 7. گرایش بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسات اعتباری

همانطور که در بند 1 در مورد «نرخ سود علیالحساب» اشاره شد، این نرخ و رقابت در افزایش آن پیامدهای متعددی داشته است؛ از جمله بهدنبال بالابردن «نرخ سود علیالحساب»، «نرخ سود تسهیلات» نیز برای مشتریان بانکها بالا رفته است و بانکها به بهانه بالا بودن «قیمت پول» از مشتریان خود، سود بیشتری مطالبه میکنند. این سودها بیش از درآمد معمول بخش حقیقی اقتصاد بهویژه در شرایط کاهش نرخ تورم است.

شیرینی درآمد بانکها از بالا بودن «نرخ سود تسهیلات» و درآمد بدون ریسک آن، بخش عمومی غیردولتی مانند شهرداری، صندوقهای بازنشستگی و تعاون سازمانها و نهادها را به راهاندازی بانک و مؤسسه مالی اعتباری سوق داده است؛ بهگونهای که طی مدت کمتر از ده سال، صدها و هزاران شعبه بانک و مؤسسه مالی اعتباری از سوی آنها راهاندازی شده است؛ حال آنکه اینگونه فعالیتهای بانکی و پولی، جزو وظایف ذاتی این نهادها و سازمانها نیست و به جای اینکه منابع مالی در بانکهای تخصصی و توسط مدیران و کارکنانی که وظیفه ذاتی آنها انجام خدمات بانکی و تأمین مالی است، قرار داده شود، بخش اعظم این منابع به بانکها و مؤسسات مالی اعتباری انتقال یافته که نه تخصص لازم را برای اینگونه خدمات دارند و نه توانایی مدیریت ریسک منابع را دارند.

ریشه ظهور اینگونه بانکها و مؤسسات، «نرخ سود علیالحساب» یا همان «سود پول» است که اگر مسئله اصلی درمان شود، اینگونه مؤسسات نیز تغییر وضعیت خواهند داد.


 8. بنگاهداری بانکها

وظیفه اصلی بانکها، واسطهگری وجوه و تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. برای بانکها بنگاهداری که اقدامی اقتصادی در بازار واقعی است، از مطلوبیت برخوردار نیست؛ البته در برخی شرایط بانکها ناگزیرند به بنگاهداری تن بدهند؛ مانند اینکه در سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی سودآور سهیم شوند تا هم در مدیریت این بنگاهها نقش داشته باشند و از اطلاعات فعالیتها و سود و زیاد آنها برخوردار باشند و هم منابع بیشتری از اینگونه سرمایهگذاریها عاید بانک شود؛ از اینرو اجازه داده شده که بانکها تا سقف میزان 40 درصد از منابع مالی خود را در بنگاهداری به کار گیرند، گاهی بانکها ترجیح میدهند مستقیماً وارد سرمایهگذاری شوند و در مواردی این روش را برای کسب منافع بانک مطمئنتر میدانند، از این رو به ایجاد بنگاه اختصاصی میپردازند. به هر حال در سقف تعیین شده، این اجازه به بانکها داده شده است.

اما در حال حاضر سهم بنگاهداری بانکها، به بالای 50 درصد منابع آنها افزایش یافته است که قدرت نقدینگی بانکها و نیز قدرت تسهیلاتدهی آنها را نیز کاهش داده و کارایی بانکها را به شدت پایین آورده است.

یکی از علل افزایش بنگاهداری بانکها، تملک وثیقههای بدهکاران است که با توجه به بروز شرایط رکود در داد و ستد زمین و مسکن و مستغلات، این وثیقهها همچنان در مالکیت بانکها باقی مانده است.


 9. خلق پول توسط بانکهای عامل

در یک نظام بانکی، بانک مرکزی وظیفه اصلی انتشار اسکناس و مسکوکات و مدیریت نقدینگی کشور و حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد و بانکهای عامل تحت نظارت بانک مرکزی بهواسطهگری وجوه و جمعآوری نقدینگی سپردهگذاران و انتقال آن به کارآفرینان میپردازند. در صورت نیاز به افزایش نقدینگی برای تسهیل داد و ستد در بازار، بانک مرکزی وظیفه دارد بهطور حساب شده نقدینگی لازم را در اختیار بنگاهها بگذارد. اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید و تجارت تحقق یابد هیچگاه تورم ناشی از رشد نقدینگی پدیدار نمیشود؛ بنابراین در صورت نیاز به نقدینگی بیشتر، بانک مرکزی اقدام به «خلق پول» میکند و در شرایط رکود و کاهش سرعت گردش پول، با ابزارهایی که در اختیار دارد، اقدام به کاهش حجم نقدینگی در گردش میکند.

اما در حال حاضر با چالش جدیدی روبهروییم و آن «خلق پول» توسط بانکهای عامل است. ساز و کار آن بدینگونه است که بانک، با تقاضای تسهیلات از سوی مشتریان، معادل مبلغ تسهیلات را در طرف بستانکار در حساب بانک منظور میکند. در طرف مقابل، همین مبلغ را در طرف بدهکار درج میکند. بدینوسیله برابر مبلغ تسهیلات پرداختی بهعنوان سپرده در حساب جاری مشتری ایجاد میشود و به مقدار ذخیره قانونی مثلاً ده درصد از بانک مرکزی میخواهد که بانک عامل را بدهکار کند، سپس در صدد جذب نقدینگی از سپردهگذاران بر میآید تا بدهی به بانک مرکزی را بپردازد و اگر از این راه فراهم نشد، به بازار بینبانکی مراجعه میکند تا از آن طریق، بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازد و اگر باز هم ممکن نشد، بدهی او به بانک مرکزی تسویه نشده باقی میماند.

در حال حاضر یکی از علل بدهی سنگین بانکها به بانک مرکزی همین عامل است. بر اساس گزارش «اقتصادنیوز» در تاریخ 6/5/1396 بدهی بانکها به بانک مرکزی به 104 هزار و 490 میلیارد تومان رسیده است که رشدی 3/25 درصدی نسبت به اسفند 1394 نشان میدهد و در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1395 رشد بدهی بانکها، به بانک مرکزی 3/26 درصد بوده است. در صورتی که بانک مرکزی نقدینگی جدید خلق کند، منبع مالی برای دولت خواهد بود که میتواند در راستای منافع عمومی جامعه هزینه کند البته زیادهروی در «خلق پول»، موجب رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم و به زیان عموم است اما رشد نقدینگی ناشی از «خلق پول» توسط بانکهای عامل، برای دولت و مردم سودی ندارد، تنها زیان آن متوجه مردم میشود.

آخرین رقم نقدینگی که توسط بانک مرکزی اعلام شده، در فروردین 1396، مبلغ 1264 هزار میلیارد تومان است. نرخ رشد نقدینگی در سال 95، حدود 29 درصد بوده است. (سایت بانک مرکزی نمودار6)


 10. بروز فساد در نظام بانکی

با توجه به اینکه سرمایهگذاران بخشهای غیردولتی غالباً به تأمین مالی بانکها نیاز دارند، بانک باید متقاضی را اعتبارسنجی کند و مطرح پیشنهادی او را از نظر فنی و اقتصادی ارزیابی کند. در اینجا با مدیران و کارشناسانی روبهرو میشود که امضای آنان کارگشاست. اینگونه امضاها که به امضای طلایی شهرت یافته است منشأ بروز فساد در نظام بانکی است. علت آن ارتباط چهره به چهره مشتری و کارشناس و عدم شفافیت داد و ستدها در نظام بانکی است. این فساد معمولاً به سیستم اداری کشور نیز سرایت میکند، بهویژه دستگاههایی که موافقت آنها برای تأمین مالی بنگاهها ضرورت دارد.

تا اینجا مهمترین چالشهای نظام بانکی ایران مطرح و تحلیل شد. اکنون به بیان راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این چالشها میپردازیم:


 راهکارهای پیشنهادی برای حل چالشها

□ 1. حذف یا کاهش نرخ سود علیالحساب

در غالب کشورها در بانکداری اسلامی سود علیالحساب وجود ندارد، بلکه سود تحقق یافته، پس از کسر حقالوکاله بانک، بین سپردهگذاران توزیع میشود. غالباً این سود بالاتر از «نرخ بهرههایی» بوده که بانکهای ربوی به سپردهگذاران خود پرداخت میکنند؛ نیز معمولاً بالاتر از نرخ تورم در آن کشورها بوده است؛ این در حالی است که در کشور ما با وجود نرخ «سود علیالحساب» معمولاً عکس حالت فوق اتفاق افتاده است. برای اصلاح نظام بانکی باید «سود علیالحساب» را حذف کرد؛ البته معنای آن این نیست که به سپردهگذاران سود پرداخت نشود، بلکه در پایان هر سال مالی، بانک و مؤسسه اعتباری با انجام حسابرسی، سود و زیان را محاسبه میکند و هرچه سود تحقق یافته باشد، پس از کسر سهم منابع خود بانک و کسر حقالوکاله بانک برای وجوه سپردهگذاری شده، سود باقیمانده بر مجموع سپردهها متناسب با مبلغ و مدت سپردهها توزیع میگردد. از اینرو ضرورتی برای اعلام «سود علیالحساب» برای جذب منابع مشتریان وجود ندارد، همچنانکه همه شرکتها و بنگاههای فعال در عرصه تولید و تجارت در بازار واقعی کالاها و خدمات و در بازارهای مالی، «سود علیالحساب» وجود ندارد و مشکلی هم در جذب و حفظ منابع مردم بهوجود نیامده است. بانکها و مؤسسات اعتباری هم باید با بالابردن کارایی خود تواناییهای خود را نشان دهند و جاذبه لازم برای مشتریان را با پرداخت سود تحقق یافته بالاتر، پدید آورند.

البته باید به سپردهگذاران اطمینان خاطر داده شود که سود واقعی آنان بیکم و کاست، به حساب آنان واریز میگردد و بانک مرکزی بهعنوان ناظر بر عملکرد بانکها به مردم اطمینان بدهد که بر بانکها و عملکرد آنها و تقسیم سود آنها نظارت دقیق خواهد کرد. اگر یک سال مطابق این روش اقدام شود، سپردهگذاران اطمینان خاطر بیشتری پیدا میکنند و با توجه به اینکه نظام بانکی، مطمئنترین بازار برای سپردهگذاری مردم است و ریسک آن در مقایسه با سایر بازارها اندک است، مردم ترجیح میدهند که وجوه خود را همچنان در بانکها سپردهگذاری کنند.

با حذف «سود علیالحساب»، پدیده «قیمت پول» در بانکداری بدون ربا تحقق نخواهد یافت و بهانه برای بانکها جهت مسابقه در افزایش هزینه تسهیلات از بین میرود و سود در «بازار پول» تابع سود در بازار کالاها و خدمات خواهد بود. در شرایط رونق بازار واقعی کالاها و خدمات، سود بالاتری به سپردههای بانکی پرداخت میشود و در شرایط رکود بازار، سود کمتری به سپردهها داده میشود.

با توجه به حذف «سود علیالحساب»، بانکها و مؤسسات اعتباری ناگزیر نخواهند بود سود از پیش تعیین شده بر بخش تولید تحمیل کند و برای تولیدکنندگان «هزینه پول» ایجاد کنند. در این صورت یکی از هزینههای تولید که «هزینه پول» است، از صورت هزینههای تولید کم میشود و قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بازار واقعی نیز کمتر از قیمتهای کنونی خواهد شد و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی افزایش مییابد؛ بنابراین حذف «قیمت پول» به نفع بخش مولد کشور تمام میشود و تا حدی جلوی انحراف منابع بانکها به سوی «بخش نامولد» را میگیرد. البته نقش مهمتر در جلوگیری از انحراف منابع بهسوی «بخش نامولد» را نظارت بانکها بر مصرف تسهیلات دارد.

□ 2. محاسبه سود علیالحساب بهصورت درصدی از سود قابل تحقق سالانه

در صورت حذف نرخ یا کاهش «سود علیالحساب» از بانکها و مؤسسات اعتباری اقبال گسترده بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسه اعتباری کاهش خواهد یافت؛ زیرا علت اصلی این اقدام غیراصولی، درآمد سرشار و بدون ریسک بانک و مؤسسه مالی اعتباری از پدیده «سود پول» است. با حذف این پدیده انگیزه ایجاد چنین بانکها و مؤسسات اعتباری کاهش مییابد و کار بانکداری به بانکهای دارای ظرفیتهای تخصصی و مهارت بالاتر ارائه خدمات بانکی سپرده میشود و یکی دیگر از چالشهای نظام بانکی بر طرف میگردد. شاید در وضعیتی که ملت ایران طی حدود چهار دهه با نرخ سود علیالحساب برای سپردهگذاری در بانکها اقدام کردهاند، حذف یکباره سود علیالحساب، نظام بانکی را با نتایج ناخواستهای روبهرو سازد. به علاوه بسیاری از مردم برای گذران زندگی منبع درآمد دیگری ندارند و حذف کامل سود علیالحساب زندگی آنان را مختل میکند؛ از این رو بهتر است سود علیالحساب بهصورت درصدی از سود قابل تحقق سالانه در نظر گرفته شود که علیالحساب بودن آن معنادار باشد و در حد حداکثر ممکن تنظیم نگردد تا امکان پرداخت سود نهایی در پایان سال مالی نیز وجود داشته باشد و بانکها در اعلام سود علیالحساب با هم رقابت نداشته باشند، بلکه رقابت آنها در کاهش نرخ حقالوکاله باشد تا بتوانند سود بیشتری به سپردهگذاران بدهند.

3. راهکارهای برونرفت از چالش نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانکها

برای برونرفت از نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانکها اقدامات زیر ضروری است:

1. اعتبارسنجی مشتریان و تأمین مالی آنها بر اساس رتبه اعتباری مشتری توسط مؤسسات رتبهسنجی اعتباری و تأمین مالی بنگاههای خوش حساب و قطع همکاری با بنگاههای بدحساب و در نهایت وارد کردن آنها در لیست سیاه نظام بانکی.

2. ارزیابی پروژه متقاضی تأمین مالی از نظر فنی و اقتصادی و پیشبینی لازم برای سودآوری و برگشت سرمایه و سود آن.

3. اخذ وثایق با قابلیت نقدشوندگی بیشتر و پرهیز از وثایق با نقدشوندگی پایین.

4. نظارت بر مصرف تسهیلات از سوی بانک تأمین مالیکننده و جلوگیری از انحراف منابع به سمت خرید زمین، مسکن و مانند آن.

5. پیگیری به هنگام و جدی مطالبات و جلوگیری از تأخیر پرداخت بهصورت قاطع.

6. اصلاح موضوع جریمه تأخیر بهگونهای به نفع بانک تأمین مالیکننده نباشد تا پیگیری برگشت منابع را جدیتر سازد.

7. ارائه مشاوره به مشتریان در شرایط رکود و کمک به آنها برای خروج از رکود.

8. نظارت قوی بانک مرکزی برای مدیریت بانکها جهت انجام اقدامات فوق.

□ 4. راهکارهای برونرفت از چالشهای عدم کفایت سرمایه، تعداد زیاد شعب و بنگاهداری بانکها

برای بالا رفتن نرخ کفایت سرمایه، باید به آزادسازی منابع بانکی با:

1. پرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی که اکنون رقم آن به بیش از 143 هزار میلیارد تومان رسیده است.

2. کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری که رقم آن به بالای 100 هزار میلیارد تومان رسیده است، با یک برنامه زمانبندی شده و قابل اجرا.

3. پرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی که افزون بر 104 هزار میلیارد تومان است.

4. واگذاری بنگاههای در اختیار بانک و وثیقههای ملکی در اختیار بانکها.

5. ادغام شعب بانکها و مؤسسات اعتباری، با ادغام خود بانکها و مؤسسات مالی اعتباری و آزاد کردن منابعی که در خرید و اجاره شعب بلوکه شده است.

□ 5. راهکار برونرفت از انباشتگی جرایم دیرکرد در بانکها

کاهش مطالبات غیرجاری بانکها که در بند دوم از راهکارها مطرح شد، کمک بزرگی به پیشگیری از انباشت جرایم دیرکرد میکند. علاوه بر این در صورتی که جرایم بدهکاران توانا توسط بانک گرفته و به حسابی نزد بانک مرکزی واریز گردد و بانک مرکزی با محاسبه زیان واقعی بانکها، آن را جبران کند و برای بدهکاران معسر پس از اعلام ورشکستگی و صدور حکم قضایی، بدهی آنان که هیچگونه قدرت پرداخت ندارند، از حساب یادشده در اختیار بانک مرکزی به بانکها پرداخت شود، این مشکل نیز برطرف میگردد. (موسویان و ملاکریمی، 1395، ص25)

□ 6. راهکار برونرفت از عملکرد صوری بانکها

یکی از علل عملکرد صوری بانکها، محدودیت چارچوبهای استفاده از عقود مبادلهای، مانند فروش اقساطی بود که با برداشتن این محدودیت و امکان استفاده از فروش اقساطی برای خرید همه انواع کالاها و خدمات، تا حدودی این عملکرد اصلاح میشود؛ همچنین با اولویت دادن به عرضه تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادلهای در تأمین مالی خانوارها، بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ، کمتر نیاز به استفاده از عقود مشارکتی پدید میآید تا ناگزیر بهصوری عمل کردن عقود مشارکتی منجر شود. به بانکها در صورتی اجازه استفاده از عقود مشارکتی داده شود که بتوانند حداقل 20 درصد از سرمایه بنگاههای بزرگ را تأمین و یک عضو هیئت مدیره بنگاه را در اختیار بگیرند تا به اطلاعات بنگاه دسترسی داشته باشند و امکان پنهانکاری را از بین ببرند و مشارکت واقعی در سود و زیان را تحقق بخشند.

نظارت قوی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها برای جلوگیری از عملکرد صوری آنها کمک شایانی به رفع این چالش میکند؛ همچنانکه بر قراری نظارت شرعی بر عملکرد بانکها و تدوین گزارش انطباق با مسئولیت عملکرد آنها برای مشتریان اطمینان خاطر لازم را فراهم میآورد. (موسویان و میثمی، 1393، ص144)

□ 7. راهکار جلوگیری از «خلق پول» توسط بانکهای عامل

یکی از راههای جلوگیری از «خلق پول» توسط بانکهای عامل این است که سپردههای حساب جاری به مجرد واریز به بانک، به حساب بانک مزبور در بانک مرکزی منظور گردد و در صورت مراجعه مشتری برای برداشت از حساب خود، بانک یاد شده از حساب خود در بانک مرکزی برداشت کند تا «خلق پول» توسط بانکهای عامل اتفاق نیفتد و آثار زیانبار آن دامنگیر بخش واقعی اقتصاد نشود.

البته برای تأمین منابع مالی متناسب با رشد اقتصادی، نیاز به افزایش نقدینگی است. این افزایش نقدینگی باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد و با هدایت نقدینگی مزبور به مهمترین پروژههای توسعهای، حاصل آن رشد و پیشرفت اقتصاد کشور باشد.

□ 8. راهکار پیشگیری از «فساد» در نظام بانکی

اولاً، باید نظام بانکی کشور کاملاً شفافسازی شود و با الکترونیک کردن کامل فعالیت بانکها، همه داد و ستدها، سپردهگذاریها و تأمین مالیها از طریق ارتباطات الکترونیک انجام گیرد و اطلاعرسانی شود؛ بهگونهای که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شود. (نظرپور و همکاران، 1391، ص158)

ثانیاً، نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی از طریق دسترسی الکترونیک ناظران آن به داد و ستد بانکها و کسب اطلاع منظم از طریق سامانه جامع نظام بانکی مستقر در بانک مرکزی صورت گیرد.

ثالثاً، هر ذینفع واحد در نظام بانکی از یک حساب قابل کنترل برخوردار باشد و جلوی ایجاد حسابهای متعدد و بدهبستان بین آنها و صورتسازی توانایی مالی بیشتر گرفته شود.

رابعاً، امضاهای طلایی توسط مدیران و کارشناسان بانکی و کارشناسان سازمانهای اداری بخش دولتی برداشته شود.

خامساً برخورد قاطع با هرگونه بروز فساد در نظام بانکی صورت گیرد. امید است با اقدام به اجرایی شدن راهحلهای یادشده، نظام بانکی از چالشهای یادشده رهایی یابد.


 


خروج




جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام