*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی >  ویژه‌نامه‌ها > بانکداری اسلامی 


بانکداری اسلامی, بانکداری اسلامی شماره خبر: ٤٠٥٥٦٦ ١٣:٤٣ - 1397/11/18   تجربه عملی بانکداری بدون ربا در ایران و در سایر کشورها چگونه است؟ ارسال به دوست نسخه چاپي


تجربه عملی بانکداری بدون ربا در ایران و در سایر کشورها چگونه است؟

تجربه عملی بانکداری بدون ربا در ایران و در سایر کشورها چگونه است؟


تجربه بانکداری بدون ربا در کشور ما، از نقطه نسبتاً خوبی شروع شد، ولی به تدریج راه خود را کج کرد. در سال 1363 بانکداری بدون ربا در کشور ما با پیاده شدن قانون بانکداری بدون ربا به اجرا در آمد و بانک‌ها روش‌هایی را که در قانون پیش‌بینی شده بود، تا حدود زیادی عمل می‌کردند و به آن ملتزم بودند؛ گرچه نواقصی وجود داشت و گاهی توجیه و آموزش کافی صورت نگرفته بود، ولی به دلایلی این عملکرد بانک‌ها، به تدریج به سوی یک عملکرد صوری متمایل شد و در نتیجه، روح آن قانون کنار گذاشته شد و فقط ظواهر و عناوینی از آن باقی ماند...


در سال 1370 کنفرانس اندیشه اسلامی در الجزایر، با حضور صاحبنظران کشورهای اسلامی و با موضوع توسعه اقتصادی اسلامی برگزار شد که بخش مهمی از مباحث نشست، مربوط به بانکداری اسلامی بود. یکی از صاحبنظران به نام دکتر رفیق یونس المصری، در حاشیه کنفرانس از من پرسید: «شما که بانکداری بدون ربا را پیاده کردهاید، چگونه عمل کردید؟ ما در بانکهای اسلامی در کشورهای دیگر مشکلاتی داریم؛ گاهی ظاهر را اسلامی کردهایم، ولی مغز و محتوای کار، اسلامی نیست. آیا شما هم همین رویه را دنبال کردید یا بهصورت واقعی، ساز و کار شما منطبق با شریعت است؟» من در آنجا پاسخی به ایشان دادم که توضیح آن را ضروری نمیبینم، ولی باید توجه نمود که یک چنین مشکلی در بانکداری دیگر کشورهای اسلامی نیز، کم و بیش مشاهده میشود؛ البته مواردی وجود دارد که ساز و کارهای به کار گرفته در آنها، دقیقاً منطبق بر قوانین اسلامی و بلکه سختگیرانهتر از آن چیزی است که در قانون بانکداری بدون ربا مدنظر ماست.

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد در رساله خود، تحقیقی در مقایسه بین بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی و بانکداری اسلامی در اردن ـ که یک بانک از مجموعه بانکهای اردنی، تحت عنوان بانک اسلامی است ـ انجام داد. این بانک، بدون حمایت دولت و بدون حمایت مالی و اعتباری بانک مرکزی اردن کار میکند؛ چون ساز و کار بانکداری اردن ربوی است و بانک مرکزی هم بر اساس نرخ بهره کار میکند و این بانک اسلامی نیز متعهد و ملتزم است که به هیچ وجه بهصورت ربوی بهره نگیرد، و لذا از کمکهای بانک مرکزی هم استفاده نمیکند.

معمولاً بانکها در طول سال با مشکلات مالی و پولی روبهرو میشوند که بلافاصله بانک مرکزی با اعطای اعتبارات با نرخ بهره، به آنها کمک میکند. بانک اسلامی بهخاطر این که بهره ندهد، از اعتبارات بانک مرکزی استفاده نمیکند و وجود این مانند همه بانکها، مکلف است تا بخشی از وجوه خود را بهعنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی بگذارد که در مقابل، بانک مرکزی بهرهای با نرخ در حد دو و سه درصد به بانکها میدهد ولی بانک اسلامی اردن چون متعهد است از بهره استفاده نکند، از گرفتن بهره بانک مرکزی امتناع میکند. در هر حال این بانک، کاملاً مطابق با شریعت اسلامی و حتی سختگیرانهتر از قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل میکند.

در روش اعطای مرابحه در بانک اسلامی مذکور، متقاضی مرابحه باید فرم تقاضا را پر کند و آمادگی خود را برای خرید آنچه که بانک به نام او میخرد اعلام نماید؛ به نحوی که شرط ابتدایی برای خرید آن حاصل شود. بانک در ابتدا مثلاً ماشینآلاتی را که او تقاضا کرده، به نام خود خریداری و ثبت میکند و در مواردی که امکان دارد به انبار بانک منتقل میشود؛ سپس با محاسبه نرخ سود برای این سرمایه، و با منظور رد کردن مدت در نظر گرفته شده، سند به نام متقاضی و خریدار زده میشود و تجهیزات مورد نظر در محل مورد تقاضای خریدار یا بنگاه، نصب شده، تحت نظارت بانک آغاز به کار میکند.

پس اینطور نیست که متقاضی تسهیلات، به بانک بگوید: من میخواهم تراکتور یا ماشین آلات کشاورزی بخرم و بانک به او بگوید: فاکتور خرید آنها را بیاور تا پولش را بدهم؛ بلکه بانک ابتدا خریداری میکند و سپس به او میفروشد. علت این کار هم آن است که در فقه اهلسنت، «بیع قبلالقبض» (فروش قبل از تحویل کالا) جایز نیست، و لذا کالا باید پس از خرید در اختیار بانک قرار گیرد و سپس به فروش برسد؛ ولی چون در فقه شیعه «بیع شیء قبل القبض» کراهت دارد، بنابراین، مانعی ندارد که بانک بخرد و پیش از این که کالا را دریافت کند، به مشتری بفروشد.

اما شیوه عمل بانکداری ما بدین صورت است که با مراجعه متقاضی تسهیلات به بانک، کارشناس بانک فقط تقاضای فاکتور خرید کالا را میکند و توجهی به حقیقی یا صوری بودن فاکتور ندارد. این مقایسه به ما نشان میدهد که التزام آنها، به اجرای دقیق بانکداری اسلامی و غیر ربوی، بسیار بالاست و این التزام در کشور ما وجود ندارد.

بانکداری اسلامی پاکستان نیز خوب عمل میکند؛ البته در پاکستان سیستم مشارکت در سود و زیان رایج است؛ یعنی وجوهی که به بانک رسیده است، تراز سود و زیان بانک را شکل میدهد و سودی که در طول یکسال بهدست میآید با کسر کردن سهم بانک، به وجوه سپرده اضافه میگردد. بنابراین در این سیستم، بانک واسطه مالی است.

در سیستم بانکداری بدون ربا در کشور ما، بانک واسطه مالی نیست، غالباً بانک توجهی ندارد که متقاضی چگونه از این تسهیلات استفاده میکند و حتی در بسیاری از موارد، نظارتی وجود ندارد. بنابراین، پول از سپردهگذاران گرفته میشود و به متقاضیان تسهیلات پرداخت میگردد. استفادهکنندگان از تسهیلات ممکن است سود بسیار زیادی ببرند، ولی به بانک برنگردانند و یا ممکن است در مواردی ضرر کنند و ناگزیر سود بانک را بپردازند. در اینجا شکافی بین بازار پولی و بازار کالا و خدمات پدید میآید؛ ولی در آن سیستمی که در بانکداری اسلامی اردن و پاکستان عمل شده، چنین شکافی را میان بازار پول وکالا و خدمات نمیبینیم. اگر بازار حقیقی کالا و خدمات رونق داشته باشد، بانک هم رونق دارد، و اگر بازار حقیقی کالا و خدمات دچار رکود شود، بانک هم دچار رکود میشود. پس نمیشود در بانک رونق باشد، ولی در بازار رکود.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزههای علمیه


 


خروج




سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام